فى ضوء تكثيف الجهود الأمينة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية .فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال تفيد قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم بالتواطؤ مع مالكى العقارات وإستصدار رخصة مبانى لهم بالمخالفة لأحكام القانون من خلال جمع المعلومات أكدت تحريات ضباط الإدارة صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كل من عبدالرحمن.ا.ا ، سن 54 فنى التنظيم بالوحدة المحلية ومحمود.م.م ،سن 60 ، مدير التنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم والمحبوس حالياً على ذمة قضية "رشوة بأنه فى غضون عام 2016 قاما بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو/أحمد .ا.م ، المقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية - بإستصدار رخصة بناء له وتمكينه من بناء عقار مكون من ثلاثة أدوار على مساحة 199,5متر2 خارج الحيز العمرانى أرض زراعية والإثبات "على خلاف الحقيقة" بشهادة صلاحية تفيد أن المبنى بكاملة داخل الحيز العمرانى بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير بدون وجه حق وتمكين مالك الأرض من البناء على الأرض الزراعية بمواجهة الأول إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى سبق إلقاء القبض عليه فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .