متظاهرون يعتصمون أمام مبنى محافظة البصرة في العراق

أقام المتظاهرون في البصرة، الثلاثاء، خيام اعتصام أمام بوابة مجلس المحافظة، مغلقين بذلك مقر الحكومة المحلية في المحافظة الواقعة جنوب العراق.
ولا يزال غضب المحتجين في البصرة في أوجّه، رغم إعلان وزارة المالية تخصيص أكثر من 97 مليار دينار عراقي، من أجل تحسين واقع الخدمات لمواطني المحافظة.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، دعت اللجان التنسيقية في البصرة المتظاهرين إلى الخروج في تظاهرة سلمية، بغرض المطالبة بحقوق البصرة.
وأوضحت اللجان أن التظاهرة ستكون أمام مجلس المحافظة للمطالبة ببناء سد البصرة، وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، بالإضافة إلى إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين.
وكانت التنسيقيات توعدت بتصعيد الاعتصامات السلمية، لتتخذ أشكالا احتجاجية أكثر قوة، كقطع الجسور الرئيسة للمحافظة في حال لم تكن هناك استجابة فعلية لمطالب المتظاهرين.
ومع عجز الحكومة المركزية عن إخماد شرارة غضب العراقيين تتنامى المخاوف من أن تخرج الأمور عن السيطرة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمر بوقف وزير الكهرباء في البلاد بسبب أزمة الكهرباء وضعف الخدمات.
وأعلن العبادي عن هذا القرار، الأحد الماضي، على حسابه على موقع "تويتر" الإلكتروني، مشيرا إلى أن وقف قاسم الفهداوي سيستمر حتى ينتهي من التحقيق.
ولا تزال العديد من المدن والبلدات العراقية تعاني من انقطاعات حادة ومتكررة في التيار الكهربائي.
وأثارت هذه القضية جزئيا احتجاجات، هذا الشهر، في جنوب العراق، خاصة في محافظة البصرة الغنية بالطاقة.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف عندما فتحت قوات الأمن النار على غاضبين كانوا يهاجمون مكاتب حكومية، وأخرى تابعة لأحزاب سياسية، مما أسفر عن مقتل وإصابة متظاهرين، بينما اعتقلت السلطات آخرين.