إحالة مدرس للمحاكمة بتهمة هتك عرض طالبة ابتدائى بالقاهرة

أحالت النيابة الإدارية، مدرس مجال صناعي بإحدى المدارس الابتدائية سابقًا، وحاليًا موظف بقسم الصرف بمخازن إدارة غرب القاهرة التعليمية، للمحاكمة العاجلة، لتورطه بهتك عرض إحدى التلميذات في الصف الثاني الابتدائي بالمدرسة التي يعمل بها واعتدائه وتحرشه جنسيًا بعدد من الطالبات بذات الصف في المدرسة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ إدارة غرب القاهرة التعليمية، بشأن مذكرة مدير إحدى المدارس الابتدائية والمتضمنة شكوى ولية أمر إحدى الطالبات بالصف الثاني الابتدائي ضد المتهم المذكور، لقيامه بالتحرش الجنسي وهتك عرض ابنة شقيقتها، واعتراف المتهم المذكور بالواقعة عند استجوابه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور قام بهتك عرض إحدى التلميذات في الصف الثاني الابتدائي، بأن قام باستدعائها منفردة إلى الغرفة المخصصة للمجال الصناعي بالمدرسة أثناء وقت الراحة- الفسحة- وطالبها بالجلوس على ساقيه وقام بخلع سروالها ولمس ومداعبة مناطق حساسة بجسدها وتقبيلها والتسبب في جرح إحدى شفتيها، وكذلك الشروع في الممارسة الجنسية الكاملة معها، كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيامه بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من التلميذات بذات الصف.
واستمعت النيابة إلى ولية أمر التلميذة المذكورة والتي قررت أن الطفلة- وهي ابنة شقيقتها- حضرت إليها في أحد الأيام تشكو من ألم بالمنطقة الحساسة لديها ووجود جرح في إحدى شفتيها، وعند سؤالها عن السبب أخبرتها أن المتهم المذكور كان قد اعتاد أن يطلب منها الدخول إلى غرفة المجال الصناعي بالمدرسة ويهددها بالعصا ويقوم بخلع سروالها وتقبيلها في فمها ولمس ومداعبة مناطق حساسة بجسدها، وأن ذلك تكرر أكثر من مرة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2017 2018.
واستمعت النيابة أيضًا إلى شهادة عدد من أعضاء هيئه التدريس بالمدرسة، الذين حضروا الاستجواب الذي تم بالمدرسة مع المتهم المذكور والذين شهدوا جميعًا أن المتهم اعترف بارتكابه مثل هذه الأفعال خلال الاستجواب، وطلب من أسرة الطفلة أن تسامحه وطلب نقله إلى مدرسة أخرى، وكذا الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، والتي قررت أنها قامت بسؤال بعض الطالبات بالصف الثاني الإبتدائي عن كيفية تعامل المتهم معهن، فقررن أنه اعتاد أن يقوم بإجلاسهم على ساقه وملامستهن جسديًا بشكل جنسي.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية.