أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن العالم يعلق أهمية كبيره علي أجندة التنمية المستدامه 2030 التي أعتمدها زعماء العالم في 25 سبتمبر2015 ، وهو محور كلفت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان علي مستوي العالم أن تتابعه وتساعد علي تنفيذه وخاصة أن برنامج التنمية المستدامة 2030 أرتبط أرتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان ، وأدمجت حقوق الإنسان في التنمية حتي أصبحت شيئاً واحداً وكأن التنمية أصبحت تمكن للإنسان من أن يحصل علي جميع حقوق السياسية والمدنية جنباً إلي جنب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وجاء إعلان برنامج التنمية المستدامة ليؤكد الإلتزام الكامل والعميق بحقوق الإنسان . وأضاف فايق أن مصر من أوائل الدول التي قامت بإعداد إستراتيجيتها للتنمية المستدامة ، إذ بدأ الإعداد لهذه الاستراتيجية وهي "رؤية مصر 2030" في أوائل عام 2014 حتي قبل إعتماد الأممالمتحدة لأهداف التنمية المستدامة ، وتواصل إعدادها لنحو عام ونصف بمشاركة القطاع الخاص ، والمجتمع المدني ، وخبراء في مختلف التخصصات ، وآلاف الشباب من مختلف المحافظات . وتعكس هذه الإستراتيجية الملامح الأساسية لمصر خلال ال 15 عام المقبلة ، وتمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر ، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الإستفادة من المقومات والمزايا التنافسية ، وتعمل علي تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة . فيما أعربت أفارين شاهد ازاده ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان علي أهمية التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم قدارات الباحثين لما يمثل المجلس من دور هام في نشر وتعزيز وثقافة حقوق الإنسان ، وأن ورشة العمل التدريبية تهدف في زيادة الوعي بالروابط بين حقوق الإنسان وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات بشأن المنهجيات القائمة لضمان تنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة القائمة علي حقوق الإنسان . جاء ذلك خلال أفتتاح صباح اليوم ورشة عمل تدريبية حول " أجندة التنمية المستدامة 2030 والسيدة أفارين شاهد ازاده ممثلة مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان . هذا ويشارك فى الورشة التدريبية ممثلى الوزارات والهئيات والمنظمات المعنية بالتنمية المستدامة في مصر وتستمر حتي 15 مارس 2018 .