عبد اللاه يُطالب باللجوء إلى مجلس الوزراء فى "المناقصات الجديدة"

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بإضافة مواد إلى مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجارى مناقشته بمجلس النواب حالياً لحماية حقوق شركات المقاولات فى حال التغير المفاجىء فى تكلفة تنفيذ المشروعات والاخلال بالخطة المالية المحددة للأعمال.
وأشار على هامش مشاركته فى إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المناقصات والمزايدات، أن الفترة الماضية شهدت حدوث ظروفاً طارئة وإستثنائية أدت الى إختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات الفعلية عن تكلفة المقاولة وقد أصطدمت الشركات بعدم وجود فائض مالى لدى جهات الإسناد وتعنت بعضها فى صرف فروق الاسعار للشركات بما أخل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ وأدى الى توقف الاعمال بالعديد من المشروعات.
ولفت إلى أن القانون رقم 89 لسنة 1998 لم يفرض حماية للحفاظ على حقوق شركات المقاولات فى تلك الحالات بما أسهم فى الإضرار بالشركات وخلق علاقة غير متوازنة ومتكافئة بينها وبين جهات الإسناد كما يتم فى العديد من الحالات فرض غرامات على شركات المقاولات حال تأخرها فى التنفيذ والاخلال بالجدول الزمنى دون النظر إلى أسباب ذلك والتى ترجع الى عدم قدرة الشركات استكمال تنفيذ المشروعات فى ظل ارتفاع التكاليف، لافتًا إلى تعرض بعض الشركات فى ضوء تلك المعوقات إلى الإفلاس والتخارج فى السنوات الماضية.
وشدد على أن الغرض من قانون المناقصات والمزايدات الجديد المساواة بين المقاول وجهات الإسناد فى الحقوق والواجبات وتلافى سلبيات القانون رقم 89 لسنة 1998 والذى أضر بحقوق المقاولين وجعلهم الطرف الاضعف فى العلاقات التعاقدية.
وأوضح ضرورة إضافة بند فى قانون المناقصات والمزايدات الجديد يسمح بالرجوع إلى مجلس الوزراء فى حال حدوث أية ظروف طارئة أدت الى تغير تكاليف تنفيذ المشروعات لدراسة الموقف والزام جهات الاسناد بصرف تعويضات لشركات المقاولات لضمان استمرارية الأعمال وعدم الإضرار بالطرفين.
وأكد على ضرورة وضع جدول كميات لبنود الاعمال حقيقى ومطابق للواقع والاسعار السوقية للخامات ومواد البناء لضمان عدم حدوث اية اخلال بين المقاول وجهات الإسناد فى تقدير تكاليف التنفيذ وكذلك الفروق حال حدوثها.