"المقاولين" يطالب باللجوء إلى مجلس الوزراء في "المناقصات الجديدة"

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بإضافة مواد إلى مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجاري مناقشته بمجلس النواب حالياً لحماية حقوق شركات المقاولات في حال التغير المفاجىء في تكلفة تنفيذ المشروعات والاخلال بالخطة المالية المحددة للأعمال.
وأشار على هامش مشاركته فى إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أمس، والمقدم من الحكومة بإصدار قانون المناقصات والمزايدات، أن الفترة الماضية شهدت حدوث ظروفاً طارئة وإستثنائية أدت الى إختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات الفعلية عن تكلفة المقاولة وقد أصطدمت الشركات بعدم وجود فائض مالي لدى جهات الإسناد وتعنت بعضها فى صرف فروق الأسعار للشركات بما أخل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ وأدى إلى توقف الاعمال بالعديد من المشروعات.
ولفت إلى أن القانون رقم 89 لسنة 1998 لم يفرض حماية للحفاظ على حقوق شركات المقاولات فى تلك الحالات بما أسهم فى الاضرار بالشركات وخلق علاقة غير متوازنة ومتكافئة بينها وبين جهات الاسناد، كما يتم في العديد من الحالات فرض غرامات على شركات المقاولات حال تأخرها في التنفيذ والاخلال بالجدول الزمني دون النظر الى اسباب ذلك، والتي ترجع إلى عدم قدرة الشركات استكمال تنفيذ المشروعات في ظل ارتفاع التكاليف لافتا الى تعرض بعض الشركات في ضوء تلك المعوقات الى الافلاس والتخارج فى السنوات الماضية.
وشدد على أن الغرض من قانون المناقصات والمزايدات الجديد المساواة بين المقاول وجهات الإسناد في الحقوق والواجبات وتلافى سلبيات القانون رقم 89 لسنة 1998 والذي أضر بحقوق المقاولين وجعلهم الطرف الاضعف فى العلاقات التعاقدية.
وأوضح بضرورة إضافة بند في قانون المناقصات والمزايدات الجديد يسمح بالرجوع إلى مجلس الوزراء في حال حدوث أية ظروف طارئة أدت الى تغير تكاليف تنفيذ المشروعات لدراسة الموقف والزام جهات الاسناد بصرف تعويضات لشركات المقاولات لضمان استمرارية الأعمال وعدم الاضرار بالطرفين.
وشدد على ضرورة وضع جدول كميات لبنود الأعمال حقيقي ومطابق للواقع والأسعار السوقية للخامات ومواد البناء لضمان عدم حدوث أية إخلال بين المقاول وجهات الاسناد فى تقدير تكاليف التنفيذ وكذلك الفروق حال حدوثها.