بالتفاصيل .. مباحث الأموال العامة تضبط 4 قاموا بصرف 2 مليون جنيه من أحد البنوك بشيك مزور

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 قاموا بصرف 2 مليون جنيه من أحد البنوك بشيك مزور كان قد تبلغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بطلب المدعو رشيد ت.ر يحمل جنسية إحدى الدول العربية- فتح حساب لدى فرع البنك بمنطقة المعادى مقدماً صورة شيك مصرفى منسوب صدوره إلى بنك آخر بقيمة 2 مليون جنيه تمهيداً لإحضار أصله لتحصيله وإيداع قيمته بحسابه، وبالإستعلام تبين أنه شيك مزور وغير صادر من البنك الأخير عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مسئولى البنك تمكنت قوة من مباحث الأموال العامة من ضبط كلٍ من رشيد ت.ر مواليد 1977 يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة رونى ج.ل مواليد 1960 يحمل جنسية إحدى الدول العربية ،ومقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة أحمد أ.إ مواليد 1952 سمسار عقارات ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، والمحكوم عليه فى 11 قضية إتلاف شيك تبديد بالحبس 8 سنوات وضبط بحوزة المتهم الأخير أصل الشيك محل الواقعة وبفحصه تبين أنه مزور تزويراً كلياً ومرفقاً به خطاب تعزيز الصرف مزور ومنسوب صدوره إلى أحد البنوك بمواجهة المتهم الأول أقر بأنه والثانى قد تحصلا على ذلك الشيك من شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- بعد إيهامهما بعلاقته ببعض موظفى البنك الذين أمدوه بالشيك المضبوط من حساب أحد عملاء البنك والذى توفى ولا وريث له طالباً منهم تقديمه للبنك الخاص بهم لصرفه وإقتسام حصيلته فيما بينهم وأضافوا بأنه على علاقة بالمتهم الثالث أمكن تحديد المتهم أفريقى الجنسية ويدعى محمد.م وتم ضبطه وبحوزته 4 شيكات مزورة منسوب صدورها لبعض البنوك قيمتها 700 ألف دولار أمريكى لأمر أشخاص مختلفين لإستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال ضحاياه وكذا هاتفى محمول.بمواجهته إعترف بتقدمه بالشيك المضبوط للمتهمين المذكورين وأضاف بتحصله على الشيك وكذا الشيكات المضبوطة بحوزته من شخص أفريقى الجنسية مُقيم بالخارج والذى أرسله له عبر إحدى شركات البريد السريع مقابل مبالغ مالية، وبفحص هاتفى المحمول تبين إحتوائهما على رسائل نصية بشأن الإتفاق على شراء الشيكات المزورة وصور للعديد من الشيكات المزورة منسوبة لبعض البنوك ومنها الشيكات المضبوطة.وأمر اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.وسرعة عرض المتهمين على النيابة العامة فورا