"حماة العرش".. ما لم ينشر عن 10 قضاة يديرون أخطر انتخابات رئاسية فى مصر

لاشين إبراهيم يحمل على عاتقه الخروج بالانتخابات إلى بر الأمان.. ومحمود الشريف الأكثر علاقة بالإعلام
فارس فام .. صاحب الخبرة الكبيرة فى عملية الإشراف على الانتخابات.. وهانى محمد على الرئيس الأسبق لجهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية
خالد عراق صاحب الاسم الكبير فى قضايا التحكيم.. وأحمد عبود مستشار «الطعون الانتخابية»
محمد أبوضيف باشا ممثل "النيابة الإدارية" فى الهيئة الوطنية.. ومحمود عبدالحميد صاحب التاريخ العريق فى المحاكم الإبتدائية
ياسر المعبدى رئيس محكمة الاستئناف الذى أشرف على الكثير من المعارك الانتخابية.. وعبدالسلام محمود أحد الذين نصبوا "السيسى" رئيسا
أسابيع قليلة وتبدأ رسميا معركة الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذى قررر خوض الانتخابات فى الرمق الأخير قبل غلق باب الترشح بدقائق معدودة .. المعترك الانتخابى المقرر البدء فيه فى السادس عشر من مارس المقبل , كما له ناس فى الضوء له آخرين فى الظل يفضلون العمل فى صمت بعيدا عما يتم ترديده هنا أو ما يتم ذكره هناك وهم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات التى تضم 10 أعضاء ويترأسها المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض الذى يحمل على عاتقه الخروج بهذه الانتخابات إلى بر الأمان.
وتتكون الهيئة من 10 أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وصدق على اختيارهم الرئيس السيسى.
تتمثل مهمة الهيئة فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وإصدارها قرار دعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشح وتلقي طلبات الترشيح ووضع قواعد سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وكافة ما يتعلق بتفاصيلها وإجراءاتها وحتى إعلان نتيجتها.
ووفقا للدستور،فإن الهيئة مستقلة بصورة كاملة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة ، ولا يحق لأى جهة أن تتدخل في قراراتها أو إجراءاتها، كما أن مجلس إدارتها يتكون من تشكيل قضائي خالص ضمانا للاستقلال والنزاهة.
فى تصريحات سابقة له , أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة , أن الانتخابات الرئاسية ستجري تحت إشراف قضائي كامل بحيث يكون هناك قاض لكل صندوق انتخابي، وفي ظل متابعة من مندوبي وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأن الهيئة تتخذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها التيسير على الناخبين وتذليل أى عقبات أمامهم وتبسيط عملية الاقتراع، وإجراء حملات توعية للناخبين لتبصيرهم بحقوقهم الانتخابية.
وأوضح أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في كافة مراحلها، يمثل ضمانة حقيقية للشفافية والنزاهة وخروج نتائج تصويت الناخبين بشكل يعبر عن إرادتهم الحرة، باعتبار أن قضاة مصر هم عنوان الحيدة والتجرد وعدم الانحياز وهو ما جعلهم محل ثقة جموع الشعب المصري.
السيرة الذاتية للمستشار "لاشين" تشير إلى أنه تخرج فى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.
عمل فى دولة الكويت لمدة 6 سنوات بعدها عاد إلى مصر كنائب لرئيس محكمة النقض، حتى كان القرار الجمهورى فى أكتوبر الماضى باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
هناك أيضا المستشار محمود الشريف المتحدث الاعلامى باسم الهيئة الوطنية , الذى يعد الرجل الثانى بعد المستشار "لاشين" , كما أنه يعد أكثرهم شهرة نظرا لعلاقته الوطيدة بوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة.
سبق وأن تولى "الشريف" رئاسة غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما شغل عضوية محكمة النقض لمدة 10 سنوات، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس المحكمة ذاتها وفي عام 2014 ندب مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.
من ضمن الوظائف التى تقلدها أيضا أمانة صندوق نادي القضاة عام 2009 لمدة عامين، ثم أصبح سكرتيرًا عامًا لنادي القضاة، والمتحدث الرسمى باسم النادى، ثم رشَّح نفسه في الدورة السابقة لنادى القضاة على منصب رئيس النادى، لكن لم يحالفه التوفيق.
بدأ حياته العلمية بالحصول على ليسانس الحقوق عام 1987، بعدها عين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف من مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.
في عام 1994 عين وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض.
في عام 2007 عين محاميا عاما بنيابة النقض، وفي عام 2010 عين مستشار بمحكمة النقض وفي عام 2012 تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض.
في الفترة من 2009 وحتى 2016 انتخب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة وشغل مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر.
تولي عضوية اللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.
هناك أيضا المستشار فارس فام, نائب رئيس مجلس الدولة , الذى تخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير جيد جداً فى عام 1976، ثم حصل على دبلوم العلوم الإدارية والقانون الخاص , وعقب تخرجه مباشرة تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة.
تدرج فى المناصب القضائية حتى توليه منصب نائب رئيس مجلس الدولة.
عمل «فام» بكل من محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية العليا، وشارك فى الإشراف على الانتخابات منذ بدء الإشراف القضائى عام 1991, آخر مشاركاته كانت فى انتخابات مجلس النواب عام 2015، حيث كان رئيساً للجنة العامة بدائرة العجوزة.
عمل داخل أقسام مجلس الدولة المختلفة، مثل إدارات فتوى رئاسة الجمهورية والمحافظات، وفتوى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفتوى الإسكان، كما عمل بهيئة مفوضى الدولة، التى تتولى إعداد التقارير القانونية فى الدعاوى والطعون القضائية.
من بين المستشارين الذين يقع على عاتقهم إنجاح العملية الانتخابية , المستشار هانى محمد على, نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذى تولى سابقا رئاسة الإدارة القضائية لجهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية .
حصل «هانى» على ليسانس الحقوق فى عام 1987 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة، وتم تعيينه مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة فى عام 1990، تدرج فى المناصب القضائية داخل «قضايا الدولة»، فرُقّى لدرجة مستشار فى 2007، ثم وكيلاً فى 2010، ونائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2012.
شغل رئاسة المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، وانتُدب للعمل مستشاراً قانونياً لأجهزة تنمية مدن العبور والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
كان من ضمن القضاة الذين تم إعارتهم للعمل بالكويت قبل أن يعود إلى مصر مجددا, سبق له أن شارك فى الإشراف على انتخابات المجالس النيابية والرئاسية.
بجانب هؤلاء هناك المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، عضوًا الهيئة أيضا , الذى تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا، وعين فى مجلس الدولة عام 1978 مندوب مساعد.
التحق بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ثم أعير فى وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف، وفور عودته التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاما منذ عام 2000 وحتى 2016 عضوًا فى الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص، ثم ترأس إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017
انتدب "عبود"، مستشارا قانونيا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشارا قانونيا لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016 .
فضلا عن ذلك خبرات كبيرة فيما يتعلق بالفصل فى «الطعون الانتخابية»، لكونه كان عضواً بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى تختص بالفصل فى الطعون المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية, وعلى مدار 12 عاماً، من عام 2000 وحتى عام 2012، شارك فى نظر والحكم فى الطعون على انتخابات مجلس النواب أعوام 2000، 2005، و2010.
أبعده عمله ب«الإدارية العليا» عن المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، حتى تم تعيينه رئيساً للدائرة الثانية فحص بالمحكمة الإدارية العليا، فى عام 2012، ثم عاد مشاركاً فى عضوية اللجان العامة التى تولت الإشراف على الاستفتاءات الدستورية عامى 2012 و2014، إضافة إلى مشاركته فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية التى جرت فى ذات العامين 2012، و2014، وأخيراً الإشراف على الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2015.
أما المستشار محمد أبوضيف باشا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فقد عمل فى السابق مساعداً للمدعى العام الاشتراكى، بجانب العمل بجهاز الكسب غير المشروع.
تخرج فى كلية الحقوق بجامعة أسيوط عام 1986 بتقدير جيد، وحصل على درجة الماجستير فى القانون من كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ثم الدكتوراه عام 2007 بتقدير ممتاز.
تم تعيينه بالنيابة الإدارية عام 1990 وتدرج فى المناصب القضائية إلى أن ترقى لدرجة نائب رئيس الهيئة، ثم عمل مديراً لنيابة طنطا ومديراً لنيابة دمنهور، ثم مديراً لنيابة الشئون المالية بالإسكندرية، ثم شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية
تولى أيضا منصب مساعد المدعى العام الاشتراكى عام 2004 حتى إلغاء الجهاز، وعمل بجهاز الكسب غير المشروع، كما انتدب للتدريس لطلاب الدراسات العليا والتعليم المفتوح بجامعة الإسكندرية، وشارك فى تخريج بعض الدفعات بالأكاديمية العربية للنقل البحرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتدريس لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية.
تم انتخابه عضواً بمجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية منذ عام 1997 وحتى الآن، وترأس الكثير من اللجان داخل مجلس الإدارة حتى أصبح نائباً لرئيس النادى.
هناك أيضا المستشار ياسر المعبدى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، سبق وأن تولى عضوية الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012، وعضواً بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات عام 2013، وعضواً بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014.
حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1995 بتقدير جيد، وتم تعيينه بالنيابة العامة فى 1996.
تدرج فى العمل بالنيابة العامة كمعاون نيابة عامة فى عام 1996 وحتى عام 2004، وترأس محكمة الفيوم الابتدائية من عام 2004 وحتى عام 2008. عمل رئيس نيابة بالنيابة العامة عامين بنيابة الأسرة وعامين بمكتب النائب العام من عام 2008 وحتى عام 2012، ومحامياً عاماً بمكتب النائب العام من عام 2012 وحتى 2016، ومديراً لمركز معلومات النيابة العامة. وفى 2016 عمل كمحام عام أول بمكتب النائب العام حتى 2017 .
أما المستشار عبدالسلام محمود, فقد كان أحد القضاة المنتدبين الذين شاركوا فى الإشراف على انتخابات الرئاسة الأخيرة التى أتت بالرئيس السيسى على رأس السلطة فى مصر, حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس فى 1991 بتقدير عام جيد.
بدأ حياته الوظيفية عام 1995 بعندما تم تعيينه على درجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وتدرج فى الوظائف القضائية بها إلى أن رُقى إلى درجة مستشار فى 2011، ثم وكيلاً بالهيئة فى 2013، ثم نائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2015.
عمل بالعديد من الفروع والأقسام داخل «قضايا الدولة»، حتى شغل منصب الأمين العام المساعد لشئون الأعضاء والموازنة.
كان أيضا من ضمن الذين تم انتدابهم للعمل فى الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
هناك أيضا المستشار محمود عبدالحميد ، الرئيس بمحكمة الاستئناف، تاريخه النيابى يشير إلى أنه تولى رئاسة 4 محاكم ابتدائية، بدأ عمله بالنيابة العامة، عقب تخرجه فى كلية الحقوق جامعة عين شمس فى عام 1979 بتقدير عام جيد جداً، وتنقل فى العمل بالنيابة بين أكثر من محافظة منذ عام 1980 وحتى 1990، فعمل فى نيابة الجيزة ونيابة أسيوط.
بعد ذلك انتقل للعمل بالمحكمة الابتدائية لمدة 4 سنوات من عام 1990 وحتى 1994، بعدها تمت إعارته للعمل بوزارة العدل الكويتية لمدة 5 سنوات.
فى عام 1999 ترقى «عبدالحميد» لدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف، وانتدب للعمل بالتفتيش القضائى فى عام 2006، ثم مساعداً لرئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى عام 2008, فى نفس العام عُيّن رئيساً لمحكمتى الجيزة و6 أكتوبر الابتدائيتين، وظل بهما حتى 2011.
عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، تم إعادته للعمل بمحاكم الجنايات، حيث كان عضواً بإحدى الدوائر الجنائية، وفى 2012، تم ندبه رئيساً للمكتب الفنى للجنة الانتخابات الرئاسية التى أشرفت على انتخابات الرئاسة 2012، كما تم ندبه بالأمانة العامة للجنة الانتخابات البرلمانية التى أشرفت على انتخابات مجلس النواب التى جرت عامى 2014 و2015، وفى 2016 تم ندبه رئيساً لمحكمة حلوان الابتدائية ثم رئيساً لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، ثم رئيساً لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.
آخر أعضاء اللجنة المستشار خالد عراق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذى تخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، عام 1986، وفى عام 1990 صدر قرار تعيينه معاوناً بالنيابة، وتدرج فى المناصب القضائية داخل النيابة الإدارية، حتى صدر قرار تعيينه نائباً لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى 2011.
عمل مستشاراً قانونياً للعديد من الجهات مثل نقابة المهندسين والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية التابع لجامعة الدول العربية، كما تم ندبه للتدريس بكليات الحقوق بجامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان وأسيوط والقاهرة.
فى عام 2007 تم ندبه لوزارة العدل، واستمر ندبه بها حتى آواخر عام 2015، وشغل منصب رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل من أول يوليو 2013 وحتى أول أكتوبر 2015, عمل أيضا بالكثير من النيابات, كما عمل بفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة والمكتب الفنى بالقاهرة.