محمود عطا الله: البورصة في حاجة إلى الطروحات الحكومية بجانب الإصلاح المالي

قال محمود عطاالله، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذى لسى آى كابيتال إن هناك بعض العوائق القانونية التى كانت سببًا رئيسيًا وراء تأخر إجراءات طرح شركة "إنبى" بالبورصة، لافتًا إلى أنه تم إزالة كل المعوقات حاليا، وتستعد الشركة لطرح 24% من أسهم الشركة في البورصة حاليا.
وأضاف على هامش مؤتمرها السنوى الثانى للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة أن هذه المعوقات تم علاجها، بعد عدة جلسات مع اللجان المختصة، وهو ما يساهم فى الإسراع بعملية الطرح، وعدم التعرض لمثل هذه المشاكل فى الطروحات الحكومية القادمة، مشيرا إلى أن السوق المصرية فى أشد الحاجة إلى برنامج الطروحات الحكومية في الوقت الحالي، بجانب إجراءات الإصلاح المالي التي لا تكفي وحدها لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بظروف إيجابية للغاية بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الشركة حريصة على خلق منصة تواصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالبورصات الإقليمية فى عدة قطاعات مختلفة، لدعم المجالات التى أظهرت تطورًا فى ظل الظروف الاقتصادية مؤخرًا، وإحياء المجالات الأخرى، وبحث سبل تحسين مجال الاستثمار فى المنطقة، وكيفية التغلب على التحديات المتوقعة للاقتصادات العربية خلال العام المقبل.
وأكد أن المؤتمر أتاح الفرصة لأكثر من 67 شركة مدرجة بالبورصات العربية من قطاعات مختلفة ويمثلون 6 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقد أكثر من 2500 لقاء ثنائي مغلق مع كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية لمناقشة فرص النمو والاستثمار.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة فإن الاقتصاد المصري ما زال جاذبا للاستثمارات الأجنبية، متوقعًا أن يتم خفض أسعار الفائدة في الوقت القريب، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف أوقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي لدعم الجنيه، لافتًا إلى أن دعم الجنيه عند سعر ثابت أفقد الدولة كثيرا من الاستثمارات الأجنبية وأعاق نمو الصادرات خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن المؤتمر قد شهد حضور أكثر من 200 مستثمر من 75 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية كبرى من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 10 تريليونات دولار، وبمشاركة كبرى الشركات المدرجة بالبورصات المصرية والعربية.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن حرص المسئولين على التواجد والمشاركة في المؤتمر يعكس صورة إيجابية من قبل صناع القرار على زيادة مستوى الشفافية لدفع حركة الاستثمار وتوفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين
وأضاف أن هذه المشاركة تستهدف الوصول إلى آفاق جديدة من التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل بما يضمن شراكة الدولة والقطاع الخاص في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بالدور الذى تلعبه الحكومات العربية أيضا لتحسين بيئة الاستثمار بالمنطقة وجديتها فى عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى من خلال تبنى سياسات جديدة لدفع نمو القطاع الخاص وفتح باب المشاركة فى إدارة الأصول المملوكة للدولة وتسهيل الاستثمار الأجنبى المباشر.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال، عن دراسة إجراءات توفير سيولة مالية لتمويل التوسعات القادمة، مشيرا إلى أن حصيلة الأموال يتم استخدامها في تمويل عمليات الاستحواذ الجديدة، وأن طرح سي آي كابيتال ليس هدفا في حد ذاته، ولكن الشركة تهتم بقطاعات الصحة والتجزئة والتعليم.
وقال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى للمجموعة القابضة، إن الظروف المحيطة بالبيئة الاستثمارية لمصر فى الفترة الراهنة أفضل، مقارنة بالعام الماضى، وهو ما ظهر جليًا فى عدد المؤسسات المالية الأجنبية الحاضرة للمؤتمر، وقيمة أصولها المدارة.
وقدر عطا الله حجم السيولة التى تتيح الفرصة للدخول إلى السوق المحلية بنحو 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هناك خطوات يجب على المسئولين اتخاذها لجذب تلك الأموال، متوقعا أن يشهد الاقتصاد المصري العام الجاري، فرصة كبيرة للنمو نتيجة للإصلاحات والتشريعات الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد كريم خضر العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بسى آى كابيتال، أن نتائج حزمة الإجراءات والخطوات الإصلاحية الجادة التى اتخذتها عدة حكومات عربية حققت نموا مرتفعا ومستداما بعائد إيجابى على تلك الاقتصادات بعد عاماً واحداً من تنفيذها.
وأضاف خضر، خلال مؤتمر لشركة سى آى كابيتال، أن قرار تحرير سعر الصرف بمصر كان له مردودا واضحا فى زيادة معدلات النمو فى الناتج المحلى والاحتياطى الأجنبى، حيث جذب سوق الأوراق الحكومية تدفقات نقدية بقيمة 19 مليار دولار وتراجع عجز الموازنة والقضاء على السوق الموازية ووصول الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 37 مليار دولار، وإزالة كافة القيود على حركة رأس المال. هذا بالإضافه إلى تحقيق نمو إقتصادى بنسبة 4.2% خلال السنة المالية المنقضية مقارنة بالنسبة 3.5% التى كانت متوقعة من قبل صندوق النقد الدولى خلال عام 2017.
وقال رئيس قطاع السمسرة فى مجموعة أى سى كابيتال إن تحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة هذا العام وارتفاع توقعات المؤسسات الدولية ومنهم صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى لنمو الاقتصاد المصرى تشير كلها إلى تغير المناخ الاقتصادى والمالى، موضحا أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار فى مصر منها قطاع الصحة والتعليم، واشار اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، الى أنه يتلقى عروضا يومية من العديد من الجهات والكيانات الكبيرة للاستثمار فى العاصمة.