قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد على رأس أجندة البرلمان وجاهز للمناقشة ثم الإصدار، مؤكدا أن مناقشة القانون في البرلمان ستبدأ عقب الانتهاء من كافة مراحل الانتخابات الرئاسية التي انطلقت إجراءاتها قبل نحو أسبوعين. وكشف «الجندي»، أن فريقا قانونيا حكوميا جاهزا للمشاركة في مناقشات مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، التي ستبدأ في مجلس النواب بشأن القانون، مشيرا إلى أن هذا الفريق يضم ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والعدل، والجهاز المركزي للتنظيم والإداري. وأضاف «الجندي» أنه «يأمل في إقرار القانون في مجلس النواب سريعا عقب الانتخابات الرئاسية، حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية بمختلف مستوياتها بكل المحافظات قبل نهاية العام الجاري». وتابع الوزير: أنه «سنستفيد من الخبرات الداخلية والخارجية في مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية وتحسين الخدمات في المجتمعات المحلية»، لافتا إلى أنه قابل مؤخرا مادلينا فيشر، سفيرة البرتغال في القاهرة، لدعم أوجه التعاون بين مصر والبرتغال في مجال الإدارة المحلية». وأكد «الجندي» على أهمية انتخابات المحليات في تعزيز المشاركة الشعبية والانتقال الديمقراطي، بالإضافة إلى الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ العدالة الاجتماعية في القرى والمحافظات، وتمكين السلطات المحلية من خلال التوسع في اللامركزية وتطبيق الإدارة العصرية، وتطوير القرى المصرية وتعزيز المشاركة الشعبية.