بالوقائع.. اشتعال حرب "الفساد والجنس" بين الكبار فى وزارة التعليم

صراع حاد تشهده مديرية التربية والتعليم لمحافظة مطروح عقب قيام عدد من الموظفين باتهام وكيل المديرية سمير النيلى التعنت ضدهم والانتقام منهم بعد فضحهم فساده ومجاملاته داخل المديرية فضلا عن استغلال نفوذه بما يصب فى مصلحته الشخصية , وهو ما نفاه "النيلى" جملة وتفصيلا مقدما بعض المستندات التى تبرأوه من هذه الاتهامات مؤكدا أن كل مهاجميه "فاسدين" وأن هذا هو السبب الرئيسى فى الإطاحة بهم من مناصبهم بل إن إحدى السيدات المعارضة له سبق اتهامها فى قضية دعارة .
المستندات التى استند إليها معارضوا "النيلى" تشير إلى أنه تم إحالته مرتين للمحكمة التأديبية، واستبعاده من عمله ووقفه لمدة عامين، وخصم 60 يوما من راتبه لثبوت مخالفاته ولكنه عاد لعمله مرة أخري بإجراءات ملتوية، علي الرغم من أن صحيفته تبعده عن أى مناصب قيادية.
وأوضحت المستندات التى حصلت "الموجز" علي نسخه منها , عن قيام سمير النيلي برفع الجزاءات لبعض العاملين بالأمن بعد مرور المدد القانونية بحوالي سبعة أشهر، وذلك بالمخالفة للقانون، كما قام أيضا بتكليف مفتاح السيد جالون كمديرا لمدرسة رياض الصالحين الإعدادية المشتركة بالمخالفة للقانون 155 لسنة 2007، وكشفت المستندات أنه حاصل علي دبلوم معلمين، وخاطبت المديرية وزارة التربية والتعليم باستبعاده وإجراء مسابقة لاختيار مديرا للمدرسة ولكن لم يتم تنفيذ ذلك علي أرض الواقع.
وأثبتت المستندات أن مفتاح جالون كان مستبعدا من القيام بأى أعمال إدارية أو مالية بتوصية لجهاز المركزى للمحاسبات الذى جاء نصه كالتالى "السيد الأستاذ/ مدير إدارة مطروح التعليمية "التوجيه المالى والإداري" إيماء إلى كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات في القضية رقم 151 لسنة 2010 ضد مفتاح علي حسن يرجي التفضل بموافاتنا بأعماله وفقا للتعليمات الخاصة بعدم إسناد أى أعمال مالية وإدارية للمخالف، وعلي الرغم من ذلك لازال "جالون" مديرا للمدرسة حتى الآن.
كما كشفت مستندات أخرى قيام النيلى بالسفر بسيارة مديرية التربية والتعليم كما يقوم بالصرف لنفسه ويوقع لنفسه كافة التوقيعات بمختلف الخانات الموجودة بالاستمارة فضلا عن قيامه بالصرف بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف المعمول بها حيث قام بالتوقيع على الاستمارة لنفسه بأن المأمورية صحيحة والمفترض أن الذى يقر بأن مأموريته صحيحة هو رئيسه المباشر "المحافظ"، ولكنه قام بالتوقيع لنفسه فى خانة توقيع الطالب وهو توقيع صحيح لكنه لا يحق له التوقيع كرئيس تابع له الطالب لأنه ليس رئيس نفسه ولا يحق له التوقيع بخانه رئيس المصلحة لنفسه.
فساد "النيلي" طال بعض المديرين الذين عملوا معه، حيث قام بنقل عبد السلام جابر مدير إدارة الموازنة والحاصل على ماجستير إدارة أعمال إلى مدينة سيوة لرفضه السماح بصرف مبلغ 33 ألف جنيه فارق بدل راحات للعاملين بالحملة الميكانيكية منذ العام 2012 وقام جابر بتقديم مذكره للنيلى بخصوص عدم أحقيتهم لهذه المبالغ فرفض وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيقات وقام بإقصائه وتم تكليف آخر سبق إحالته للمحاكمة التأديبية ومستبعد من الأعمال المالية بحكم المحكمة.
إلي جانب قيام "النيلي " بنقل آمال خلاف مدير عام الشئون المالية والإدارية لوزارة أخرى خلاف التي تم تعيينها بها بالمخالفة للقانون لاعتراضها على تكليف موجه للعمل كسائق بالمخالفة للقانون 155، إلي جانب رفضها الإسراف في صرف دفاتر بونات السولار كما رفضت "خلاف" الموافقة على صرف استمارة للحملة الميكانيكية لعدم الاستحقاق وكذا اعترضت "خلاف" على القرارات التعسفية التي يصدرها من مكتبه لنقل الموظفين بأوامر إدارية بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة.
كما قام "النيلي" أيضا بسحب اختصاصات مدير عام الشئون المالية والإدارية واختص بها لنفسه أو معاونيه لتحقيق ما يريد.
لم يتوقف تعنت وكيل تعليم مطروح عند هذا الحد بل امتد لحد الإطاحة بنعمة بسيونى موجه عام رياض أطفال والحاصلة على ماجستير, من منصبها لرفضها تنفيذ نشرة نقل لمعلمة منقطعة 4 شهور أراد "النيلي" نقلها من مدينة العلمين إلى مدرسة تجريبية بمدينة مرسى مطروح لمجاملة زوجها الذى يعمل بالحملة الميكانيكية بمديرية التربية والتعليم وهو صاحب أحد الفنادق الكبرى بمطروح التي تستقبل أقارب النيلى وأسرته طوال الصيف، فأراد النيلى "رد الجميل" واستخدام منصبه لتحقيق مصالح شخصيه، لكن لم تأت الرياح علي هوي "النيلي" عندما وقفت في وجهه "نعمة بسونى" فنقلها واستبدلها بمن هى أقل منها كفاءة منى عبد الوهاب المنتدبة من ديوان عام محافظة مطروح دون رغبتها بناء على قرار المحافظ رقم 196 لسنة 2017 وبالمخالفة أيضا لقانون الخدمة المدنية، ليتم انتدابها إلى مديرية التربية والتعليم ومنها إلى إدارة مطروح التعليمية، وصدرت نشرة نقل لها الى مدرسة رياض الصالحين الإعدادية وتم إخلاؤها إداريا بإجراءات خاطئة بناء على تعليمات "النيلى" عقابا لها على نشر الفساد عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وفى 27 /12 بعد خمسة شهور فقط وأثناء الامتحانات تم نقلها مرة أخرى بناء على تعليمات وكيل الوزارة وبالمخالفة للقرار الوزاري رقم 202 الى مدرسة مبارك الثانوية بالكيلو 7 بعد أن فشل النيلى أمام رفض مدير الإدارة التعليمية ولجنة شئون العاملين في نقلها إلى أبعد مدرسة على الخط بقرية رأس الحكمة وذلك عقابا لها على التقدم لوكيل الوزارة بطلب مفاده وجود تزوير وتلاعب بدفاتر الحضور والانصراف بمدرسة رياض الصالحين، الذى يديرها مفتاح جالون الذى سبق وأشرنا إلي تجاوزاته، ونشرها فيديو عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك ناشدت خلاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالتصدي لفساد وكيل الوزارة وعدم التجديد له، ليكون التنكيل بها عقاب "النيلي" لها لوقوفها في وجهه، كما قام أيضا بنقل كل من حاول دعم منى عبد الوهاب ومن بينهن إيمان أبو عرب مدير التوجيه المالي وقام بنقلها إلي وزارة التموين، وصباح بدير مدير شئون العاملين التى تم نقلها إلي وزارة الصحة، ونقل إبراهيم علي حسن إلي ديوان عام المحافظة.
وفي رده علي الاتهامات الموجهة له، قال سمير النيلي وكيل تعليم مطروح إن الهجمة الشرسة التى يتعرض لها الآن تهدف لتشويه صورته وإعلان الحرب ضده لمحاربته عناصر الفساد بمديرية التعليم في مطروح، مضيفا أنه عقب نقله لبعض عناصر الفساد المتهمين في قضايا تزوير وإهدار مال عام، قاموا بإشعال الحرب ضده رافعين شعار" بالتخلص منك أو الفضيحة"، لافتا إلي أن إحدى اللواتى يحاولن تشويهه سبق اتهامها في قضية "دعارة".
وأضاف أن المستندات التى يتم تداولها ضده الآن انتهت منذ عام 2008، موضحا أن سبب الإحالة للمحكمة التأديبية كان خلافا مع وكيل وزارة، والنيابة الإدارية حفظت القضية وتم ترقيته بعدها 3 مرات في عام 2009 و2013و2016، وجميع الملفات بالرقابة الإدارية.
وفي رده علي اتهامه بتعيين مفتاح السيد جالون كمديرا لمدرسة رياض الصالحين الإعدادية المشتركة، أوضح أنه تم تعيينه في عهد الدكتور محمد الشركسي وكيل تعليم مطروح السابق، وكان من خلال مسابقة لم يتقدم لها العدد الكاف، والمحافظة وافقت علي إجراءات تعيينه، قائلا: "الموضوع ده مش عندى خالص".
وأشار إلي أنه قام بنقل عبد السلام جابر عبد السلام الذى كان يعمل أمين مخازن بمديرية التربية والتعليم بمطروح لأنه "حرامى" علي حد وصفه، موضحا أنه قام بتزوير في بيانات بطاقته الشخصية وأثبت وظيفته "مدرس كمبيوتر" رغم أنه لم يعمل مدرسا، ولا ينتمى لمجموعة التعليم وليس عضوا بنقابة المعلمين، وتم تسوية حالته تحت بند التمويل والمحاسبة ، إلي جانب أنه كان يسافر كل شهر 17 يوما، ويتم التوقيع له
وتم إحضار مستند بتحركاته من الجوازات، وتم بعدها إحالة ملفه للرقابة الإدارية، كما تم إحالته للشئون القانونية بالمديرية لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 16/4/2017 وحتي 27/4/2017.
وكشفت مستندات أرسلها "النيلي" ل "الموجز" أنه تم التحقيق معه في تلك الفترة فأكد أنه كان متواجدا في مأمورية مصلحية للقاهرة لتسليم التعزيزات المطلوبة لموازنة الباب الثاني للعام المالي 2016/2917 وعقب المأمورية تقدم بأجازة اعتيادية لمدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية "رئيسة المباشر"، وبالفحص ومن خلال مراجعة سجلات الحضور والانصراف بالمديرية وما أتيح من مستندات تبين قيام"عبد السلام" بخط سير للمديرية المالية بمطروح بتاريخ 16/4/2017, كما أن يوم 17/4/2017 أجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.
بالإضافة إلي قيام المذكور بمأمورية مصلحية إلي وزارة المالية بالقاهرة خلال الفترة من 18/4/2017م وحتي 20/4/2017, وأعقبها يومي الجمعة والسبت الموافقان 21،22/4/2017.
وأثبتت المستندات أيضا انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 23/4/2017 وحتي 27/4/2017 من خلال دفتر الحضور والانصراف حيث قامت مدير عام الشئون المالية والإدارية بموافاتهم بأجازة اعتيادية خلال تلك الفترة معتمدة منها وغير معتمدة من وكيل وزارة التعليم بمطروح.
وأضافت "المستندات" أنه بمراجعة الفترة السابقة "المأمورية والأجازة الاعتيادية غير المعتمدة" وبمطابقتها ببيان التحركات الوارد للنيابة الإدارية بمطروح من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تبين أن عبد السلام جابر عبد السلام علواني خلال الفترة من 17/4/2017 وحتي 28/4/2017 كان خارج مصر وكان متواجد بدولة الأردن.
وذكرت تحقيقات النيابة، أنه فيما يتعلق بإدعاء "عبد السلام" انتقام "النيلي" منه بسبب عدم "تسميح البند" لصرف الفروق المالية لسنوات سابقة لبدل راحات للعاملين بالحملة الميكانيكية بمبلغ 32 ألف جنية تقريبا وعدم "تسميح البند" لصرف بدل راحات مدير المديرية والعاملين بمكتبه وآخرين لعدم وجود إعتمادات مالية تفي بالصرف حتي نهاية العام المالي 2016/ 2017.
وأشارت التحقيقات إلي أنه تبين وجود استمارة فروق مالية لبدل راحات عن سنوات سابقة للعاملين بالحملة الميكانيكية عن الفترة من 1/3/2013 وحتي 31/12/2013 بإجمالي مبلغ 26786,00 جنيه ووجود موافقة مالية من المديرية المالية بمطروح علي الصرف بعد التحقق من سلامة وقانونية الإعتمادات المخصصة للصرف تحت مسئولية محرر الاستمارة ومدير الحسابات حيث إنه في حالة قيام العاملين بالحملة الميكانيكية تقديم ما يفيد أسبقية الصرف لبدل الراحات عن الفترة السابق ذكرها محسوبة علي الأجر الأساسي فقط ففي هذه الحالة يستحقون صرف الفارق بشرط توافر الاعتماد المالي وحيث ثبت للجنة مستندات الصرف السابقة لصرف بدل الراحات للعاملين بالحملة للتأكد لمدي استحقاقهم صرف الفارق من عدمه ولم تقدم جهة العمل هذه المستندات.
وأفاد مستند آخر "مذكرة موجهه للرقابة الإدارية" أن آمال عبد المنعم خلاف قامت بإخفاء استبعاد "عبد السلام"من العمل، وقام بالسفر خارج مصر بالاتفاق مع "خلاف" لتقييده بالدفاتر علي أنه بمأمورية عمل، كما قام بإرجاع أكثر من 5 ملايين جنيه علي الرغم من وجود أحكام صادرة لمصالح العاملين بالتربية والتعليم وعددها 40 حكما قضائي لتعمده إثارة البلبلة.
وأشار إلي أن "عبد السلام" قام بالمماطلة في تنفيذ قرار النقل ، وعدم تنفيذه أحكامه واجبة النفاذ بحجة عدم وجود ميزانية، وأضاف أنه تم اتهامه بسرقة خط تليفون مركز التعليم عن بعد فيديو كونفرانس واستعماله لمصالحه الشخصية.
وأوضح أن منى عبد الوهاب التى تزعم أنه ضحية فسادي، ليست معلمة ولكنها إدارية بالمحافظة وتتستر علي فساد عبد السلام وأعوانه.