تعرف على آخر تطورات ملف الكنائس المغلقة فى مصر

أثار قرار لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء بعدم غلق جميع الكنائس غير المرخصة والتي سبق وتقدمت بأوراقها للجنة ردود فعل متباينة بين الأقباط وممثلي الكنائس باللجنة بين مؤيد ومعارض، فبينما أكد ممثلو الكنائس أن اللجنة تقوم بعملها علي أكمل وجه، وأنه يجري حالياً فحص أوراق الكنائس التي قدمتها لتقنين أوضاعها، انتقد الأقباط أداء اللجنة وقرار تشكيلها متهمين إياها بالتسبب في تفاقم أزمة الكنائس المغلقة.
بدوره أوضح القس ميخائيل أنطون ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، ونائب رئيس اللجنة المشكلة لترخيص الكنائس، أن اللجنة الوزارية تقوم بعملها علي أكمل وجه وأنها ما زالت في مرحلة المعاينة والبحث للكنائس التي تقدمت بأوراقها لتقنين أوضاعها.
وأضاف "لن تتوقف أية شعائر دينية بالكنائس التي تقدمت بأوراقها لتوفيق أوضاعها، وذلك عقب قرار وزارة الإسكان بعدم وقف أي شعائر دينية بالكنائس المقدمة للجنة توفيق الأوضاع".
وقال نص الخطاب "بالإشارة إلى قانون تنظيم وبناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع الكنائس وإيماءً إلى طلبكم فقد تم مخاطبة عدد 14 محافظة بعدم وقف أي شعائر دينية بالكنائس المقدمة للجنة توفيق أوضاع الكنائس بالمحافظات".
وأوضح أنطون أن القرار جاء رغبة من الكنيسة في وقف المشكلات الطائفية التي تحدث في المناطق التي تضمنت كنائس غير مرخصة، لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
وتابع أن القرار يسري علي كنيسة الأمير تادرس الشاطبي بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، والتي ثار بشأنها خلافات بين الأهالي الشهر الماضي، وأضاف "اللجنة تسلمت أوراقاً لتقنين الكنيسة فى مايو الماضى، وتم تقديم نسخة منها للجهات القضائية.
ولفت أنطون، إلى أن الخطاب أرُسلت نسخة منه إلى سكرتير عام محافظ الجيزة لتفعيله، لحين إصدار اللجنة قائمتها النهائية بالكنائس المزمع تقنينها بعد المعاينة.. مشيراً إلى أن اللجنة تلقت من الإيبارشيات المختلفة، أكثر من 2500 طلباً بكنائس ومباني خدمات لتقنين أوضاعها، جميعهاً في مرحلة البحث والمعاينة.
وأكد أن اللجنة تقوم بعملها بشكل جيد، وأن الكنائس المغلقة حتى الآن ليس للجنة دخل بها ولكن قرار إغلاقها جاء من قبل الأمن.
وتابع "هناك لغز كبير في اغلاق الكنائس، ولا يوجد تفسير لدي خاصة بعد قرار اللجنة بفتح جميع الكنائس التي تم التقديم بأوراق تقنينها".
وأكد أنطون أن مهمة حصر ومعاينة الكنائس بالمحافظات المختلفة شاقة جدًا، موضحا أن اللجنة لم تحدد موعدًا للاجتماع بممثلي الكنائس لإطلاعهم على ما انتهت إليه لجان المعاينة.
وأشار أنطون إلي أن اللجنة لم يصلها أية معلومات حتى الآن بشأن نتائج المعاينة.
وفي نفس السياق قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة تقنين أوضع الكنائس، إن هناك اجتماعاً مرتقباً لكل أعضاء اللجنة خلال الأيام المقبلة لبحث آخر المستجدات، مضيفاً "نحن جميعاً ننتظر إخطاراً من الأمانة العامة بمجلس الوزراء لتحديد موعد اجتماع معهم لبحث آخر ما توصلت له اللجنة".
وأشار حليم إلي انه كان هناك اجتماعاً بداية الشهر الجاري للدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مع لجنة توفيق أوضاع الكنائس، ولكن لم يحضره ممثلو الكنائس المختلفة.
وتابع "الاجتماع خرج بضرورة سرعة الانتهاء من ذلك الملف، مضيفاً "اللجنة تعمل بشكل سريع جداً للانتهاء من ملف تقنين أوضاع الكنائس، وهناك تفان من قبل العاملين باللجنة".
وأشار حليم إلي أن اللجنة تقوم بمراجعة مستندات الملكية والتقارير الهندسية الخاصة بسلامة المبني، وذلك على مستوى الجمهورية، كما تقوم بتقسيم الكنائس لمناطق ومحافظات من أجل معاينة كنائس كل محافظة لصدور قرار من مجلس الوزراء بتقنينها.
وتابع "قرار اللجنة الأخير الخاص بإقامة الشعائر الدينية بكل الكنائس التي تقدمت بأوراقها جاء وفقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 80 لسنة 2016 والذي ينص علي أنه لا يجوز غلق أي كنيسة من الكنائس المطلوب تقنينها مادامت تباشر شعائرها الدينية".
وأكد حليم أن القرار تم تطبيقه بشكل فعلي، موضحاً أن جميع الكنائس التي تم التقديم بأوراقها تقام بها الشعائر الدينية.
وتابع "لابد وأن يكون هناك تفريق بين أجهزة الدولة ورغبة أهالي المناطق، فهناك بعض الكنائس لا تقام بها الشعائر بسبب وجود الكثير من الخلافات بين الأهالي في المنطقة، وهنا لا تستطيع مؤسسات الدولة القيام بأي دور، ولكن لابد من تغيير ثقافة الشعب حتي يتم فتح جميع الكنائس المغلقه".
وفي النهاية نفي جميل الاتهامات التي توجه للجنة بالتقصير في القيام بالدور المنوط لها، فاللجنة تقوم بمجهود كبير لسرعة الانتهاء من تقنين الأوضاع وفقاً لتأكيد أنطوان.
وأضاف "لدي ثقة كبيرة في مؤسسات الدولة بأن تقوم بدورها خلال الفترة القادمة ويتم فتح جميع الكنائس التي تم اغلاقها بسبب أية أحداث طائفية".
من جانبه قال هاني صبري المحامي إنه صدر منذ عام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة تقنين الكنائس غير المرخصة وفقاً لقانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 والذي يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من هذه المبانى وملحقاتها لأي سبب.
وتابع : في الأيام الماضية أصدرت وزارة الإسكان قطاع التشييد والعلاقات الخارجية خطاباً إليّ أحد ممثلي الطوائف المسيحية بلجنة توفيق الأوضاع يؤكد مخاطبة عدد من المحافظات بعدم وقف أي شعائر دينية بالكنائس التي تقدمت للجنة توفيق أوضاع الكنائس بالمحافظات، مشيراً إلى أن هذا الخطاب لم يضف جديداً؛ لأن القانون يقرر ذلك ما يعني أننا في المربع الأول وأن الأمر ما زال في مرحلة الدّراسة، ولم يصدر عن اللجنة أية قرارات بتوفيق أوضاع الكنائس التي سبق وتقدمت الكنائس بتوفيق أوضاعها.
وأكد صبري أن تأخر اللجنة في إصدار قرارات بشأن هذه الكنائس نجم عَنْه مشاكل وأضرار جسيمة تمثلت في إغلاق بعض الكنائس والتعدي عليها بالمخالفة للدستور والقانون كما حدث مع كنيسة أطفيح.
وقال إن تشكيل اللجنة تأخر أربعة أشهر وأهدر ثُلث المدة حيث كان من المقرر إصدار الحكومة قرار تشكيل اللجنة فور صدور القانون، وعلي الرغم من مرور عام علي قرار التشكيل إلا أنه حتي اليوم لم تصدر قرارات فاعلة ومن ثم أصبح القانون وقرار التشكيل يعرقل تقنين أوضاع الكنائس.
واستنكر صبري ضم اللجنة لكثير من الوزارات والجهات قائلاً "قرار تشكيل اللجنة بهذا الكم الكثير من الوزارات والجهات أشبه بمجلس حرب مصغر وبعض الجهات العشر الصادر بشأنها قرار التشكيل غير مختصة بالأمر وفقاً للقانون".
وتابع: تشكيل اللجنة بهذه الطريقة لم يكن في فكر المشرع وقت إقرار هذا القانون الذي وضع ضوابط للتشكيل بأن تكون الوزارات والجهات مختصة بالأمر وبعض من هذه الجهات غير مختصة، مشيراً إلي أن كثرة هذه الجهات يحول دون انعقادها باستمرار ويعرقل ويعطل عمل اللجنة.
واقترح صبري أن يتم إعادة تشكيل اللجنة بحيث تضم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية وممثل الطائفة الدينية وذلك لسرعة إجراءات التقنين .
كما طالب اللجنة بسرعة إصدار قرارات تقنيين أوضاع الكنائس وتحديد جدول زمني لإنهاء هذا الملف وفقاً للضوابط القانونية الموضوعة، مشدداً علي ضرورة تطبيق سيادة القانون وإعمال مبدأ المواطنة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات .