في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تأمين المواطنين ورفع مستوى الشفافية، ترأس الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، بحضور ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات المعنية، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية ذات طابع نووي وإشعاعي أثارت تساؤلات وقلقًا في بعض الأوساط. وخلال الاجتماع، عرضت الهيئة تقريرًا مفصلًا عن الوضع الإشعاعي الراهن في مصر، أكدت فيه أن الوضع آمن تمامًا ولا توجد أي مؤشرات حالية على وجود مخاطر إشعاعية، مشددة على امتلاكها شبكة أجهزة رصد دقيقة تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لضمان الكشف المبكر عن أي تغيرات إشعاعية مفاجئة. وأوضحت الهيئة أن إجراءات المتابعة لا تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تشمل أيضًا شراكات استراتيجية مع جهات علمية متخصصة، أبرزها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك بناءً على مذكرة تفاهم موقعة منذ عام 2022، تهدف إلى تعزيز التكامل في البيانات والقراءات وتحليل مؤشرات السلامة الإشعاعية في مصر والمنطقة. وفي إطار تعزيز الثقة والشفافية مع المواطنين، ناقشت اللجنة العليا للطوارئ النووية ضرورة إعداد وتنفيذ خطة توعوية وطنية، تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأنشطة النووية والإشعاعية، والرد على الشائعات التي قد تنتشر في أوقات الأزمات، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد الاجتماع أهمية تعزيز القنوات الإعلامية الرسمية وتوفير معلومات دقيقة ومنتظمة للجمهور، لشرح دور الهيئة الرقابية في حماية الصحة العامة، ولتأكيد أن الأنشطة النووية في مصر تخضع لأعلى معايير الأمان العالمية وبالتنسيق المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوصت اللجنة بضرورة استمرار عمليات الرصد والتقييم والتدريب، من خلال: * تحديث شبكات الإنذار المبكر والاستعداد الفني لأي طارئ. * التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. * مواصلة بناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية في مجال الاستجابة السريعة للأزمات. * مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجالات الرصد والتحليل الإشعاعي. وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في ختام بيانها أن سلامة المواطنين تظل في مقدمة أولوياتها، وأن جميع الإجراءات الوقائية والرقابية تتم وفقًا لأحدث المعايير العلمية العالمية. كما شددت على أن الهيئة ملتزمة بنقل المعلومات بشفافية تامة، وبناء جسور الثقة مع المجتمع عبر التوعية المستمرة والدعم الإعلامي المنظم.