قصص وحكايات من التاريخ السرى لعلاقة الرئيس السادات بالأمريكان

حمل عهد الرئيس محمد أنور السادات في طياته العديد من المتغيرات المتلاحقة التي انعكست بدورها على طبيعة العلاقات بين الجانبين، حيث بدا النفوذ الأمريكي يتبلور في الداخل المصري بشكل كبير منذ أن توسطت واشنطن لإنهاء القتال الدائر بين مصر وإسرائيل في إطار عملية تحرير الأراضي المصرية من سطوة العدو الصهيوني.
اتخدت العلاقات أشكالاً تتدريجية في التقارب تمثلت أبرزها عندما قام الرئيس الراحل "السادات" في خطوة مفاجئة، بطرد آلاف المستشاريين العسكريين السوفيتيين وأسرهم، مبررًا عدم فعالية مساعدة موسكو للمصريين على مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يعد نهاية التحالف المصري السوفيتي عام 1972.
بعد مرور عام على طرد المستشاريين الروس، أعلنت القيادة المصرية البدء في إعلان الحرب على الكيان الصهيوني في السادس من أكتوبر عام 1973 الأمر الذي مهد الطريق بشكل كامل أمام واشنطن لكي تحل محل موسكو كأكثر قوة أجنبية مُهيمنة في الشرق الأوسط.
لعبت الوساطة الأمريكية إبان حرب أكتوبر عام 1973 من خلال وزير الخارجية الأمريكى هنري كيسنجر, دورًا هامًا في تحقيق التوازن ما بين الجانب العربي والجانب الإسرائيلي من خلال مد "تل أبيب" بأحدث الأسلحة والمعدات، وفي هذا الإطار طرحت واشنطن مبادرة تقديم المساعدة لقوات الجيش الثالث المصري الموجود داخل سيناء، من خلال الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال معدات غير قتالية للجيش المصري, وهو ما يؤكد أن التدخل الأمريكي جاء لحسم المعركة لصالح أمريكا وحليفتها في المنطقة وتقويض الدور السوفيتي في الحرب ليحل محله الدور الأمريكي.
استمر الحال كذلك إلى أن عادت تلك العلاقات السياسية فى شهر مارس عام 1974، وتطورت إلى أن أصبحت واشنطن منذ عام 1978 المصدر الرئيسى للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، مع رعايتها بشكل كبير لعقد محادثات السلام بين مصر وإسرائيل وتوقيع معاهدة "كامب ديفيد".
انتهج الرئيس "السادات" سياسة خارجية أكثر انفتاحًا على الغرب مع الرغبة في التعاون معه على كافة المستويات على النقيض من سياسة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. ويمكن الاستدال على ذلك من خلال زيارات "السادات" إلى واشنطن سواء قبل توليه الرئاسة وبعدها، فعلى سبيل المثال قام السادات بزيارة لأمريكا فى فبراير 1966، بصفته رئيس مجلس الأمة، لمدة 10 أيام، تضمنت زيارة واشنطن ونيويورك وكاليفورينا، التقى خلالها بالرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، ورؤساء اللجان البرلمانية.
هذا بجانب زياراته الأول في أكتوبر 1975 منذ توليه الحكم لبحث تطورات الساحة الإقليمية وإنهاء حالة الصراع الدائرة ما بين القاهرة وتل أبيب، علاوة على إمداد القاهرة بالأسلحة المتقدمة، بالإضافة إلى إلقاءه خطابًا أمام الكونجرس فى نوفمبر 1975 حول الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية.
شهد النصف الأول من عام 1977 بداية المباحثات بين "السادات" ونظيره الأمريكي جيمى كارتر فى واشنطن حول الأوضاع في المنطقة وكيفية الوصول إلى حل سلمي للتعامل مع هذه الأزمات، وصولاً لزيارته التاريخية عام 1978 للتفاوض لاسترداد الأراضي المصرية، وتحقيق السلام في المنطقة، وخلال هذه الرحلة تم توقيع اتفاقية السلام فى كامب ديفيد، برعاية أمريكية، وبعدها تم توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، أضحت القاهرة وإسرائيل تتلقى مبلغًا ثابتًا من المساعدات العسكرية والاقتصادية، تحولت هذه المساعدات المقدرة بنحو 2.1 مليار دولار إلى منحة لا ترد، حيث انقسمت إلى 815 مليون دولار مساعدات اقتصادية، و1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.
لعبت هذه المساعدات دورًا بالغ الخطورة على استقلالية القرار المصري وسياساته الداخلية وخاصةً على الصعيد الاقتصادي، فقد ساهمت هذه المساعدات على زيادة عجز الميزان التجاري، رغم أن المبلغ بعد أن تم تخفيضه أصبح 1.8 مليار دولار، لم يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.