عضو ب"الأطباء": قانون التأمين الصحي الجديد به عوار دستوري

تعقيبا على قرار مجلس نقابة الأطباء بإرسال خطاب إلى الرئيس لإعادة قانون التأمين الصحي إلى مجلس النواب لمناقشته مرة أخرى، قال الدكتور طارق كامل عضو نقابة الأطباء، إن القانون حلم ينتظره المصريون والأطباء خاصة لكن به بعض النقاط التي تشوب القانون وتم صياغتها بالمتخصصين من المالية حيث انحاز لأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج فيما يتعلق بقيم الاشتراكات حيث تساووا في نفس الرقم مع العاملين والبسطاء.. مشيرا إلى أن هذا البند به عدم دستورية، نظرا لأنه يحدد قيمة 4 آلاف جنيه شهريا فقط لأصحاب المهن الحرة من ذوي الدخول العالية حتى لو دخلهم مليون جنيه.
وأضاف خلال مداخلة تليفونية أن الموظيون بالدولة في المقابل سيدفعون 5% من رواتبهم اشتراك في قانون التأمين الصحي الجديد، متساوين مع أصحاب المهن الحرة وذوي الدخول الكبيرة.
وقال إنه يجب إعادة النظر فيه من هذا الجانب لأن أصحاب المهن الحرة سيقدمون إقرارات ضريبية غير شفافة، فضلا عن التخوفات من خصخصة الخدمات الصحية.
من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يجب الوضع في الاعتبار أن أصحاب المهن الحرة سيقدمون إقرار ضريبي صحيح حال تسهيل الأرقام عليهم وعدم ربطها بالدخول وذلك لتحفيزهم على المشاركة في تمويل بنود القانون الشامل.
وأكد أن البرلمان وضع في الاعتبار أثناء صياغة القانون أن أصحاب المهن الحرة سيقدمون إقرارات غير صحيحة وتم وضع الحد الأدنى حيث سيدفع 5% من إجمالي دخل الشخص سواء التأميني أو الإقرار الضريبي.. مشيرا إلى أن القانون يحمل الصبغة التكافلية.