رئيس البورصة يُصدر قرارين بشأن محددات حساب سعر الإقفال وأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم

استكمالًا للجهود التي يبذلها مجلس إدارة البورصة لاستمرارية تحسين بيئة التداول في السوق لتكون أكثر ديناميكية، وتحقيق المزيد من إحكام الرقابة على التعاملات، أصدر محمد فريد رئيس البورصة المصرية قرارين تنفيذيين يتعلق أولهما بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، والثاني يتعلق بمحددات حساب سعر الإقفال، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته رقم 8 لسنة 2017 واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه القرارات.
ومن جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة، إن القرار المتعلق بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم ، جاء ليتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر، وبما يُسهم في استمرارية التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب ،ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقًا للمعطيات الجديدة.
وأضاف "فريد" أنه و فيما يتعلق بتعديل محددات سعر الإقفال، وفِي ضوء مراجعة أحجام التداول التي سجلت ارتفاعات كبيرة منذ 2012، فقد قرر مجلس إدارة البورصة، رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال الى 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه ، بما يسهم في إحكام الرقابة على التعاملات بالسوق .
وفي سياق متصل، أوضح فريد، أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال، بجانب دراسة عدة مشروعات في مجال تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة في صناعة الأوراق المالية تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسيتم تطبيق القرار الخاص بمحددات حساب سعر الإقفال، في أول يوم عمل بعد تاريخ "31 ديسمبر 2017 " على أن يطبق قرار أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم ,في يوم العمل التالي لنشر القرار .