نقيب العلميين يناقش مشروع تعديل قانون مزاولة المهنة بحضور نواب البرلمان

عقدت نقابة المهن العلمية، مساء أمس، مؤتمرا لتعديل القانون 120 لسنة 1983 وقانون إنشاء النقابة رقم 80 لسنة 1969 وقانون سنة 1955، ووضع قانون وضوابط مزاولة المهنة فى القانون الجديد امام البرلمان، حضر المؤتمر عددامن اعضاء البرلمان والنقيب العام للعلميين ومجلس النقابة العامة لنقابة المهن العلمية ونقباء المجالس الفرعية واعضاءها وعدد من العلماء والمهتمين بالعلوم والصناعة والبحث العلمى فى مصر.
وافتتح المؤتمر الدكتور السيد عبد الستار المليجى - النقيب العام للعلميين، الذى أكد أن المؤتمر يهدف لتوضيح وعرض مشروع قانون تعديل قانون 120 لسنة 1983 فى شقين الشق الشكلى تغيير اسم النقابة من نقابة المهن العلمية الى نقابة العلميين والباحثين والعلماء، وشق موضوعى الاول هو تغيير ما قضت به المحكمة الدستورية فى السبعينيات بالغاء دمغة المهن العلمية وتحويلها الى كلمة دعم مما حرم النقابة من دخلها الرئيسى وعدم توفر الموارد لها، مما اثر بالسلب على خدمات النقابة لاعضائها سواء المهنية او الاجتماعية ويهدف التعديل الى اعادة الدمغة، والشق الثانى وهو الاهم وضع شروط مزاولة المهنة للعلميين والتى يفتقر لها قانون النقابة منذ انشائها سنة 1955 ليواكب العصر والتخصصات الموجودة لخدمة اعضائها والعمل على الرقى بالمهنة سواء التنموية أوالبحثية للتقدم بوطننا ووصوله الى ما يستحقه من مكانة، وتم عرض هذا على نواب البرلمان لانهم العون لنا فى تعديل القانون من اجل البحث العلمى فنحن لا ندافع عن مهنة ولكن ندافع عن تقدم وطن.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف لاستغلال قدرات وخبرات والطاقة العلمية ل200 الف هم اعضاء النقابة لصالح الوطن ، فاساس التقدم والحضارة فى العالم كله هى علوم الكيمياء والفيزياء والجولوجيا والبيولوجيا والحاسبات والرياضيات والفلك والفضاء، ولتقريب الفكرة قريبا جدا ستختفى فكرة وجود طيار وبالعلم سوف تطير الطائرات بدون طيار، ويستطيع اربعة شباب لديهم العلوم والتكنولوجيا التحكم فى الحاسوب بقيادة مطار بها مائة طائرة حربية يستطيع احتلال العالم كله، كما ان الزراعة والصناعة لن تبدأ فى صحراء مصر التى تمثل اكثر من 90% من اراضيها إلا بعد عمل علماء الجولوجيا والكيمياء وغيرهم ثم يبدأ بعدهم مهندسى الزراعة والتشييد فى تعميير مصر.
وأضاف قائلا:"ولو أضفنا إلى ذلك قطاعات البحث العلمي والتكنولوجيا وصناعات الأسمنت والحديد والمنظفات والذيوت والصابون والصناعات الدوائية وقطاعات الصحة والزراعة والطب الشرعي والقضائي لما وسعنا الوقت المتاح لتبيان حقيقة العلميين ودورهم الوطني في المحافظة على استدامة الحضارة الحديثة وتثبيت اركانها، ونحن إذاً بصدد أمسية للتعرف على قطاع هام من رواد الحضارة في وطننا والعالم أجمع، وهو لقاء للتفاهم أيضاً على كيفية تفعيل هذا القطاع العام ليؤدى ما عليه من واجبات تجاه الوطن وكيفية تهيئة الظروف المحيطة بهذا القطاع ليعطى كل ما يملك من إمكانيات التفكير والإبداع والإكتشاف، لنحقق لوطننا تكنولوجيا وطنية خاصة وسلاح ردع وطني خاص مدني اقتصادي وحربي كذلك، في زمن لا يحترم سوى الأقوياء الأعزاء في السلم والحرب معا (حروب المستقبل علمية تكنولوجية بحتة)".
وتابع كلمته قائلا:"فأما مشروع القانون الذى بين أيدينا فهو من مفاخر الوطن القديمة الموروثة من عهد الثورة المباركة ثورة 23 يوليو التى حررت الأرض من المستعمر ونشرت التعليم المجانى واسست القطاع العام بكل مؤسساته العملاقة واذاعة القرآن الكريم التى غطت العالم العربي والأفريقي وصوت العرب وزادت رقعة الأرض الزراعية وأكدت دور النقابات المهنية والعمالية، نعم يعتبر تأسيس النقابات ودعم مسيرتها من أهم انجازات الرئيس عبدالناصر أيام الإشتراكية، وما نقوم به اليوم هو استكمال لمسيرة أجدادنا العظماء ونسجاً على منوالهم".
وقال:"اليوم نحن بصدد تعديل طفيف في القانون 120 لسنة 1983 اقتضته ضرورات الواقع وحركة الزمان في ثلاث مسائل واحدة شكلية واثنتان موضوعيتان، فالشكلية هى تغيير اسم النقابة من (نقابة المهن العلمية ) إلى الاسم الدارج لها (نقابة العلميين ) مضافا إليه العدد القليل الذى كفل له القانون حق عضوية نقابتنا من خريجى الكليات التطبيقية بعدما ينضوون في سلك البحث العلمي ليصبح الاسم الجديد للنقابة (نقابة العلميين والباحثين والعلماء)، والمسألتين الموضوعيتين هما : الأولى ما قضت به المحكمة الدستورية – غفر الله لها – من ضرورة تغيير مسمى حقوق النقابة المالية لدى الشركات الإنتاجية من مسمى الدمغات والرسوم المفروضة لصالح صندوق المعاشات والرعاية الإجتماعية إلى مسمى (الدعم).
والثانى استكمال ما كان ناقصا في القانون وهو باب جديد تماماً تحت مسمى (قانون مزاولة المهن العلمية)، وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه المسألة هى السبب الأساسي الذى من أجله نتعجل صدور هذا التعديل . ونعتبره دفاعاً عن الوطن وليس فقط دفاعاً عن المهنة".
ومن جانبه، أوضح عبدالهادى القصبى ، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اعضاء النقابة يتحلوا بالوطنية ومصر فى حاجة الى العلماء وهم الملجأ الوحيد للخروج من مشاكلنا، وندعمهم فى وضع قانون مزاولة المهنة وضوابط مزاولة هذه المهنة لتقدم ورفعة مصر.
وأضاف الدكتور ابوالعباس تركى عضو البرلمان، ان البرلمان كله لا يتأخر على العلماء ويدعمهم ويدعم قانونهم الذى يصب فى مصلحة مصر وتقدمها، فلن تتقدم مصر الا بهم ويجب ان يتصدر العلماء المشهد وسندعم القانون بالبرلمان لنهضة نقابة العلميين ونهضة مصر.