قالت نقابة المهن العلمية إن محاولات البعض تفجير الوسط المهنى فى مصر لا تقل خطورة عن مخططات الإرهاب التى فجرت كل شيء فى عالمنا العربي. وأضافت، في بيان لها، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه نقابة العلميين إلى تأسيس الاتحاد المهنى من أجل التنمية بين النقابات المهنية يسعى البعض إلى تأسيس حالة من الاحتكار المهنى المذموم العنصري بما يقدمه من مشروعات قوانين مبهمة وملغومة، معتبرا مشروع مزاولة المهن الصيدلية نموذجا صارخا لمثل هذه المشروعات. وأشارت نقابة المهن العلمية، نقيبا ومجلسا وشعبا ومجالس فروع، إلى أنها سوف تتخذ كل ما فى وسعها لوقف هذه المشروعات أو تحسين مضمونها ومنطوقها، حتى لا تكون فتنة مهنية تفقد العلميين أى حق من حقوقهم. وناشدت النقابة أعضاءها، عمداء كليات العلوم الثلاثين ولجنة قطاع العلوم الاساسية بالمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات من العلميين، أن يهبّوا مدافعين عن مستقبل أبنائهم وأن يشاركوا نقابتهم فى لفت نظر البرلمان إلى خطورة هذه المشروعات القانونية على كليات العلوم والبحث العلمي وسوق العمل لخريجى كليات العلوم. وقالت النقابة: مع ان جمهورا غفيرا من المهنيين يقف فى مواجهة هذا المشروع فلا يزال الأمر على حاله دونما أى استجابة لمطالب المتضررين من النقابات المهنية، موضحة أنها شاركت فى جميع الفعاليات التى تواجه تغيير القانون بما هو أسوأ. كما شاركت فى بيان فساد هذه المحاولات إعلاميا. كما تواصلت مع عدد كبير من أعضاء البرلمان لشرح وجهة نظر النقابة وبيان اخطاء المشروعات المقدمة. وقالت إنها تعد لعقد مجلسها وجمعيتها العمومية قريبا وتتواصل مع البرلمان بالمراسلة يوميا. وأشارت إلى أنه تم أمس اجتماع استثنائي لممثلي مجالس الشعب الثلاث المعنيين بالأمر، وهى الكيمياء، العلوم الطبية، وعلوم الحياة، حيث تم الاتفاق علي تشكيل لجنة منها للتواصل مع النواب أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان. كما تم إرسال خطابات رسمية عاجلة من النقابة إلى رئيس البرلمان ورئيس لجنة الصحة بضرورة تمثيل نقابة العلميين في لجان الاستماع ومناقشات مشروعات القوانين المقدمة والمتعلقة بها. وأضافت انه تم الاتفاق علي رفع مذكرة عاجلة من النقابة إلى مجلس النواب ولجنة الصحة بالبرلمان بخصوص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مدعومة بالقوانين والمستندات الدولية والمحلية المنظمة للمهنة، بما يحافظ على حقوق العلميين وإثبات أحقيتهم ودورهم الرئيسي في مجال الدواء. وأكدت انها سوف تستمر هذه الاجتماعات الاستثنائية التى ستكون في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة، مؤكدة أن أى مشروعات قانونية تقلل من مساحة العمل لخريجى كليات العلوم تعتبر مشروعات متخلفة عن ركب الحضارة وممعنة فى التخلف ومعيقة لتقدمنا وسببا فى تراجعنا، وواجب على كل وطني غيور أن يقف مع العلميين فى مواجهتها حتى تتعدل إلى الأحسن أو تلغى بالكلية.
