- شكوى لرئاسة الجمهورية تكشف تورط مدير حساب الصناديق الخاصة فى سرقة أموال الخدمات التعليمية وتوزيعها على الموظفين كمكافآت - مليون و500 ألف جنيه تظهر فى حساب الجامعة دون أصل أو مستند والمبلغ يُصرف بطريقة مجهولة!! - صرف مكافآت لمديرى مكتب رئيس الجامعة والأمين العام مجاملة لهم أملاً في الحصول على ترقية ---------------------------------------------------------------------------------------------------- تهتز أركان جامعة عين شمس هذه الأيام بسبب كثرة زيارات اللجان الرقابية التى تمر على الجامعة بشكل شبه يومى للتحقيق فى الكثير من وقائع الفساد المالى التى نشرتها "الموجز" فى أعدادها السابقة إلا أن شكوى جديدة أرسلها مجموعة من العاملين بالجامعة إلى ثمان جهات رسمية من بينها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والجهاز المركزى للمحاسبات زادت من اشتعال الأزمة داخل أروقة الجامعة. وتعددت الشكوى التى حصلت الجريدة على نسخة منها إضافة إلى ثمان نسخ أخرى من استمارات " علم الوصول" بأسماء الجهات التى أرسلت لها الشكوى من خلال هيئة البريد المصرى والتي تضمنت مجموعة من المخالفات التى ارتكبها مدير حساب الصناديق الخاصة بالجامعة. وجاء في الشكوى التى حملت عنوان "سرقات أموال جامعة عين شمس" أن رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة والأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب يتصرفون فى أموال الصناديق الخاصة بآرائهم المنفردة دون الرجوع للوائح والقوانين المالية كل على حدا حيث يقومون بإعداد مذكرة لصرف مكافآت بمبالغ طائلة خاصة بهم ووفقاً للشكوى فقد تم صرف أكثر من 60% من جملة إيراد صندوق الخدمة التعليمية للمكافآت للمكاتب الرئيسية ورئيس الجامعة والنواب وذلك حسب الحساب الختامى 2015 / 2016. كما تم تقسيم الإيرادات من صندوق الخدمة التعليمية دون مراعاة اللوائح من الصناديق الخاصة المسئول عنها أشرف سعيد إبراهيم ويقوم بتقسيم أموال الصناديق الخاصة بصفته الشخصية. وأشارت الشكوى إلى صرف المكافآت بنسبة 75% رغم أن وزارة المالية أكدت إن نسبة الصرف يجب ألا تزيد على 40% وهذه لائحة معتمدة من وزارة المالية و يجوز صرف أكثر من النسبة المخصصة. وتم تحميل صندوق الخدمة التعليمية بمبالغ أكثر من الواجب صرفها لصالح صندوق اللغات لكي يتم توفير أموال صندوق اللغات وصرفها كمكافآت شخصية لأشرف سعيد مدير حساب الصناديق الخاصة ولرئيس الجامعة. وأوضحت الشكوى أنه تم صرف مبلغ 75520 جنيهاً عن فترة الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بشيك يحمل رقم 37056156 بتاريخ 4/ 11/2015 تم توريدهم لصندوق اللغات من حساب الخدمة التعليمية ليقوم أشرف سعيد بصرفها من حساب اللغات كمكافآت خاصة له ولرئيس الجامعة. كما تم صرف مبلغ 800000 جنيهاً عن الفترة الثانية لنفس السنة 2015 بشيك رقم 37056499 أيضاً وتم تحويل المبلغ من الخدمة التعليمية للغات لصرفها مكافآت خاصة في 17/5/2015 دون الرجوع للسلطة المختصة ما يؤكد أن السيد أشرف سعيد يقوم بالتصرف فى أموال الصناديق الخاصة دون الرجوع للسلطة المختصة وبمفرده أى أنه يقوم بتحويل أموال حساب الخدمة التعليمية إلى حساب اللغات من نفسه. وأشارت الشكوى إلى موافقة مجلس الجامعة على استقطاع نسبة 3% من إجمالي إيراد الصناديق الخاصة لصالح صندوق الرعاية الطبية وهذا صندوق تكافلى بنص الدستور أى أنه يجوز نقل الأموال العامة وأموال الصناديق الخاصة إلى الصناديق التكافلية طبقاً لتأشيرات الموازنة العامة للدولة ونص الدستور. وأوضحت الشكوى عدم قيام أشرف سعيد مدير الصناديق الخاصة بتوريد نسبة ال 10 % لصندوق رعاية العاملين والوحدات ذات الطابع الخاص من كل جامعة ويقوم بعدم سداد هذه النسبة وتوريدها لأنه يصرف أموال الصناديق الخاصة كمكافآت. وأكدت الشكوى أن الدستور نص على تخصيص نسبة 4% للتعليم من إجمالى الإيراد العام ومنها الصناديق الخاصة التي يشرف عليها سعيد وبالرغم من ذلك ضرب بالدستور عرض الحائط حيث لا يقوم بتوريد النسبة الواردة بالدستور على الرغم من أن هناك منشور لوزير المالية يصدر كل عام وينص على ضرورة الالتزام بتلك النسب. ووفقاً للشكوى يقوم مدير الصناديق الخاصة بعرض مذكرة على نفسه بتحويل مبلغ 15% استثمارات من إيراد الصناديق الخاصة تورد لحساب الاستثمارات. وأشارت الشكوى إلى قيام الموظفين بالصناديق الخاصة بإعداد مكافآت بتحريرها فى الإدارة كما يقومون بتعيين مندوب صرف لأخذ أموال المكافآت إلا أنه لا يتم توصيلها إلى مستحقيها وهذا ما حدث مع مندوب الصرف أحمد عمر الذى يعمل بالحسابات الخاصة وكان هذا الأمر محل تحقيق في الجهاز المركزى للمحاسبات وتم تحويل الموضوع للنيابة العامة لقيام الموظف المذكور بالاستيلاء على أموال السيدتين أميرة أحمد سالم وريهام العطيفى. وأشار إلى قيام أشرف سعيد بصرف تكاليف الحفلات التى يتم إقامتها للمنتهية خدمتهم فى الجامعة من حساب الصناديق الخاصة للمحالين على المعاش بصرف تكاليف باهظة تصل إلى 50000 جنيهاً. كما يقوم أشرف سعيد بصرف وأخذ أموال الشهادات واستعجال الشهادات الأصلية الخاصة بالطب ويتم تجنيبها من الإيراد ووضعها فى حساب جارى دائن لصرف مكافآت دون علم أو موافقة أحد والتى تقدر خلال العام الواحد بمبلغ مليون جنيه. وأشارت الشكوى إلى اختلاف الأرصدة المالية بالحساب الختامى وهو موجود بالبنك المركزى عما هو مثبت بالدفاتر فى إختلاس مبلغ 10 مليون جنيه وذلك فى حساب الخدمة التعليمية. ووفقاً للشكوى يقوم سعيد بالتصرف في أموال الخدمة التعليمية بإرسال شيك للمستشفيات تحت مسمى سلفة لاترد لمستشفى العبور بمبلغ 500000 جنيه أى أنه يوزع من مال ليس له صاحب وليس له علاقة بسُلف الصناديق الخاصة. كما يقوم سعيد أيضاً بصرف مكافآت تتضمن مديري المكاتب الرئيسية لرئيس الجامعة والأمين العام مجاملة لهم. وبحسب الشكوى "ظهر فى حساب البنك مبلغ 1500000 جنيهاً ليس لهم أصل فى سجلات صندوق الخدمة التعليمية ولا أى مستند ولا أى أصل ولا يوجد لهم مستندات بالسجلات ولم يتم قيدهم ولم يعرف موقفه فى الحساب الختامى من كثرة الأموال الواردة إليه لم يعرف الداخل من الخارج، وهذه مخالفات مالية جسيمة وتم فحصها من قبل اللجنة التى تم تشكيلها من قبل وزارة المالية فى فبراير ومارس 2017". وأكدت الشكوى أنه رغم ذلك يمهد رئيس الجامعة لترقية مدير الحسابات الخاصة لمنصب أمين مساعد وذلك رغم كل هذه الممارسات ليكمل مسيرته في الاستيلاء على المال العام.
