قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن انطلاق عمل بعثة صندوق النقد الدولى فى القاهرة، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق وقيمتها مليارا دولار، تأتى وسط ظروف جيدة للاقتصاد المصرى على مستوى أداء القطاعات الاقتصادية والتى تأثرت ايجابا بقرارات الإصلاح وعلى رأسها تحرير سعر الصرف. وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم السبت، أن من ضمن المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية التى شهدها الاقتصاد خلال العام الماضى تحسن أداء النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو وبدء الاتجاه النزولى لمعدلات البطالة حتى لو بأرقام قليلة، إلى جانب الاتجاه نحو تراجع عجز الميزان التجارى بصورة كبيرة تخطت 33 % خلال أول 9 أشهر من 2017. وأكد أن من ضمن مؤشرات التحسن فى الوضع الاقتصادى، هو خفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وتطور معدلات التضخم ورؤية على أساس شهرى التى تحتاج مزيد من الاجراءات خلال الفترة القادمة من أجل السيطرة عليه حتى يشعر المواطن بالتحسن.