فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم، الأحد، في فرنسا في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ. وتشير تقديرات إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يواجه فيها أول نكسة انتخابية في عهده تهدد بعرقلة خططه، ولكنها لن تمنعه من ممارسة الحكم. وبعد ثلاثة أشهر من فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية، وبعد تسجيل تراجع في شعبيته، خلال الصيف، أعلن حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، والذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في المجلس الذي يجدد اليوم، الأحد، نحو نصف أعضائه، 171 عضوا من أصل 348 عضوا. وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في مجلس الشيوخ، فرنسوا باتريا "يجب أولا التجديد للكتلة، ثم نريد أن نمضي أبعد". وتوقع رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التي ينتمي إليها موقعها الأحد. ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية هامة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا. ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 سناتورا. والأمر ليس محسوما سلفا لكن في حال تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، أعلن رئيس الدولة أنه سينظم استفتاء. ويأمل مجلس الشيوخ، المؤسسة التي تبقى عادة في الظل وسط المشهد السياسي الفرنسي وتعاني من صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاما، أن يكتسب حضورا أكبر خلال ولاية ماكرون. وأكد لارشيه "أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة".