تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : فرنسا ستعترف بحكومة سورية مؤقتة.. والعالقون يفرضون منطقة عازلة..و هولاند: استخدام الأسد لأسلحة كيميائية سيكون «سببا مشروعا للتدخل المباشر..و لبنان: التحقيق مع سماحة يسير بسرية والقضاء يدرس الشق المتعلق بملاحقة مملوك..و مساعد وزير الأمن الإيراني: أحد أسباب دعمنا نظام الأسد وقوفه إلى جانبنا خلال الحرب العراقيةالإيرانية جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " فرنسا ستعترف بحكومة سورية مؤقتة.. والعالقون يفرضون منطقة عازلة" أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في كلمة له أمام مؤتمر السفراء بقصر الإليزيه، أمس، أن «فرنسا ستعترف بالحكومة المؤقتة لسوريا الجديدة ما إن يتم تشكيلها», في الوقت الذي أدى فيه وجود أكثر من 6000 عالق داخل الأراضي السورية، على الحدود التركية، إلى فرض ما يبدو انه «منطقة عازلة». واعتبر هولاند أنه ينبغي «تكثيف الجهود لإجراء الانتقال السياسي سريعا»، داعيا المعارضة السورية إلى «تشكيل حكومة مؤقتة، جامعة وذات صفة تمثيلية يمكنها أن تصبح الممثل الشرعي لسوريا الجديدة». وأضاف: «نحض شركاءنا العرب على مساعدتها (المعارضة) في هذه الخطوة. إن الرهان يتجاوز سوريا، ويعني أمن الشرق الأوسط، وخصوصا استقلال واستقرار لبنان». إلى ذلك, أكد وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، في مؤتمر صحافي من طهران أمس، أنه «من حيث المبدأ، فإن اقتراح تنحي (الرئيس السوري بشار الأسد) مرفوض تماما, معتبرا أن «الأزمة السورية سوء تفاهم بين الشعب السوري والحكومة»، لكنه أكد استعداد دمشق لتلبية مطالب المعارضة عبر الحوار. ميدانيا، تعدت حصيلة القتلى 200 شخص أمس في سوريا، في ظل توسع الاشتباكات بين القوات النظامية والجيش الحر بالعاصمة دمشق, فيما أعلن الجيش الحر عن إسقاط مروحية عسكرية تابعة للنظام كانت تشارك في العمليات العسكرية الدائرة في حي جوبر في قلب دمشق. وقالت «كتيبة البدر» التابعة للجيش السوري الحر في دمشق إنها أسقطت المروحية بواسطة مضادات للطيران، بينما كانت تقوم بقصف حيي جوبر وزملكا. في غضون ذلك، برر مساعد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام خزاعي موقف بلاده في دعم نظام الرئيس السوري في مواجهة الانتفاضة الشعبية التي تريد الإطاحة به، معتبرا أن واحدا من أسباب ذلك الدعم هو وقوف النظام السوري إلى جانب إيران خلال الحرب العراقية - الإيرانية. وفى خبر آخر تحت عنوان :" هولاند: استخدام الأسد لأسلحة كيميائية سيكون «سببا مشروعا للتدخل المباشر»" قطعت باريس خطوة متقدمة باتجاه المعارضة السورية إذ أعلنت بلسان رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند استعدادها للاعتراف بشرعية حكومة انتقالية تشكلها هذه المعارضة. كذلك أكد هولاند أن فرنسا تعمل مع أقرب شركائها من أجل إيجاد مناطق حماية داخل سوريا وفق الاقتراح الذي تقدمت به تركيا، وأعلن أن استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية سيكون «سببا مشروعا للتدخل المباشر» من جانب المجتمع الدولي. وجاءت تصريحات هولاند في الكلمة المطولة التي ألقاها أمس أمام السلك الدبلوماسي الفرنسي بمناسبة المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين في العالم الذي تستمر أعماله حتى يوم الأربعاء وهو سيحفل بالكثير من اللقاءات التي ستتناول أهم المشكلات «الحامية» في العالم من زاوية عمل الدبلوماسية الفرنسية. وينعقد المؤتمر تحت عنوان «الدبلوماسية الاقتصادية» أي الدبلوماسية في خدمة الاقتصاد. وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها فرنسا علنا عن استعدادها للاعتراف بشرعية حكومة انتقالية تشكلها المعارضة السورية التي تعاني من الكثير من الانقسامات والحزازات بين مكوناتها. ومنذ شهور، تدفع باريس المجلس الوطني السوري والفئات المعارضة الأخرى إلى التوافق حول برنامج سياسي وحول حكومة «جامعة» وذلك من باب التعجيل في تحقيق الانتقال السياسي أي رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. ودعا هولاند المعارضة إلى «تشكيل حكومة انتقالية جامعة وممثلة للشعب السوري يمكنها أن تصبح ممثلة شرعية لسوريا الجديدة» مضيفا أن باريس ستحث «شركاءنا العرب» على مساعدتها، حيث إن «التحدي يتخطى سوريا ويمس أمن الشرق الأوسط وخصوصا استقلال واستقرار لبنان». وترى مصادر فرنسية رفيعة المستوى أن تشكيل حكومة تحظى بالاعتراف بشرعيتها على المستوى العالمي يمكن أن يكون طريقة للالتفاف على الطريق المسدود الذي وصل إليه مجلس الأمن الدولي بخصوص الملف السوري بسبب الفيتو الروسي - الصيني المتكرر. وبحسب المعلومات المتداولة في العاصمة الفرنسية، فإن حكومة كهذه يمكن أن تطلب حماية المدنيين السوريين من الأسرة الدولية بحيث يكون التدخل تلبية لدعوة من حكومة شرعية معترف بها. ويتداخل هذا الموضوع مع ما أكده الرئيس الفرنسي من أن بلاده تعمل كذلك على إيجاد «مناطق حماية» للمدنيين السوريين داخل الأراضي السورية وهو الأمر الذي اقترحته تركيا التي اعتبرت أنها لا تستطيع استقبال أكثر من 100 ألف لاجئ سوري. وحرص هولاند على القول إن باريس تعمل على هذا الاقتراح «مع أقرب شركائها» في إشارة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية وتركيا وقطر والسعودية فضلا عن عدد من البلدان الأوروبية الناشطة مثل بريطانيا وألمانيا. لكن المصادر الفرنسية الرسمية تؤكد أن المرحلة الحالية مخصصة لدرس التفاصيل وأنه «لا شيء تقرر حتى الآن» مضيفا أن من المهم تحاشي إيجاد توقعات وإعطاء ووعود «لا تتحقق». وتفيد مصادر متطابقة أن العمل جارٍ على سيناريو يقوم على إيجاد مناطق آمنة على الحدود التركية - السورية تتمتع بحماية دولية قد تكون من داخل الأراضي التركية. ويتقاطع ما قاله هولاند مع ما أشار إليه وزير الدفاع جان إيف لودريان الأسبوع الماضي ووزير الخارجية لوران فابيوس اللذين تحدثا عن «حظر جوي جزئي» لا يحتاج إلى تعبئة حربية كبرى كما لو أنه لفرض حظر جوي على كل الأجواء السورية. وكما الرئيس الأميركي باراك أوباما، فقد جعل هولاند من استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية «سببا شرعيا للتدخل (العسكري) المباشر» في هذا البلد على مستوى الأسرة الدولية. أما فيما خص اجتماع مجلس الأمن بدعوة من فرنسا على المستوى الوزاري في 30 الجاري، فقد أفادت مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لن تحضر الاجتماع بينما لم يأتِ رد حتى الآن من وزيري خارجية روسيا والصين. ودعت باريس وزراء خارجية الدول المجاورة لسورية إلى نيويورك. وبحسب ما قالته هذه المصادر، فإن باريس لن تطرح مشروع قرار في المجلس لأنها تعتبر أن موسكو وبكين ستعمدان لمعارضته علما أن فرنسا تريد أن تتركز أعمال المؤتمر على الجوانب الإنسانية بالدرجة الأولى. وفى خبر آخر تحت عنوان :" لبنان: التحقيق مع سماحة يسير بسرية والقضاء يدرس الشق المتعلق بملاحقة مملوك" لم يطرأ أي جديد على التحقيق مع النائب والوزير السابق ميشال سماحة، المدعى عليه وعلى مدير الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ب«تأليف عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية في لبنان، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية وتفجيرات تطال تجمعات في منطقة عكار في شمال لبنان بهدف إثارة الاقتتال الطائفي». وفي هذا الإطار أكد مصدر قضائي أن «التحقيق مع سماحة يسير بشكل طبيعي». وأوضح ل«الشرق الأوسط» أن «وكلاء المدعى عليه تقدموا بطلبات هي قيد الدرس قبل الإجابة عليها». وردا على سؤال عما إذا كان القضاء سيصدر مذكرات تتعلق باللواء على مملوك وضابط المخابرات السوري عدنان الذي يعمل في مكتبه، لفت المصدر إلى أن «هذه الأمور هي من ضمن سرية التحقيق ولا يمكن الحديث عنها في الإعلام، لكن التحقيق يأخذ منحى جديا». وحول ما إذا كان سماحة يعتصم بالصمت إلى حين إحضار المخبر ميلاد كفوري الذي كشف مخططه، رد المصدر بالقول: «يحق للمدعى عليه أن لا يجيب على الأسئلة، ولكنّ هناك ملفا فيه اعترافات واضحة سواء في التحقيق الأولي أم أمام قاضي التحقيق (العسكري الأول رياض أبو غيدا)، وإذا استمر في الصمت يمكن للقاضي أن يختم التحقيق ويصدر قراره الاتهامي ويحيل سماحة إلى المحاكمة أمام المحكمة العسكرية». إلى ذلك، نشرت صحيفة «الجمهورية» (اللبنانية المعارضة) في عددها الصادر أمس المحضر الرسمي الكامل للتحقيق الأولي مع ميشال سماحة، مرفقا ببعض الصور المتعلقة بالتحقيق وبينها صورة لسماحة وهو يسلم كيس المال إلى المخبر (ميلاد كفوري) في منزله في الأشرفية، وصور أخرى للمتفجرات والعبوات اللاصقة والصواعق التي نقلها سماحة من دمشق. وبحسب محضر التحقيق فقد «حضر أحد الأشخاص إلى مركز فرع المعلومات في الساعة التاسعة من يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر يوليو (تموز) 2012، وصرح أن لديه معلومات أمنية على قدر عالٍ من الخطورة يرغب في الإدلاء بها، وباستيضاحه من قبل رئيس الشعبة صرح بأنه ومنذ مدة اتصل به الوزير والنائب السابق ميشال سماحة كونه على علاقة به وطلب مقابلته في أقرب وقت ممكن في منزل سماحة في محلة الجوار»، مضيفا أنه «توجه إلى منزل سماحة والتقى به حيث أخبره الأخير بأن اللواء علي مملوك يهديه السلام ويريد منه خدمة، وباستيضاح الأمر أعلمه سماحة بأن المطلوب تنفيذ عمليات تفجير واغتيالات في منطقة عكار، وبأن اللواء مملوك على استعداد لتأمين المتطلبات اللوجيستية والمادية اللازمة للتنفيذ، عندها أعلمه الشخص بأنه سيفكر في الموضوع، وقرر التوجه إلى شعبة المعلومات والإدلاء بما لديه». وفي الحديث الذي سجله المخبر لسماحة، أبلغه الأخير بأن «اللواء مملوك يرغب في تنفيذ تفجيرات تطال أماكن وجود المعارضين السوريين في شمال لبنان، وتحديدا في عكار (القريبة من الحدود السورية)، وأن تستهدف هذه التفجيرات مآدب إفطارات (في شهر رمضان المبارك)، وتلك التي يوجد فيها عضو كتلة المستقبل، النائب خالد ضاهر، وشقيقه ومفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي». وقال سماحة للمخبر إن «هذا الموضوع سري للغاية ولا يعرف به إلا أربعة، الكبير (غامزا من قناة الرئيس السوري بشار الأسد)، واللواء علي مملوك، وأنت، وأنا». وفي إفادته أمام شعبة المعلومات يعترف سماحة بكل هذه التفاصيل. وتعليقا على هذه الاعترافات، رأى عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، أن «ما نشر يعكس واقعا إجراميا لدى بعض الفريق الآخر». وقال ل«الشرق الأوسط»: «هذا الواقع كان في الماضي يفتقر إلى الدليل، بينما اليوم الدلائل تنهمر كالمطر، وهذا يؤكد أن ما يمثله سماحة مملوك هو مشروع إجرامي سواء كان على الساحة اللبنانية أم على الساحة السورية». وأضاف: «ليس غريبا التهليل للجرائم الذي يصر عليه الفريق الآخر، ولعل ما نشر يسقط ما كان ينظر به هذا الفريق عن الوطنية والدفاع عن الوطن، في حين يخفي في الباطن عقلية إجرامية». وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" مساعد وزير الأمن الإيراني: أحد أسباب دعمنا نظام الأسد وقوفه إلى جانبنا خلال الحرب العراقيةالإيرانية" برر مساعد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام خزاعي موقف بلاده في دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة الانتفاضة الشعبية التي تريد الإطاحة به، معتبرا أن واحدا من أسباب ذلك الدعم هو وقوف النظام السوري إلى جانب إيران خلال الحرب العراقية – الإيرانية، كما اعتبر أن طهران «انتصرت» في مواجهاتها مع الولاياتالمتحدة خلال الثلاثين عاما الماضية وهي عمر الثورة الإسلامية في إيران التي اندلعت في 1979، وقال إن الجمهورية الإسلامية لم تسمح لواشنطن ب«ابتلاع» العراق ومنطقة الشرق الأوسط التي تعتبر مركز الشيعة في العالم، حسب تعبيره. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية عن مساعد وزير الأمن الإيراني في كلمة ألقاها في مدينة كرج أن «بقاء وعدم انهيار النظام السياسي في إيران في مواجهة مؤامرات الأعداء كان بمثابة المعجزة»، في إشارة إلى «المخططات» الأميركية للإطاحة بالثورة الإسلامية في إيران. وأضاف المسؤول الإيراني: «إنهم (الأميركيون) كانوا يعتزمون السيطرة على الشرق الأوسط التي تعتبر أكثر مناطق العالم الجيوسياسية حساسية والتي تحتوي على 70 في المائة من مصادر الطاقة في العالم، وتعتبر مركز الشيعة، حيث كان موضوع (الشرق الأوسط الجديد) والعراق مجرد ذريعة، وصرحوا بأنهم جاءوا لإقامة برج الديمقراطية في العراق لتلقي ظلالها على إيرانوسوريا». وزعم خزاعي أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجهضت الاستراتيجية الأميركية في العراق»، وأضاف أن «إيران لم تسمح لأميركا بابتلاع العراق والشرق الأوسط، وأن تستفيد من الأموال التي أنفقتها في العراق». وأشار مساعد وزير الأمن الإيراني إلى أن عقد قمة دول عدم الانحياز في طهران «أثبت أن الأعداء فشلوا في عزل الجمهورية الإسلامية». ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، تجديد خزاعي دعم بلاده نظام الأسد، وقال إن «العديد من الدول العربية تسعى كي تقطع إيران صلاتها بسوريا، لكن دون جدوى.. إن واحدا من أسباب استمرار إيران في دعم سوريا هو أن سوريا دعمت إيران خلال حرب الدفاع المقدسة، الحرب المفروضة 1980 - 1988»، في إشارة إلى الحرب العراقية - الإيرانية. وكان نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بعد وقوفه إلى جانب طهران خلال تلك الحرب، ولم يتم تطبيع العلاقات بشكل كامل بين دمشق وبغداد إلا بعد سقوط النظام العراقي على أثر الغزو الأميركي في مارس (آذار) 2003. وتعمل إيران للحصول على دعم لحليفها نظام الأسد من دول عدم الانحياز خلال القمة التي تنظمها حاليا في طهران. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي الذي يزور سوريا حاليا أنه تم خلال اجتماعات قمة دول عدم الانحياز «تقديم اقتراح بتشكيل لجنة تضم إيران ومصر وفنزويلا لحل الأزمة السورية بصفتهم أعضاء في حركة عدم الانحياز، وهذه تشكيلة منطقية». ونقل بروجردي عن الأسد خلال لقائه بأعضاء لجنة الأمن القومي أول من أمس في دمشق أن «الأسد أبلغ الوفد البرلماني الإيراني: إننا ومن منطلق الثقة المطلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤيد أي خطوة تتخذها». ووصف بروجردي الوضع في سوريا بأنه «هادئ جدا خلافا للحملة الدعائية»، ضد سوريا، وأن «الحكومة تسيطر حاليا على المناطق المتوترة مثل حلب». وحول لقائه بنائب الرئيس السوري فاروق الشرع، الذي دارت أنباء سابقة حول انشقاقه عن النظام، قال بروجردي إن «الشرع أشاد بالإجراءات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ما يتعلق بالأزمة السورية». وكان رامين مهمان باراست، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وقمة عدم الانحياز، قال في وقت متأخر من مساء أول من أمس حول المقترح الإيراني الذي من المقرر إعلانه خلال القمة لحل الأزمة السورية، والمقترح المصري بتشكيل مجموعة اتصال بمشاركة من إيرانوتركيا والسعودية ومصر في هذا الشأن، إن «قمة عدم الانحياز ستوفر فرصة مهمة لحل الأزمات في العالم بصورة عامة؛ ومنها الأزمة السورية». وأضاف أن «إيران قدمت مقترحات وأدبيات خاصة قد لا تحظى بتأييد كل الدول الأعضاء، لكن يجب عدم التغاضي عنها كافة وإهمالها». وتابع أن «الدول الأعضاء متفقة على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء في الحركة خطوات إلى الأمام والتوصل إلى أطر إيجابية للحل السلمي ومنع التدخل الأجنبي والخطوات الأحادية الجانب من قبل الولاياتالمتحدة وحلفائها». وأشار إلى أن الاجتماعات واللقاءات التي تتم على هامش اجتماعات القمة وبعيدا عن جدول الأعمال «أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على تشكيل مجموعة اتصال بين المعارضة والحكومة، والتوصل إلى حل في إطار مصالح الشعب». وقال مهمان باراست، حسب ما أوردته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، إن «هامش قمة طهران يشكل فرصة مهمة وكبيرة تتجلى في حضور كبار الزعماء والأمين العام للأمم المتحدة للحوار وتبادل وجهات النظر وتقريبها على أساس خطة كوفي أنان السداسية والتوصل إلى صيغة مشتركة لوقف أعمال العنف، وتلبية رغبات الشعب السوري في إطار عملية ديمقراطية يتم الاتفاق عليها».