صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن المسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد سيتم إرسالها الأسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء. وقالت "السعيد"، إن قانون التخطيط الموحد يعد خطوة رئيسية للإسراع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن القانون سيمنح المحافظين صلاحيات جديدة لتحديد الميزة الاستثمارية لكل محافظة. وأضافت وزير التخطيط أن توزيع الاستثمارات في خطط التنمية يستهدف سد الفجوات التنموية. حضر اللقاء محافظ الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بديوان عام محافظة الفيوم. وقالت إن الوزارة تدرس المشروعات المقدمة من نواب ومحافظة الفيوم، بحيث تعلن خلال يومين أي المشروعات التي ستقوم الوزارة باستكمالها خلال العام المالي الحالي. وقالت "السعيد"، في كلمتها بمقر ديوان عام محافظة الفيوم، إنه سوف تتم زيادة اعتمادات الوزارة لمحافظة الفيوم خلال العام الجاري والعام المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لمراعاة البعد المكاني حتى يكون هناك توزيع جيد للاستثمارات بحسب احتياجات كل محافظة. وأكدت أنها ستسعى لزيادة الاعتمادات المخصصة للمحافظة، بعد دراسة الموارد المتوفرة".