عرضت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، الخطوات الجاري اتخاذها في سبيل الإصلاح التشريعي من أجل توفير إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويمكن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة. جاء ذلك خلال اجتماع االرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري. وقالت المغربل: إنه جارٍ إعداد مشروع قانون التخطيط الموحد الذي يربط بين التخطيط القطاعي والمكاني بهدف صياغة خطة تنمية متكاملة لكل محافظة أخذًا في الاعتبار الفجوات التنموية على مستوي المحافظات واستنادًا إلى الميزة التنافسية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية. كما استعرضت تصور وزارة التخطيط لسبل تطوير آليات مؤسسية للتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة، فضلًا عن كيفية تعزيز التنسيق مع مبادرات المجتمع المدني وبرامج المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر سعيًا لتوحيد الجهود التنموية. وتطرقت نائبة الوزيرة إلى خطط تطوير منظومة المتابعة والتقييم من خلال بناء قاعدة معلوماتية للمؤشرات التنموية وربطها بالمنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة.