طارق عامر: إقرار قانون البنوك الجديد مع بداية العام الميلادي الجديد

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن مجلس إدارة البنك، سينتهى من مناقشة تعديلات قانون البنوك الجديد، خلال أكتوبر المقبل، تمهيدا لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء وإقراره مع بداية العام الميلادي الجديد.
وقال " عامر" في تصريحات خاصة علي هامش فعاليات المؤتمر التعريفي للتحالف الدولي للشمول المالي، إن القانون سيتم مكوثه داخل أروقة مجلس الوزراء لمدة 3 شهور للبت فيه وعرضه علي مجلس النواب لإجراء المناقشات بشأنه، وإقراره بعد تصديق الرئيس عليه.
وذكر " عامر" أن البنك المركزي يقف إلي جوار تطبيق المصلحة العامة ولا يملك أجندات ولا يقبل تلك الاتهامات.
وأوضح أن " المركزي يتحمل الكثير من العقبات لإعادة تثبيت الجهاز المصرفي و القيام بدوره.