جهات سيادية تفتح الأدوية المغشوشة في وزارة الصحة

بوادر أزمة جديدة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وذلك بسبب الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، التى انتشرت بالسوق المصري فى الآونة الأخيرة.
وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بحظر بعض عقاقير شركة "إيجيفار" لأنها تسبب خطورة على صحة المواطنين، وكان آخرها عقار " afrex tab"، في علاج قصور الأوعية الدموية والبواسير، وأمرت بسرعة سحبه من السوق، لكونه غير مطابق للخواص الطبيعية، إضافة إلى عقار " dextromethorphan"، الخاص بعلاج الكحة والسعال، لأنه لا يصلح نهائياً للاستخدام الآدمي.
يقول الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إنه بالرغم من أن قرار وزارة الصحة بسحب بعض العقاقير من السوق جاء نتيجة لعدم مطابقتها لمواصفات التصنيع إلا أن ما فعلته الوزارة لا يعنى أن الأدوية بها خطورة على صحة المواطنين، ولكنه إجراء متبع عالميًا، بعد اكتشاف أن له بعض الأعراض الجانبية البسيطة المتمثلة في اضطراب في الجهاز الهضمي والتنفسي والإحساس بالصداع والغثيان، لافتاً إلى أن هذه الأعراض ليست خطيرة على الصحة كما تؤكد الوزارة.
وأضاف النقيب: كان من الأولى أن تصدر وزارة الصحة بياناً توضح فيه أن هذه الأدوية بها عيوب صناعة وليست مغشوشة حتى لا تسبب قلقاً لدي المواطنين تجاه جميع الأدوية، مشيراً إلى أن سحب هذه الأدوية من السوق سيتسبب فى خسارة كبيرة للشركات المنتجة والصيدليات.
وفيما يتعلق بانتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية فى السوق، أوضح "عبيد" أنه يجب على وزارة الصحة أن تشدد الرقابة على جميع الأدوية التي يتم ضخها بالسوق المصرى سواء من قبل هيئة رقابة الأدوية بوزارة الصحة أو من الصيدليات التى تقوم ببيعها، ومتابعة الرقابة بشكل دورى على مصانع الأدوية وخطوط إنتاجها وإرسال التقارير للوزارة بشكل مستمر لكى تتمكن من منع أي دواء مغشوش بالسوق.
وأضاف "عبيد" أنه جارى حالياً تشكيل لجان من النقابات الفرعية وإعداد تقارير عن تنفيذ القرار الوزراى الخاص بعملية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، وإرسال تقارير بذلك للنقابة العامة بصفة دورية كل شهر مع موظف مختص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات الممتنعة عن التنفيذ.
وطالب نقيب الصيادلة بتشديد عقوبة الغش في صناعة الأدوية لما تتضمنه من إضرار متعمد بصحة المريض المصري.
من جانبه، أضاف الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن اللجنة تستعد حالياً لتوجيه خطابات رسمية للنقابات الفرعية من أجل توثيق شكاوى الصيادلة أصحاب ومديري صيدليات مصر، تجاه تقاعس شركات الأدوية بخصوص تطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، الخاص بعملية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والمعروفة ب"الووش أوت"، فضلا عن أسماء الشركات التى تتلاعب فى نسبة خصم المرتجعات، مشيراً إلى أن ذلك سيتم من خلال تحرير شكاوي جماعية تمهيداً لعرضها على الجهات الرسمية الحكومية.