قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي:" نحن الآن نرى عوائد ونتيجة تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار فإذا نظرنا إلى الأرقام، نجد أن الاستثمار الأجنبى المباشر قد ارتفع في مصر بنسبة 26 % عن العام الماضى". وأضافت الوزيرة في حوار علي قناة سي إن بي سي الدولية خلال زيارتها الي لندن أنه إذا نظرنا للبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فهناك إصلاح تشريعى شامل لتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل الأن على تطوير البنية الأساسية المطلوبة من طاقة متجددة، وتمهيد للطرق واقامة طرق سريعة بالتعاون مع القطاع الخاص، فالإصلاح التشريعى لا يقف فقط عند قانون الاستثمار، فمثلا مجلس الوزراء وافق علي تعديلات قانون الشركات، لأن تحقيق الشمول المالى هو محورنا الأساسى، وسوق الأوراق المالية يلعب دورا هاما الأن على جذب المستثمرين، وكثير من المستثمرين من دول الخليج ومن أوروبا بالإضافة إلى المستثمرين من داخل مصر، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الان تظهر مؤشراته، كما أننا نعمل على إزالة الإجراءات البيروقراطية التى كانت تجعل المستثمرين ياخذون وقت طويل في إنهاء الإجراءات. وأشارت الوزيرة إلي أن الحكومة تعمل علي شبكات الأمان الأجتماعى موازية للاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها فهناك إسكان اجتماعى يقدم أفضل الخدمات للطبقات التى قد تتأثر بالإصلاح الاقتصادى، وعلى المدى المتوسط والبعيد نرى أن هذه الاصلاحات هامة وضرورية، والسبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام لمصر وهدف أساسى لتوفير فرص العمل. وردًا على سؤال حول الأوضاع فى المنطقة وخاصة الخليج وإذا كانت ستؤثر على فرص الاستثمار فى مصر، قالت الوزيرة إنها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولى، تنظر إلى الأرقام، وبالرغم من كل التحديات التى تواجهها المنطقة ، فكثير من الاستثمارات مازالت تأتى وتزداد، وأن كثير من المستثمرين مازالوا يرون أن مصر بها فرص جيدة للاستثمار بها ولهذا نضع الكثير من الفرص الاستثمارية والأرقام تؤكد ذلك.