خطة تمكين أردوغانية داخل الجيش التركى

أكد مراقبون للشؤون التركية أن التغييرات الكبرى التي أجراها المجلس العسكري الأعلى على رأس القوات البرية والجوية والبحرية تصب في خطط حكومة حزب العدالة والتنمية للسيطرة على المؤسسة العسكرية والتأكد من ولائها الكامل إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا قرر، الأربعاء، تغيير قادة القوات البرية والجوية والبحرية، إثر اجتماع استمر أربع ساعات بقيادة رئيس الوزراء بن علي يلدريم في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة.
ولفتت أوساط مطلعة إلى أن تلك القرارات صدرت على خلفية أنباء نشرتها وسائل الإعلام التركية عن مناقشة المجلس سبل مكافحة ما يطلق عليه في تركيا اسم "الكيان الموازي".
وأشارت هذه الأوساط إلى أن هذا الاجتماع يعقد للمرة الثالثة في مقر رئاسة الوزراء بدلا من مقره المعتاد بمقر رئاسة الأركان العامة التركية، بما يعطي دلالات رمزية عن سعي حكومة الحزب الحاكم للهيمنة، شكلا ومضمونا، على مؤسسة الجيش في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء أناضول التركية أن الاجتماع يبحث "الخطوات التي ستتخذها القوات المسلحة التركية في إطار مكافحة منظمة فتح الله غولن، إضافة إلى تعيين وترقية ضباط في الجيش برتب عقيد وجنرال وأميرال".
وربط مراقبون بين إقالة القيادات الكبرى واستمرار الإجراءات التي تتخذها أنقرة لتطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية والتي لم تتوقف منذ المحاولة الانقلابية في يوليو 2016.
ويخشى الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية من محاولات انقلاب أخرى قد تخرج من الجيش التركي انتقاما لحملة القمع التي طالت الأجهزة الأمنية والعسكرية عقب محاولة الانقلاب.
وتتحدث مصادر متابعة عن سعي دؤوب لحكومة يلدريم لتعيين موالين لحزب العدالة والتنمية على رأس القطاعات والفروع داخل الجيش التركي.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسه يلدريم، كل من رئيس الأركان خلوصي أكار، ونواب رئيس الوزراء بكر بوزداغ ومحمد شيمشك وفكري إشيق ورجب أقداغ وهاكان جاويش أوغلون، إضافة إلى وزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع وقائد القوات البرية صالح زكي جولاق وقائد القوات البحرية بولنت بوستان أوغلو وقائد القوات الجوية عابدين أونال.
وتم إعلام الرأي العام التركي بالقرارات المتخذة في اجتماع مجلس الشورى، عقب طرحها على أردوغان للمصادقة عليها.
يشار إلى أن مجلس الشورى العسكري الأعلى ينظر خلال اجتماعاته في ترقية وتقاعد كبار الضباط، وكذلك في وضع الضباط المتهمين بقضايا تتعلق بالانضباط، والإخلال باللوائح والقواعد العسكرية، إلى جانب اتخاذ قرارات تتعلق بالخدمة العسكرية.