"مواد البناء" تُخطط لتعزيز التعاون مع البرتغال وكازاخستان والسودان وكوت ديفوار

تُنظم غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، سلسلة من الزيارات الخارجية لمجموعة من الدول الأوربية والأفريقية والعربية بهدف تعزيز فرص التعاون بين مصر ودول البرتغال وكوت ديفوار وكازاخستان والسودان فضلاً عن دولة لبنان.
وقال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس الغرفة، إن الغرفة تسعى خلال المرحلة المقبلة وقبل نهاية العام الجاري إلى دعم ملف العلاقات الدولية للغرفة وبناء جسور للتعاون الاقتصادى والصناعى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى نجاح الغرفة بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فى بناء جسر قوى للتعاون الاقتصادى والصناعى مع دولة لبنان الشقيقة من خلال مشاركتها فى عدد من الزيارات والفاعليات التى نظمتها الجمعية فى بيروت خلال الفترة الماضية, لافتاً أن الغرفة ترغب فى تعميم تجربة التكامل الاقتصادى المصرى اللبنانى مع دولة السودان بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة فى كل من البرتغال وكوت ديفوار وكازاخستان.
وأوضح "عبد الحميد"، أنه يجرى حالياً الترتيب لزيارة تجارية لوفد من أعضاء الغرفة إلى البرتغال بالتنسيق مع سفيرة البرتغال بالقاهرة والمحلق التجارى للسفارة والتمثيل التجارى المصرى فى البرتغال، فضلاً عن زيارة أخرى إلى دولة كازاختستان والتى تأتى فى إطار مشاركة غرف إتحاد الصناعات بمعرض إكسبو أستانة الدولي المقام حالياً، لافتاً إلى أن الزيارتين سيتم تنظيمهما خلال أغسطس المقبل.
وأشار "رئيس الغرفة"، إلى أن الغرفة عقدت جلسة مباحثات مع سفيرة البرتغال بالقاهرة مادلينا فيشر، بمقر الغرفة والتى دعت خلالها "السفيرة" مجلس إدارة الغرفة لتنظيم زيارة تجارية لرجال الأعمال المصريين لزيارة بلادها وتبادل الزيارات مع رجال الأعمال البرتغاليين من أجل تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجارى المشترك.
وأضاف أن الغرفة ستشارك فى البعثة التجارية التى تنظمها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى العاصمة الايفوارية "أبيدجان" خلال أكتوبر المقبل بهدف فتح أسواق جديدة بدول غرب أفريقيا والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية بتلك المنطقة الواعدة.
وأكد "عبدالحميد"، أهمية إعادة فتح العلاقات التجارية مع دولة السودان الشقيقة, منوهاً أن السودان هى الداعم الرئيسى للصناعة الوطنية فى مصر وأن العلاقات التى تربط البلدين علاقات قوية مبنية على الصداقة والمحبة, مؤكداً أن الشوائب التى تعوق حركة الاستيراد والتصدير مع السودان ما هى إلا فترة عابرة وسوف تنتهى قريباً، مشدداً على أهمية إعادة بناء جسور للتعاون التجارى والصناعى مع دولة السودان والتركيز على تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة نظراً لما تتمتع به البلدين من مقومات وفرص واعدة تتمثل فى إمكانية الاستثمار المشترك فى بناء المصانع والمحاجر, مؤكداً أهمية إعادة تشكيل مجلس أعمال مشترك وإستئناف إجتماعات اللجنة المصرية السودانية لإزالة الحواجز جمركية بين الدولتين والتى طالما تغنت بالوحدة الوطنية ويربطهمها شريان مائى واحد وروابط تاريخية عريقة.