مصر تنتقم من إثيوبيا وتخطط للتخلص من مؤامراتها فى قضية سد النهضة

كشفت مصادر مطلعة أن مصر تعد سيناريو بديلاً قد يصل الى تدخل عسكرى فى حال استمرار إثيوبيا على عنادها ومماطلتها فى إيجاد حلول للنقاط الخلافية فى أزمة سد النهضة.
وأكدت المصادر أن تعنت أديس أبابا أصبح واضحاً للجميع، وأن مصر سلكت جميع الطرق الودية تجاه هذه القضية، لافتين إلى تصريحات سامح شكرى وزير الخارجية، التى حملت تحذيراً واضحاً وصريحاً لوزير الخارجية الإثيوبى «وركنا جيبيو» خلال لقائهما السبت الماضى، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا حيث أكد «شكرى» تضرر مصر فى حال بدء تشغيل السد دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.. وقال سامح شكرى للوزير الاثيوبي : صبرنا اوشك على النفاذ لافتا إلى إن مصر هى الطرف الرئيسى فى الأزمة، ومن ثم تولى اهتماماً كبيراً لضرورة إتمام المسار الفنى الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر فى أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار، وتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة فى موعدها المقرر دون أى تأخير.
واتفق الجانبان على أهمية البدء فى الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وجدد «شكرى» طلب الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى لنظيريه الإثيوبى والسودانى بعقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزارى لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذى قدمه المكتب الاستشارى، والذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُماً فى إعداد الدراسات وفقاً للإطار الزمنى المتفق عليه.
وطلب وزير الخارجية، من نظيره الإثيوبى التجاوب مع المطلب المصرى لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى فى أسرع وقت.
من جانبه قال السفير أحمد ابو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن « شكرى» أكد لنظيره الإثيوبى أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتى المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات فى موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالى فإن الأمر يتطلب التدخل السياسى من أجل وضع الأمور فى نصابها لضمان استكمال المسار التعاونى الفنى القائم.
واختتم «أبوزيد» تصريحاته، بالقول إن الحوار بين وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وأن الوزير الإثيوبى أكد على التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفنى الثلاثى والانتهاء من الدراسات فى موعدها، وعلى التزام بلاده باتفاق إعلان المبادئ الثلاثى.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الجانبين اتفقا على أهمية البدء فى الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
من جانبه قال قال الباحث في الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، إن تصريحات وزير الخارجية، سامج شكري، لنظيره الإثيوبي بأن مصر متضررة من سد النهضة ليست ذات نبرة تحذيرية إنما تنبيه إلى أن صبر مصر بدأ ينفذ نتيجة المراوغة الإثيوبية المتكررة.
وأضاف رسلان ، أن المسار الخاص بدراسات سد النهضة لم يصل بنا إلى أي مكان لأننت منذ 2003 وصلنا الآن إلى توجه أثيوبيا للبدء في التخزين، وهذه الدراسات لم تبدأ بعد، مؤكدا أن أثيوبيا تراوغ، ورأى أن عقد الاجتماع الذي دعت إليه القاهرة لن يقدم شيء ولن يمثل ضمانة، خاصة أن إعلان المبادئ الذي يؤكد على عدم المليء إلا بعد انتهاء الدراسات.
وأوضح رسلان أن مصر يدها مغلولة في توجيه ضربة عسكرية لهذا السد الذي يمثل ضررا مباشرا وخطيرا على الدولة، بينما أثيوبيا غير مهتمة وتستخدم المفاوضات كآداة دبلوماسية وإعلامية لتظهر نفسها أمام العالم بأنها تسعى للتعاون والوفاق.
وأشار رسلان إلى أنه حتى الآن لن يتم البدء في عملية ملء الخزان خلف سد النهضة، لافتا إلى أن هذه المسألة مراقبة بالأقمار الصناعية، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ الملء خلال العام الحالي، مؤكدا أن حالة البدء بملء الخزان فإن هذا يعني أن أثيوبيا تضرب بإعلان مبادئ سد النهضة عرض الحائط ولا تأبه بما سيلحق بمصر من أضرار .
ورأى رسلان أن أثيوبيا تتبع الأسلوب الإسرائيلي في التفاوض مع القاهرة حول سد النهضة بإتباعها أساليب المراوغة.
وحسب الخبراء والمهتمون بالملف فإن هناك ثلاثة أخطاء ترتكبها الحكومة المصرية حاليا، وهى عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاقية سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، والتى تقضي بضرورة التعاون فى الملء الأول لسد النهضة بين مصر وإثيوبيا، وهو ما يقضي بضرورة وجود خبراء مصريين فى إثيوبيا للتعاون فى تشغيل سد النهضة، ويطرح هنا السؤال: "هل ستوافق أديس أبابا على وجود هؤلاء الخبراء على أراضيها أم ستعتبره انتقاصا لسيادتها؟". وأضاف الخبراء أن هناك غموضا حاليا وتعتيما من جانب وزارة الري حول موعد البدء فى إجراء دراسات سد النهضة، وهى الدراسات التى تقيس تأثير سد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتم توقيع هذه الدراسات مع الشركات التى ستجريها وهى الشركتان الفرنسيتان "بي أر آل"، و"أرتيليا"، فى سبتمبر من العام الماضي وستستغرق هذه الدراسات 11 شهرا فضلا عن ثلاثة أشهر أخرى لمراجعة هذه الدراسات، وهو ما يعني الانتهاء من أغلب أجزاء سد النهضة قبل الانتهاء منها.
ويوضح الخبراء أن الخطأ الثاني هو عدم طرح إجراء اتفاقيات للتعاون المائي فى المستقبل خاصة أن إثيوبيا تستهدف إنشاء 30 مشروعا مائيا آخر سيكون لها تأثيرات سلبية على مصر، منها 3 سدود أخرى بخلاف سد النهضة، وهي لا تقل خطورة عن سد النهضة من حيث التأثير على حصة مصر المائية، وسيتم بناؤها على النيل الأزرق الذى تعتمد مصر عليه. ولفتوا إلى أن الأزمة الأخيرة والثالثة التى تؤجلها مصر مع إثيوبيا هى اتفاقية "عنتيبي" التى لا تعترف بحصة مصر المائية، وهى الاتفاقية التى ترفضها مصر والسودان بينما يوافق أغلب دول المنابع عليها، وبالتالي لا بد أن تطرح مصر إعادة النظر فى هذه الاتفاقية، وبنودها وأن نصل إلى صيغة توافقية مع دول المنابع، خاصة أن هناك إمكانية أن توقع السودان على هذه الاتفاقية وهو ما يضع مصر فى مأزق. وأوضحوا أن أهم نقاط الخلاف مع إثيوبيا ودول المنابع فى اتفاقية عنتيبي، هي أنهم لا يعترفون بالمبدأ الدولي الذى يقضى بضرورة الإخطار المسبق قبل إقامة أى مشروعات مائية تؤثر على دول المصب مثل مصر والسودان، وهو ما يخالف الأعراف والاتفاقيات الدولية. والنقطة الخلافية الأخرى هى عدم الاعتراف بحصة مصر المائية والاتفاقيات المائية التى تقر بذلك، وأخيرا مطالبة دول المنبع أن تكون القرارات داخل هذه الاتفاقية بالأغلبية، بينما تطالب مصر أن يكون اتخاذ القرار بالإجماع، نظرًا لأن دول المنابع هى الأغلبية.