خبير اقتصادى يكشف خيبة حكومة شريف إسماعيل وخطاياها في حق الفقراء ..اعرف التفاصيل

قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، إن الحكومة بقرار زيادة أسعار الوقود اتخذت القرار الأسهل بأن تمد يدها في جيوب محدود الدخل كما اعتادت، مشيرا إلى أن القرار الأصعب هو رفع كفاءة الأصول المتاحة داخل الدولة كي يكون مردودها الاقتصادي أعلى.
وأضاف إبراهيم خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن الحكومة اتخذت القرار في هذا التوقيت جاء لتمويل حزمة المساعدة الاجتماعية التي تم إقرارها من رفع الحد الادنى من الإعفاء الضريبي أو العلاوة الدورية أو الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو الكادر الخاص، لافتا إلى أن كل تلك القرارات سيتم تمويلها بقرار رفع أسعار المشتقات البترولية.
وأوضح إبراهيم أن القرار سليم من الناحية الاقتصادية شريطة أن تكون التكلفة الاقتصادية التي تعلن عنها الحكومة سليمة، بمعنى ألا تكون مُحملة بأعباء إدارية أو سوء إدارة يتحملها المواطن.
وأشار إبراهيم إلى أن القرارات التي تم اتخاذها في نوفمبر 2016 كان متصور أن تؤدي لإرتفاع أسعار وزيادة معدل التضخم لمدة الأشهر الثلاث الأولى من عام 2017، إلا أن هذا التضخم استمر باستثناء الشهر الأخير الذي شهد انخفاضاً طفيفاً، معرباً عن اعتقاده بأن معدلات التضخم ستستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة بعد اتخاذ تلك القرارات.
ورأى إبراهيم أن معدلات الزيادة ستفقوق بكثير ما أعلن عنه جهاز التعبئة والاحصاء بأن الارتفاع سيتراوح من بين 4 و5%، محذرا من زيادة معدلات التضخم التي بلغت 31% لتتعدي 40%، مؤكدا أن مثل تلك القرارات تحتاج لمزيد من التأني لمراعاة البُعد الاجتماعي وأن تبحث الحكومة في زيادة مواردها بدلا من الطرقة الأسهل التي اعتادت ليها الحكومة بأن تمد يدها في جيوب محدودي الدخل