وزير الصحة : مسح مليون و50 الف مواطن للكشف عن مرضى فيروس " سى " .. وافتتاح 10 مستشفيات جديدة خلال الشهر القادم

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أنه اجتمع مع دولة رئيس الوزراء، ووزير الإسكان رئيس بعثة الحج المصرية؛ لمناقشة الاستعدادات الطبية لبعثة الحج للعام الحالي ، حيث تم تصميم " الأسورة الذكية " للحجاج المصرين وسيتم توزيعها بالمجان، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الصحة مساء اليوم بمركز تدريب الاطباء بالعباسية.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن " الاسورة " بها كارت ممغنط مدون به بيانات الحاج و صورة الشخصية و رقمه القومى ورقم جواز السفر وعنوانه و تليفونه ،لافتا الى أنه سيتم تطبيق هذا النظام على كافة الحجاج هذا العام ، على أن يتضمن العام القادم الملف الطبى الكامل لكل حاج لتسهيل علاجة و معرفة تاريخ الحالة المرضية .
وأَضاف وزير الصحة والسكان ان " الاسورة " ستساعد على تسجيل الادوية المنصرفة للحجاج من العيادات ، مؤكدا على أنها ممغنطة ولن تتأثر بأى شىء وهى غير " مخيطه " ، وستحمل كافة بيانات الحاج المصرى, وستكون تكلفتها ضمن مصاريف الحج الأساسية و هى تتراوح من 30 ل 40 جنيها وسيتم صرفها ضمن شنطة الحاج قبل السفر .
وأشار وزير الصحة إلى أن فكرة "الأسورة المميكنة" جاءت بعد أحداث "منى" والتى وقعت العام قبل الماضى حيث كان هناك صعوبة فى التعرف على جثامين المصريين فى ذلك الوقت ، وعدم وجود بيانات دقيقة بالحجاج المصريين، لافتا إلى انها ستوفر البيانات الدقيقة وسيتم تميزها بوضع علم مصرعليها.
واكد وزير الصحة ان مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الصحة لتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن العقوبة وصلت الى السجن المشدد حتى الإعدام ، مشيرا الى موافقه مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وسيتبعها لجان فنية أخرى يتم تشكيلها واصدار قرار بها من وزير الصحة، لافتا إلى أن اللجنة تم اعادة تشكيلها وضخ عناصر شابة فى اللجان لتستطيع أن تفعل القانون الجديد وتعديلاته وتكون الدولة أكثر تحكم فى منظومة زراعة الأعضاء.
وتابع وزير الصحه ان كل أسبوع تقوم لجنه من اداره العلاج الحر بالوزارة بالتفتيش والمرور علي أماكن زراعه الاعضاء وتتراوح العقوبه بين غلق او إنذار ، مشيرا الى أنه تم تعديل 6 مواد فى القانون الجديد وعقوبات بالسجن المشدد وغرامة تصل الى من 1 الى 2 مليون جنيه لمساعد الطبيب الذى يجرى هذه العمليات ، وفى حالة الوفاة تصل عقوبة المساعد للسجن المؤبد.
كما تضمنت العقوبات أيضا عقوبة المدير المسئول عن المركز فى حالة إجراء العملية سواء بالتحايل أو الإكراه لتصل للمؤبد وغرامة من 1الى 2 مليون جنيه، وعقوبة المشاركون بالحرمان من مزاولة المهنة من 3 ل10 سنوات، ووقف الترخيص للمنشأة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، قائلا " الفترة الحالية أصبحنا نحكم الرقابة على مراكز زراعة الاعضاء".
وأكد وزير الصحة، أنه تم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار لمرضى فيروس سى، و أن عدد المرضى الذين يتم تسجيلهم سواء باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أو التامين الصحى فى الشهر حوالى 8 آلاف مريض بما يعادل 96 ألف مريض فى السنة، موضحا أن هذه النسبة لا تمثل النسب الحقيقية للاصابة، لذلك تسعى الوزارة للبحث عن المصابين عن طريق المسح الطبى الشامل للفيروس.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم البدء بالمسح الشامل فى محافظات الصعيد ، حيث تم استيراد كواشف جديدة من خلال مناقصة برلين لإجراء الاختبار السريع لفيروس سى حيث تم التعاقد على 3.5 مليون كاشف سيستخدموا تباعا فى المحافظات، وهناك مفاوضات مع الشركة لعمل خط انتاج خاص بمصر لتزويدها بأكثر من 10 مليون كاشف سنويا وذالك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على المرض خلال عام .
وأضاف أنه يتم إجراء المسح على 5 فئات " المساجين والمترددين على المعامل المركزية وطلبة الجامعات والمدارس والمتبرعين بالدم و المترددين على المستشفيات الحكومية"، لافتا إلى أن مليون و 50 ألف مواطن خضعوا للمسح خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه سيتم اجراء المسح الشامل للفئات من سن 18 ل 59 سنة بإجمالى حوالى 30 مليون مواطن، لافتا إلى مفاوضة إحدى الشركات العالمية لإمداد الوزارة بالكواشف للانتهاء من المسح خلال عام ، فضلا عن التعاون مع وزارة التعليم العالى لإجراء المسح على طلاب الجامعات ، مشيرا الى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لشراء الكواشف وتكلفة علاج المصابين.
وأشار الى أنه سيتم افتتاح 10 مستشفيات جديدة خلال شهر يوليو القادم ، للتوسع فى الخدمات الطبية للمواطنين ، لافتا الى أنه تم المطالبة بتخصيص 12 مليار جنيه ضمن ميزانية الوزارة للعام القادم وذلك لتطوير المستشفيات .