أروربا تعيد حساباتها الاستخباراتية بعد اختراقات داعش

تعكف أجهزة استخبارات غربية على دراسة طرق المراقبة والتتبع وتقييم المخاطر التي انتهجتها طويلا في مواجهة متشددين إسلاميين، باتوا يشكلون تهديدا لا تبدو له نهاية.
وأطلق جهاز الاستخبارات الداخلي في بريطانيا "أم أي 5" تحقيقا داخليا موسعا في طرق التعامل مع البلاغات عن إرهابيين محتملين، بعدما أكدت تقارير أن سلمان العبيدي، الذي نفذ هجوم مانشستر وراح ضحيته 22 قتيلا، كان من بين المشتبهين الذين لم يتعامل معهم الأمن بالطريقة المثلى.
وينقص الكثير من أجهزة الأمن الغربية الموارد الكافية التي تمكنها من التعامل مع التزايد المطّرد في أعداد الجهاديين المحتملين.
وفي بريطانيا، حيث تتعامل أجهزة الأمن مع ما يزيد عن 20 ألف مشتبه بهم، لم تتمكن الاستخبارات الداخلية إلا من متابعة 500 ملف ما يغطي قرابة 3 آلاف مشتبه بهم فقط.
ويبدو أن الأمر نفسه يتكرر في ألمانيا، التي تحتاج فيها أجهزة الاستخبارات إلى إعادة هيكلة وتوسيع للمهام.
ودعا هانز-جورج ماسن رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) لتوسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية الألمانية وإدخال هياكل جديدة بها في ظل التهديد الناتج عن الإرهاب من جانب إسلاميين متطرفين.
وقال ماسن الاثنين في ندوة تابعة لمكتب حماية الدستور ببرلين "من الضروري سد الثغرات الأمنية"، مشددا على ضرورة أن تتوافر للسلطات الأمنية الأدوات اللازمة من أجل مواجهة مخاطر الإرهاب بشكل فعال.
لكن وزير الخارجية الاتحادي توماس دي ميزير دعا إلى التحلي بالاعتدال في النقاش الأمني، مؤكدا أن توفير المزيد من الصلاحيات للشرطة والأجهزة الاستخباراتية لا يعني تحجيما عاما لحرية المواطنين.
وتعمل الاستخبارات الألمانية والبريطانية على كثب من أجل تحديد ما إذا كان سلمان العبيدي قد التقى أشخاصا في ألمانيا قبل تنفيذ العملية الانتحارية في مانشستر.
وفي يوم 17 مايو الماضي غادر العبيدي ليبيا عائدا إلى بريطانيا، لكنه توقف لوقت قصير في مدينة دسلدورف الألمانية.
كما شهدت ألمانيا عدة هجمات، أشدها حتى الآن كان هجوم الدهس بشاحنة على أحد أسواق عيد الميلاد بالعاصمة برلين في شهر ديسمبر الماضي.
وحذر رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا من أن الخطر الناتج عن إمكانية حدوث هجمات من جانب إسلاميين متطرفين لا يزال مرتفعا، ولا يزال يميل إلى الزيادة، موضحا أنه ليس هناك أي إشارات على أن التهديد يتراجع.