وافقت اللجنة الاقتصادية علي مشروع قانون بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 علي أن يتم عرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم. ويهدف مشروع القانون إلي إنشاء اتحاد شركات للأوراق المالية، وتنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية، بالإضافة إلي تنظيم عقود الشراء والاستحواذ علي الأسهم، وتعديل عقوبات سوق المال علي المخالفات بحيث يكون الحد الأقصى للعقوبة يتناسب مع حجم المخالفة.