بالأسماء.. القائمة السوداء لنواب البرلمان

إثارة الرأي العام تمر الآن عبر مجلس النواب. هذا ما تؤكده الأيام الأخيرة التي شهدت جدلاً شديداً فى الشارع المصري حول عدد من القضايا التي أثارها عدد من نواب البرلمان.
من كشف العذرية على الفتيات إلى مهاجمة راقصة بسبب رغبتها فى تقديم برنامج ديني، مروراً بالمطالبة بتعديل قانون الهيئات القضائية وخفض سن القضاة، ثم إسقاط عضوية أحد النواب بعد تورطه فى تسريب قانون لجهة أجنبية. كل تلك الأحداث تسببت فى بلبلة الشارع فى ظل ظروف اقتصادية صعبة قد تنأى بالوطن بعيداً عن طريقه الصحيح.
في هذا الملف يستعرض "الموجز" عدداً من الكوارث التي أثارها عدد من النواب مثل محمد أنور السادات وإلهامي عجينة ومحمد أبو حامد وعصام الفقي ومحمد حلمي الشريف.
أحمد حلمي الشريف.. أشعل غضب القضاة بمشروع قانون السلطة القضائية وأوقع بينهم وبين النظام
تسبب النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى أزمة طاحنة بين مجلس النواب والقضاة، بعد تقدمه بمشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، حيث دافع النائب عن التعديلات بعد موافقة المجلس عليها ، مؤكداً أنه لا تراجع من المجلس في إقرار القانون، مؤكداً على دستوريته وعدم تعدي السلطة التشريعية على القضائية.
وأوضح أن البرلمان أرسل القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ووضع ملاحظاته على القانون، مشيرًا إلى أن القانون لم ينقص اختصاصات القضاء أو تدخل في عملهم لأن من حق كل هيئة اختيار مرشحين وإرسالهم لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.
وأكد على أنه تقدم بتعديل على قانون السلطة القضائية ينص على "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".
وقال: لا يمكن الاقتراب من السلطة القضائية بأى حال من الأحوال، قائلا "إن محاولات تعديل قانون السلطة القضائية، دعوة من المشرع للسلطة القضائية بأن تطور نفسها وتُعدل نصوصها وتقدمها للبرلمان".
وأوضح الشريف أن أي تعيين فى أى مكان يكون إما بالاختيار أو مسابقة أو أفضلية، مشيرا إلى أن المناصب القضائية القيادية المرموقة بعيدة عن المسابقات، وأن الأسلوب السارى هو الأقدميات المطلقة، مضيفا "وهى ظاهرها العدل وباطنها تحمل الكفاءة أيضا لكن بها عيوب كثيرة تؤثر عبر الظروف الصحية أو السن أو الظروف الشخصية، والاختيارات تحمل بين طياتها حديث عن المحاباة".
ولفت الشريف إلى أن التعديل الذى تقدم به جاء احتراماً لوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى التى أعلن عنها إعلاميا ولم تصل البرلمان بشكل رسمى، وانصياعا لرأى مجلس الدولة الذى وصل البرلمان بشكل رسمى.
فى المقابل رفضت جميع الهيئات القضائية مشروع القانون، متهمين البرلمان بالنيل من استقلال القضاة وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية.
حيث عقد مجلس القضاء الأعلى، اجتماعًا مع أعضاء مجلس نادي القضاة، لمناقشة أزمة مشروع القانون وتم الاتفاق من قبل المجلسين على رفض القانون تماماً والتأكيد على أن مجلس القضاء هو المختص بشئون القضاة وهو الذي تعرض عليه القوانين للموافقة أو رفضها.
وأعلن نادي قضاة مصر فى بيان رسمى، أن القضاة أكدوا رفضهم للقانون وتواصلوا مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن القانون لن يمر إلا بالشكل الذي يوافق عليه القضاة.
وأوضح البيان، أن الموافقة علي مقترح القانون رغم رفض القضاة له أمر مرفوض تماما لأنه يضرب بالقضاء بعرض الحائط، ويتعدي علي استقلاله فضلا أنه مخالف للدستور.
===============================
محمد أبو حامد.. طالب بخفض سن تقاعد القضاة.. وخطط للإطاحة بشيخ الأزهر بطرح مشروع قانون جديد للمشيخة
------------------------------------------------
من حين لآخر اعتاد النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، الدخول فى معارك شرسة مع بعض مؤسسات الدولة، ففى الوقت الذى اشتدت فيه الأزمة بين مجلس النواب والقضاة بعد الموافقة على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تقدم "أبو حامد" بمشروع قانون لتعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية، والخاص بسن تقاعد القضاة، حيث اقترح خفض السن إلى 60 عاماً بدلا من 70 عاماً.
البداية كانت بإعلان "أبو حامد" أنه بصدد إعداد مقترح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن فلسفة التعديل قائمة على أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت فى العهد السابق لثورة 25 يناير، للإبقاء على أشخاص بعينهم فى مواقعهم لأهداف سياسية، وكان يتم المد لمدة سنتين حتى وصل السن للسبعين عاما فى القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: "وصول القاضى حتى هذا السن دائما ما يصاحبه ضعف صحى، والأوجب إراحته بدلا من إرهاقه، كما أنه يوصد الباب أمام ترقى وتصعيد أجيال جديدة من القضاة فى المواقع القيادية وهو أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويتعارض مع توجه الدولة الآن نحو تمكين الشباب".
وأكد عضو ائتلاف "دعم مصر"، أن التعديل الذي سيتقدم به سيكون على مادة واحدة تنص على :" أنه استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره "خمسة وستين" سنة ميلادية، على أن يتم خفض السن ل"ستين سنة" ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون.
وشن القضاة، هجوما لاذعاً على "أبو حامد"، وأكدوا أنه يريد الشهرة بعد انحسار الأضواء عنه فى الفترة الأخيرة، وأن الأسباب التي ساقها النائب لتقديم المشروع تجافى الحقائق؛ لأن حجم القضايا التى ينظرها القضاة تضاعف كثيرا بعد أن وصل التكدس السكانى فى مصر إلى نحو 100 مليون نسمة.
وأكد القضاة أنه حينما اتخذت قرارات في وقت سابق بمد السن كان هدفها الحاجة الماسة إلى خبرة القضاة، كما أن عدد سكان مصر وقتها لم يتخط 70 مليون نسمة، لافتين إلى أن مجلس النواب لديه مهام أخرى تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة بعيدا عن الاحتكاك غير المبرر بالقضاة، سواء بتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية أو خفض سن التقاعد.
وأشار القضاة، إلى أن صاحب مشروع القانون يقول كلام مرسل غير محمود، والمفترض أن يعاقبه البرلمان بتهمة التضليل؛ لأن القضاة ليس لهم علاقة بالسياسة.
وأكدوا أنه من الناحية التاريخية فإن بداية سن تقاعد القضاة منذ نشأة القضاء فى مصر كانت 60 عاما، وكان فى القضاء الشرعى 65 عاما، وعندما ألغيت المحاكم الشرعية عام 1955 فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر ارتفع تدريجيا من 62 عاما ثم 64 عاما وهكذا حتى وصل إلى 70 عاما.
وطالبوا النيابة العامة بأن تقدم طلبا إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن أبو حامد بعد إهانته السلطة القضائية فى مذكرته المسببة لمقترحه بتخفيض سن التقاعد، بزعم أن رفع السن جاء لتحقيق أهداف سياسية.
لم تكن هذه المرة هى الأولى التى يفتعل فيها "أبو حامد" الأزمات، حيث سبق وتقدم بمشروع قانون جديد خاص بتنظيم شئون الأزهر، يستهدف من خلاله وضع قواعد جديدة لاختيار شيخ الأزهر مما دعا البعض للقول بأنه مدفوع من جهات أو شخصيات بعينها للإطاحة بالدكتور أحمد الطيب من منصبه.
وأوضح وكيل لجنة التضامن، أن القانون يشمل آليات اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء ويمتد إلى أمور أخرى، مشيرًا إلى أنَّ الهدف الأساسي منها هو حوكمة اختيار قيادات الأزهر الشريف دون أن يترتب على ذلك المساس بضوابط المادة السابعة للدستور التي تحدثت عن استقلال الأزهر وأنه هيئة مستقلة.
وأضاف، أن واضعي القانون الخاص بالأزهر، حصروا تشكيل هيئة كبار العلماء في العلماء الذين يتبنون فكر أئمة المذاهب الفقهية الأربعة رغم أنَّ التراث الإسلامي به علماء آخرين وليس كل علمائه يفكرون بالمنطق المذهبي، لاسيما أن علماء المذاهب لهم طريقة بعينها في استنباط الأحكام، لافتًا إلى أنه يسعى لأن يكون ضمن أعضاء هيئة كبار العلماء من ينتمون لمدارس فكرية متنوعة داخل الأزهر الشريف، حتى لا يكون الجميع يفكر بطريقة واحدة.
وتابع: العلماء يعرض عليهم أمور الدنيا، ويُسئلون عن أمور طبية مثل زرع الأعضاء وأخرى في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، فلماذا يتم تخصيص عضوية هيئة كبار العلماء على رجال الدين فقط ؟ مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك مجموعة من العلماء في تخصصات الحياة مثل الاجتماع والنفس والاقتصاد والطب، بحيث ينقلون إلى علماء الدين التغيرات التي تحدث في الواقع الذي نعيش فيه، ويسترشدون بكلامهم وبالتالي يجتهدون في الأمور التي تُعرض عليهم.
وردًا على اتهامه بأنه ينظم لحملة للهجوم على الأزهر الشريف قال أبو حامد: أنا مهتم بقضية الخطاب الديني ولي مناظرات في ذلك الأمر خاصة في فترة حكم جماعة الإخوان، كما كان لي مقالات مطولة تعبر عن فكري في ذلك الأمر، ويستطيع أى شخص أن يحصل على تلك المقالات قبل أن يتم انتخاب البرلمان أو رئيس الجمهورية أو حتى صدور دستور 2014، ومن ثم لا يوجد أي شكل من أشكال التهجم على مؤسسة الأزهر الشريف، وكل ما أسعى إليه هو "حوكمة اختيار القيادات" لضمان أن يكون هناك تنوع فكري.
========================
محمد أنور السادات.. اتهمه زملاؤه بالعمالة والتزوير.. وتجسسه على البرلمان تسبب في طرده من المجلس
واجه النائب السابق محمد انور السادات عن المقعد الفردي بدائرة "تلا والشهداء" بالمنوفية، عاصفة كبيرة داخل أروقة البرلمان، بعد اتهامه بتهمتين الواحدة منهما كانت كفيلة بإسقاط العضوية عنه.
تمثل الاتهام الأول في الشكوى التى قدمتها الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وأكدت فيها أن "السادات" قام بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى جهات خارجية وسفارات دول أخرى وذلك قبل مناقشته فى مجلس النواب، ليواجه النائب مصيراً يحتم عليه الدفاع عن نفسه أمام هذه الشكوى إضافة إلى اتهام السابق بشكوى مجلس النواب إلى الاتحاد البرلمانى الدولى.
أزمة أخرى لم تكن أقل قسوة على النائب، عندما اتهمه عدد من زملائه بالمجلس بتزوير التوقيع على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه إلى البرلمان، ليواجه النائب اتهامات بالتزوير بجانب اتهامه الأساسي بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى الدول الأجنبية، وانطلاقا من القاعدة الشهيرة "خير وسيلة للدفاع هى الهجوم"، لجأ النائب إلى حيلة تقديم سؤال إلى الدكتور على عبد العال حول شراء المجلس 3 سيارات لرئيس البرلمان بقيمة 18 مليون جنيه، رغم أنه يعلم أن السؤال وسيلة رقابية توجه إلى الحكومة وليس إلى رئيس البرلمان، وهدف من وراء ذلك إلى تشويه صورة المجلس فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورغم تأكيد الأمانة العامة بأن عملية الشراء تمت بشكل كامل.
تعاقبت الأحداث وتبين من التحقيق مع النائب "السادات" فى لجنة القيم عدم نفيه لما يواجهه من اتهامات، وإثبات صحة موقفه حول شكوى وزيرة التضامن، وتزوير توقيعات النواب، مما أدى فى النهاية إلى توصية اللجنة بإسقاط العضوية، والتى ناقشها اللجنة التشريعية فى البرلمان ليجد النائب نفسه بأنه يجلس فى البهو الفرعونى بمجلس النواب مشاهداً للشاشات الخاصة بالقاعة الرئيسية للمجلس، ونوابه يصوتون على إسقاط العضوية عنه.
==================================
إلهامي عجينة.. افتعل مشكلة مع راقصة وأهان نساء مصر بأكذوبة كشف العذرية
-----------------------------------------------
ربما ينتقل قطار إسقاط العضوية في المستقبل القريب إلى محطة جديدة تتعلق بالنائب إلهامى عجينة، خاصة بعدما أعلن المستشار بهاء أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مناقشة اللجنة لتقرير لجنة القيم المتعلق بإسقاط عضوية عجينة، وذلك على خلفية واقعة إهانته لمؤسسات الدولة.
وكانت مصادر بلجنة القيم قد كشفت، أن التقرير النهائى الخاص بإسقاط العضوية عن النائب، والذى سيُعرض على اللجنة للنقاش، ذكر ثبوت واقعة إهانته لمؤسسات الدولة، عن طريق "سى دى" وصل البرلمان، يُظهر النائب بالصوت والصورة، وهو يهين البرلمان ونوابه ورئيسه فى أحد المساجد، عقب خطبة الجمعة.
من جانبه عقب النائب إلهامى عجينة، على إحالته للجنة القيم بأنه كان يرد على هجوم أحد المرشحين الراسبين فى الدائرة، وإنه أكد أن مجلس النواب يعمل لخدمة المواطنين، وإنه حينما قال إن المجلس منبطح تعرض للتحقيق، مشيراً إلى أن من قام بتصوير الواقعة أحد الشباب بمكتبه، متابعاً: "صورنى ونزله على الفيس بوك، لإنى ما قلتش حاجه غلط".
كما طالب "عجينة" بتوقيع كشف العذرية على طالبات الجامعة وبرر ذلك بأن ذلك يمثل حماية وصوناً لهن.
ولم يكتف "نائب الجنس" كما يلقبه البعض بالأزمات الماضية، ودخل فى جدل مع الراقصة سما المصرى بعد إعلان الأخيرة اعتزامها تقديم برنامج دينى فى رمضان المقبل، مما دفعها لتوجيه رسالة له قالت فيها: "أنا مش عايزة أسمع صوتك يا بتاع تصريح العذرية والانبطاح، وقبل ما تطالب إنى احتشم لازم أنت كمان تحتشم فى كلامك اللى كله إيحاءات جنسية".
وأضافت سما المصرى، أن النائب إلهامى عجينة دائماً يصدر تصريحات تخص الجنس، كما طالب من قبل بتوقيع كشف عذرية على بنات مصر، وهو أمر غير مقبول بالمرة، قائلة: "إزاى نائب فى 2017 يتكلم عن كشف العذرية، وإزاى يتكلم عن إن المجلس اللى جه بانتخابات حرة منبطح، ومينفعش يقول إن رجالة مصر مبيشتغلوش غير بالفياجرا".