محمد أبو حامد.. محطات سرية فى حياة عدو "القضاة والأزهر"

من حين لآخر اعتاد النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، الدخول فى معارك شرسة مع بعض مؤسسات الدولة، ففى الوقت الذى اشتدت فيه الأزمة بين مجلس النواب والقضاة بعد الموافقة على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تقدم "أبو حامد" بمشروع قانون لتعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية، والخاص بسن تقاعد القضاة، حيث اقترح خفض السن إلى 60 عاماً بدلا من 70 عاماً.
البداية كانت بإعلان "أبو حامد" أنه بصدد إعداد مقترح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن فلسفة التعديل قائمة على أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت فى العهد السابق لثورة 25 يناير، للإبقاء على أشخاص بعينهم فى مواقعهم لأهداف سياسية، وكان يتم المد لمدة سنتين حتى وصل السن للسبعين عاما فى القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: "وصول القاضى حتى هذا السن دائما ما يصاحبه ضعف صحى، والأوجب إراحته بدلا من إرهاقه، كما أنه يوصد الباب أمام ترقى وتصعيد أجيال جديدة من القضاة فى المواقع القيادية وهو أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويتعارض مع توجه الدولة الآن نحو تمكين الشباب".
وأكد عضو ائتلاف "دعم مصر"، أن التعديل الذي سيتقدم به سيكون على مادة واحدة تنص على :" أنه استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره "خمسة وستين" سنة ميلادية، على أن يتم خفض السن ل"ستين سنة" ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون.
وشن القضاة، هجوما لاذعاً على "أبو حامد"، وأكدوا أنه يريد الشهرة بعد انحسار الأضواء عنه فى الفترة الأخيرة، وأن الأسباب التي ساقها النائب لتقديم المشروع تجافى الحقائق؛ لأن حجم القضايا التى ينظرها القضاة تضاعف كثيرا بعد أن وصل التكدس السكانى فى مصر إلى نحو 100 مليون نسمة.
وأكد القضاة أنه حينما اتخذت قرارات في وقت سابق بمد السن كان هدفها الحاجة الماسة إلى خبرة القضاة، كما أن عدد سكان مصر وقتها لم يتخط 70 مليون نسمة، لافتين إلى أن مجلس النواب لديه مهام أخرى تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة بعيدا عن الاحتكاك غير المبرر بالقضاة، سواء بتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية أو خفض سن التقاعد.
وأشار القضاة، إلى أن صاحب مشروع القانون يقول كلام مرسل غير محمود، والمفترض أن يعاقبه البرلمان بتهمة التضليل؛ لأن القضاة ليس لهم علاقة بالسياسة.
وأكدوا أنه من الناحية التاريخية فإن بداية سن تقاعد القضاة منذ نشأة القضاء فى مصر كانت 60 عاما، وكان فى القضاء الشرعى 65 عاما، وعندما ألغيت المحاكم الشرعية عام 1955 فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر ارتفع تدريجيا من 62 عاما ثم 64 عاما وهكذا حتى وصل إلى 70 عاما.
وطالبوا النيابة العامة بأن تقدم طلبا إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن أبو حامد بعد إهانته السلطة القضائية فى مذكرته المسببة لمقترحه بتخفيض سن التقاعد، بزعم أن رفع السن جاء لتحقيق أهداف سياسية.
لم تكن هذه المرة هى الأولى التى يفتعل فيها "أبو حامد" الأزمات، حيث سبق وتقدم بمشروع قانون جديد خاص بتنظيم شئون الأزهر، يستهدف من خلاله وضع قواعد جديدة لاختيار شيخ الأزهر مما دعا البعض للقول بأنه مدفوع من جهات أو شخصيات بعينها للإطاحة بالدكتور أحمد الطيب من منصبه.
وأوضح وكيل لجنة التضامن، أن القانون يشمل آليات اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء ويمتد إلى أمور أخرى، مشيرًا إلى أنَّ الهدف الأساسي منها هو حوكمة اختيار قيادات الأزهر الشريف دون أن يترتب على ذلك المساس بضوابط المادة السابعة للدستور التي تحدثت عن استقلال الأزهر وأنه هيئة مستقلة.
وأضاف، أن واضعي القانون الخاص بالأزهر، حصروا تشكيل هيئة كبار العلماء في العلماء الذين يتبنون فكر أئمة المذاهب الفقهية الأربعة رغم أنَّ التراث الإسلامي به علماء آخرين وليس كل علمائه يفكرون بالمنطق المذهبي، لاسيما أن علماء المذاهب لهم طريقة بعينها في استنباط الأحكام، لافتًا إلى أنه يسعى لأن يكون ضمن أعضاء هيئة كبار العلماء من ينتمون لمدارس فكرية متنوعة داخل الأزهر الشريف، حتى لا يكون الجميع يفكر بطريقة واحدة.
وتابع: العلماء يعرض عليهم أمور الدنيا، ويُسئلون عن أمور طبية مثل زرع الأعضاء وأخرى في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، فلماذا يتم تخصيص عضوية هيئة كبار العلماء على رجال الدين فقط ؟ مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك مجموعة من العلماء في تخصصات الحياة مثل الاجتماع والنفس والاقتصاد والطب، بحيث ينقلون إلى علماء الدين التغيرات التي تحدث في الواقع الذي نعيش فيه، ويسترشدون بكلامهم وبالتالي يجتهدون في الأمور التي تُعرض عليهم.
وردًا على اتهامه بأنه ينظم لحملة للهجوم على الأزهر الشريف قال أبو حامد: أنا مهتم بقضية الخطاب الديني ولي مناظرات في ذلك الأمر خاصة في فترة حكم جماعة الإخوان، كما كان لي مقالات مطولة تعبر عن فكري في ذلك الأمر، ويستطيع أى شخص أن يحصل على تلك المقالات قبل أن يتم انتخاب البرلمان أو رئيس الجمهورية أو حتى صدور دستور 2014، ومن ثم لا يوجد أي شكل من أشكال التهجم على مؤسسة الأزهر الشريف، وكل ما أسعى إليه هو "حوكمة اختيار القيادات" لضمان أن يكون هناك تنوع فكري.