ناشد المركز المصري للحق في الدواء، في بيان اليوم الخميس مجلس النواب المصرى بضرورة التدخل لإلغاء قرار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بالموافقة على زيادة أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن عواقبه وخيمة على الصحة العامة. وأكد وجود مرضي يعتمدون على نقل الدم يوميا منهم مرضي الفشل الكلوي ومرضي الأورام والطوارئ والحوادث والهيموفيليا ومرضي أنيميا البحر المتوسط، موضحا أن زيادة الأسعار لم تراع أي حقوق للمرضي، في الوقت الذي تنتشر فيه عملية الاتجار في الدم من وزارة الصحة التي تمتلك 11 بنكا، موضحا أن التكلفة الفعلية وهامش الربح بعد زيادة الأسعار يؤكد أن الهدف هو تحقيق الأرباح.