ننشر خطة "التموين " للقضاء على غلاء الأسعار خلال شهر رمضان

كشف الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان فى ظل الارتفاع الجنونى الذى يشهده الشارع المصرى , لافتا إلى أن خطة الوزارة تتضمن إقامة مجموعة من المعارض والشوادر بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات التابعة لها، وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المحافظات .
وكشف الوزير عن الكميات الذي ستعرض في المنافذ الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر ، والتى تشمل 160 ألف طن سلع ، تتضمن 59 ألف طن سكر ، و21500 طن دقيق و77 ألف طن ارز و2008 طن مكرونة ، بالإضافة لتوفير 848 ألف كرتونة زيت طعام ، و205 ألف كرتونة مسلي طبيعي وصناعي و 15600 كرتونة زبدة مستوردة و1400 طن عدس وفول ولوبيا و 52 ألف كرتونه عصائر معلبات .
وأوضح الوزير أن الشركات التابعة للوزارة وفرت 12750 ذبيحة بتلو وضاني و2350 طن لحوم مجمدة بأنواعها و6860 طن دواجن مجمدة و435 طن "أوراك" ، و116 طن أسماك طازجة ومجمدة .
وأشار الوزير إلى أن السلع سيتم عرضها في 1167 فرع لشركات العامة للجملة والمصرية للجملة والأهرام للمجمعات والإسكندرية للمجمعات ، والمصرية للحوم ، والمصرية للأسماك بجانب عرضها في 68 شادر في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أنه تم التنسيق مع المحافظات في إقامة الشوادر.
وأوضح المصيلحي أنه تم إخطار الشركات المنفذة للتطبيقات الذكية بالسماح لماكينات صرف الخبز العمل من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشر مساءً طوال أيام شهر رمضان المقبل وذلك للتيسير علي المواطنين في حصولهم علي الخبز بجانب تكثيف الحملات الرقابية عليها والمتابعة المستمرة للمطاحن للتأكد من توفير الدقيق استخراج 82٪ للمخابز والمستودعات بكافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة للتأكد من المواصفات والأوزان القانونية.
وفيما يتعلق بسلعة البوتاجاز والتي تشهد طلباً متزايداً طوال الشهر الكريم , أشار الوزير إلي التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الغازات البترولية علي فتح الشحن أمام المستودعات طبقاً للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسيّة التابعة لشركة الغازات البترولية والتنبيه علي مجموعات العمل المكلفة بالمرور علي محطات تعبئة البوتاجاز، للإشراف علي توزيع الأسطوانات المنزلية وضمان توافرها بجانب الأسطوانات التجارية بالأسعار المقررة من خلال المسؤل عن كل مستودع.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل مديرية وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالية اليومية للأسواق وإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية طوال الشهر.
وفيما يتعلق بالأرز أوضح المصيلحي أن هناك مشكلة عالمية من المياه أصبحت أكثر حدة من مشكلة من الطاقة ما دفع الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة على تحديد المساحات المنزرعة بألا تزيد عن 1.1 مليون فدان لإنتاج نحو 1.3 مليون طن أرز شعير. وأكد أنه لا بد من تسعير الأرز بأسعار تحقق للفلاح هامش ربح عادل وفق ما نص عليه الدستور مشددا على أن ما حدث العام الماضي لن يتكرر.
وعن سوء الأرز الهندي المستورد قال الوزير , إنه ذات جوده عالية ولا صحة لما تردد أنه منتج رديء مفسراً أن سبب استيراد الأرز الهندي يرجع إلي عدم توريد الأرز المحلي إلي الهيئة العامة للسلع التموينية بعد إلغاء ثلاث مناقصات بسبب المغالاة في السعر, موضحا أن صرف الأرز اختياري للمواطنين من أصحاب مقررات البطاقات بعد السلع التي تم ربطها مع السكر والزيت لتنفذها.
وقال الوزير إن الأرز يتم دعمه بجنيه في الكيلو بجانب دعم السكر والزيت, لافتا إلى أن المواطن حر في اختيار السلع التي يقبل علي شرائها من خلال المقررات التموينية, ناصحا المواطنين بشراء السلع الإستراتيجية التي سيتم طرحها من خلال الشركتين العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وعن أزمة السكر أكد الوزير أن مصر تستهلك حوالي 3ر3 مليون طن وتنتج من طن إلى 2ر2 مليون طن مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مصانع السكر على سد الفجوة في الاستهلاك والتي تبلغ نحو 2ر1 مليون طن من خلال استيراد السكر الخام.
وأكد الوزير أن الهيئة العامة للسلع التموينية لم تستورد لحوما برازيلية منذ فترة من البرازيل والشركات التي أثيرت حولها أزمة اللحوم لم يتم الاستيراد منها على الإطلاق.
وأضاف أنه لن يتم عرض أي سلعة في الأسواق قبل إعلان السعر عليها كإحدى آليات ضبط السوق. وتوقع وزير التموين أن تصل قيمة فاتورة الدعم للسلع التموينية إلى 59.5 مليار جنيه، والخبز 26 مليارا، بإجمالي 85،5 مليارا، في موازنة العام المالي الجديد 2017-2018. وأكد الوزير أنه يقترح بشكل شخصي توزيع الدعم المخصص للوجبات المدرسية على بطاقات التموين في شكل سلع و الأسرة التى لديها أطفال بالمدارس تستطيع الحصول على هذه السلع من خلال البطاقة خصوصا أن ذلك سيضمن توزيع السلع بشكل آمن بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الصحة.