أزمة "محامى مطاى" تنقذ "رقبة" نقيب المحامين

بعد نجاح الإضراب أمام محاكم الجنايات
برلمانيون يطالبون "عبد العال" بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة
موجة من الغضب سيطرت على المحامين بكافة ربوع الجمهورية إزاء الحكم الصادر بحبس 7 من زملائهم بمطاى التابعة لمحافظة المنيا على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء والتعدى على قاضٍ ومنعه من ممارسة عمله على الرغم من تصالح المحامين مع القاضى مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الحكم..توقيت الحكم ومضمونه كانا كفيلان بالتغطية على جميع الأزمات التى تموج بها نقابة المحامين طوال الاسبوع الماضى بعد الحكم الذى تحصل عليه عدد من المحامين ببطلان الشروط التى وضعها مجلس النقابة الخاصة بضوابط القيد الجديدة.
مجلس نقابة المحامين وإزاء الحكم الصادر قرر دعوة جموع المحامين لإضراب عن العمل أمام كافة محاكم الجنايات السبت الماضى اعتراضا على الحكم كخطوة تصعيديه أولى، خاصة بعد اتفاق نقيب المحامين سامح عاشور مع مع القاضى صاحب الازمة وعدد من القضاة على الحل الودى _قبل الحكم السابق الاشارة اليه_ للإفراج عن المحامين إلا انه فوجئ بالحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا ما زاد الأمور تعقيدا.
اضراب السبت لاقى ترحيبا من المحامين بكافة المحافظات، حيث طالب البعض منهم بتعميم الاضراب عن العمل بكافة المحاكم والنيابات ومصلحة الطب الشرعى والشهر العقارى وغيرها من المؤسسات المعاونة للقضاة، خاصة بعد اصدار عدد من محاكم الجنايات احكام بالبراءة على متهمين فى غياب وكلائهم المحامين، وهو ما اعتبره المحامين تصعيدا متعمدا من قبل القضاة ضدهم رغم اتساق الاحكام مع صحيح القانون.
على الصعيد ذاته شكل مجلس نقابة المحامين غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أى مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل، وشدد «عاشور» على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة أو فى غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أى من القضاة أو موظفى المحاكم، مؤكدا على أن النقابة بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق محامى مطاى، بما يتضمن شقا عاجلا لوقف التنفيذ.
على صعيد أخر، تسعى عدد من الشخصيات البرلمانية البارزة لطرح عدد من المبادرات لحل الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين بأسرع وقت ممكن بما يتوافق مع صحيح القانون وبما يضمن حل المشكلة دون التدخل في أحكام القضاء، كما طالب برلمانيون الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل على وجه السرعة لحل الأزمة لان المواطن البسيط هو المتضرر من اضراب المحامين.
فى سياق متصل، كان عدد من المعارضين لمجلس نقابة المحامين قد اعلنوا عن تضامنهم مع زملائهم المحبوسين بمطاى محملين مجلس النقابة مسئولية ما تتعرض له مهنتهم من أزمات متتالية أخرها كان رفض النقابة تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم ببطلان الشروط الجديدة التى حددها مجلس النقابة والخاصة بضوابط القيد واقتحام النقابة من قبل عدد من البلطجية لفض اعتصامهم، كذلك فشل مفاوضات مجلس النقابة مع وزارة المالية مجلس النواب لاستثناء المحامين من قانون ضريبة القيمة المضافة التى وعد سامح عاشور بعدم تطبيقه على المحامين، الى جانب تزامن الأزمة الأخيرة مع دعوة مجلس نقابة محامى الجيزة لجمعيته العمومية لرفض سياسيات النقابة العامة التى ترفض منحه مخصصاته المالية لشراء مقر جديد لمحامى الجيزة.
من جانبه دعا إبراهيم سعودي المرشح السابق على منصب نقيب المحامين لعقد مؤتمر صحفي؛ لمناقشة أزمات المحامين وموقف مجلس نقابة المحامين منها والتى يأتى على رأسها مشكلة محامين مطاي والطريق إلى انفراج الأزمة، والسر وراء رفض تطبيق المحامين ضريبة القيمة المضافة على حق الدفاع، كذل يخصص المؤتمر للكشف عن من بدد ثروات نقابة المحامين، وأسباب تعثر صدور تراخيص بناء مباني نقابة المحامين، كما دعا "سعودى" لمبادرة جديدة من أجل الخروج من أزمة شروط تجديد الاشتراك.
هذا وتعود أحداث قضية "محامى مطاى" الى قيام القاضى أحمد فتحى _صاحب الأزمة_ بإبلاغ النيابة العامة بتعدى عدد من المحامين عليه يوم 13 مارس 2013 واتهمهم بتعطيل الجلسة فى محكمة مدينة مطاى بمحافظة المنيا، وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن هذه الواقعة الى أحالة 22 محاميا إلى محكمة جنايات المنيا بتهمتى إهانة القضاء والتعدى على قاض والتى قضت غيابيا بالسجن المؤبد على 8 محامين، والسجن لثلاث سنوات حضوريا على محام، وبرأت 13 محاميا آخرين.
وبعد مفاوضات وجولات للحل الودى بين المحامين وعدد من القضاة، تصالح القاضي مع نقابة المحامين برعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، وتم تقديم مذكرة التصالح الى المحكمة قبل اعادة محاكمة المحامين السبعة لتخفف المحكمة الحكم وتقضى على المحامين بالسجن لخمس سنوات بعد أن ظن الجميع انتهاء الأزمة بالتصالح.