نكشف الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع عجز الموازنة

فى بيان له اليوم الأربعاء ردا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، اعلن عمرو الجارحي وزير المالية أسباب ارتفاع العجز الكلي في موازنة العام المالي 2014 – 2015 إلى 279.4 مليار جنيه وتمثل 11.5% من الناتج المحلي، في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، واعتماد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة، والتي انتهت إلى تحقيق 465.3 مليار جنيه إيرادات عامة مقابل 733.4 مليار جنيه مصروفات.
وقال "الجارحي" : القانون يلزم الجهاز المركزى للمحاسبات بإعلام المجلس بكل ملاحظاته علي الحسابات الختامية، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات تتعلق بعدم الحصول علي الموافقة بفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة لعام 2014/2015 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة، لافتا إلى أن هذا المبلغ يرجع إلي سداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتي البترول والمجتمعات العمرانية وهي ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالي.
وأضاف أن ثاني تلك الملاحظات تتعلق بالمقابل النقدي ل"المنح العربية" التي تم فتح اعتماد اضافي بقيمتها عام 2013/2014، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل او ما يعادل 8.7 مليار دولار في ذلك العام وتخفيض عجز الموازنة العامة بها، وهو ما تم الرد عليه بأن الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وانما توزيعه علي عدة أعوام بحيث يتم إدراج المستخدم فعليا فقط وهو الأمر الذي نفذ بدأ من عام 2013/2014 حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه "المنح العربية" ثم 7.1 مليارا في عام 2014/2015 ثم 2.3 مليارا في عام 2015/2016، وهو امر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الاضافي الا في تمويل مشروعات انتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.
وأوضح "الجارحي" أن مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، حيث تكشف الحسابات الختامية للعام المالي 2014/2015 استمرار اولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت علي نحو 230.6 مليار جنيه بما فيها الانفاق علي التعليم والصحة،بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليار للأجور وتعويضات العاملين.