صيادلة يشيدون بقرار وزير الصحة إعادة إفتتاح مصنع "المتحدون فارما"

أكد عدد من الصيادلة أن وزارة الصحة متخاذلة وضعيفة فى مواجهتها لأزمة نقص المحاليل الطبية فى المستشفيات والصيدليات العامة خلال عام كامل.
وأوضحوا أن قرار الوزير الحالى أحمد عماد الدين بإعادة إفتتاح مصنع المتحدون فارما للمحاليل الطبية، الذى كان أغلقه الوزير السابق عادل العدوى نظرا لإصابة أطفال بأعراض تشنجية فى بنى سويف بعد استخدام مستحضر "ميتاهايدريل" الذى ينتجه المصنع قرارا صائبا وإن كان جاء متأخرا ما ساهم فى تصاعد الأزمة خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن قرار وزارة الصحة بإعادة فتح مصنع المتحدون للمحاليل الطبية موفق، نظرا لأنه كان يغطى أعلى نسبة من احتياجات السوق وبالتالى إغلاقه تسبب فى أزمة كبيرة بجميع المستشفيات والصيدليات على مستوى محافظات مصر.
وأوضح أنه رغم تعهد وزارة الصحة بتوفير ما يقرب من مليون و200 ألف زجاجة محاليل طبية عقب قرارها بإغلاق مصنع المتحدون الذي يستحوذ على حصة كبيرة من الإنتاج والتوزيع، إلا أن أزمة الأدوية ارتفعت بدرجة كبيرة حتى أصبح لا وجود لها إلا في السوق السوداء، مما هدد حياة المرضى بصورة بالغة، وهو الأمر الذى أجبرها على إعادة التشغيل.
وأشار إلى ضرورة إصدار قرار من وزارة الصحة للشركات المصنعة للمحاليل بالإعلان عن كم العبوات التى يتم تصنيعها ونسبة الوزارة الصحة بها، وأيضا الكميات التى يتم توزيعها على الصيدليات وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الأزمة.
وأكد هانى سامح رئيس حركة تمرد الصيادلة، أن خطوة إعادة التشغيل المبدئى لمصنع المتحدون متأخرة جدا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة متخاذلة وضعيفة تجاه أزمة المحاليل التى عانى منها المواطن المصرى منذ فترة طويلة، قائلا : الأزمة الحقيقية تكمن فى مافيا المحاليل ومجموعة من المحتكرين والمنتفعين الذين قاموا باستغلال الأزمة فى زيادة أسعارها وبيعها فى السوق السوداء، وللأسف الوزارة ضعيفة جدا فى مواجهة هذه الأزمة، وربما إعادة تشغيل مصنع المتحدون سيكون بهدف التربح، وبالتالى عليها تفعيل القوانين خاصة تطبيق القانون الخاص بالحبس خمس سنوات لكل من يتلاعب بالتسعيرة الجبرية، نظرا لأن حل الأزمة ليس بفتح المصنع وإنما بتطبيق القانون.
وأشار إلى أن هناك مخازن تقوم ببيع هذه المحاليل بأسعار تفوق الضعف، حيث يصل سعر 20 زجاجة محلول للصيدلى ب120 جنيها بعد إن كانت تباع ب 60 جنيها فقط، وفى أماكن أخرى تباع الكرتونة ب550 و600 جنيه.
وأوضح سامح أن المصنع كان بالفعل مخالف لاشتراطات وزارة الصحة وإعادة فتحه أنهم وفقوا أوضاع هذه المخالفات، لافتا إلى أن أى مصنع خاص أو عام يكشف أنه مخالف يتم إغلاقه على الفور وفقا لاشتراطات الجودة والكفاءة.
وأكد الدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء أن إعادة فتح المصنع أمر جيد ويصب فى صالح المريض نظرا لأن الشركة تنتج 40% من احتياجات السوق وتقضى على مشكلة استمرت أكثر من عام، مشيرا إلى أن مصر تحتاج ل9 ملايين عبوة محاليل شهريا لسد احتياجها وهو ما تنتجه الشركات ويفوق ذلك.