الإقتصاد المصري: يستعيد توازنه وإرتفاع في الاحتياطي الأجنبي.. تراجع كبير في عجز الميزان التجاري

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن قيمة العجز في الميزان التجاري سجلت تراجعا بلغ 40.5 في المئة، خلال شهر ديسمبر 2016.
وبلغ العجز في الميزان التجاري 2.38 مليار دولار أميركي، مقابل 4 مليارات لنفس الشهر من العام الماضي، وفق ما أضاف الجهاز في بيان الأحد، وهو تراجع كبير في العجز بنسبة سنوية تبلغ 40 في المئة.
وقال الجهاز إن قيمة الصادرات سجلت انخفاضا بنسبة 1.3 في المئة، حيث بلغت 2.01 مليار دولار أميركي خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل 2.04 مليار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها "بترول خام بنسبة 29.3 في المئة، وأسمدة بنسبة 15.8 في المئة، وبرتقال طازج بنسبة 8.0 في المئة، وملابس جاهزة بنسبة 7.1 في المئة".
وأضاف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات بعض السلع ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2016، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق.
وأهم هذه السلع "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 12.1 في المئة، وأثاث بنسبة 8.5 في المئة، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 6.6 في المئة، وفواكه طازجة بنسبة 5.0 في المئة".
وأشار إلى أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 27.3 في المئة، حيث بلغت 4.39 مليار دولار أميركي خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل 6.03 مليار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "قمح بنسبة 41.6 في المئة، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 29.7 في المئة، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 18.1 في المئة، ومنتجات البترول بنسبة 9.5 في المئة".
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع، خلال شهر ديسمبر 2016، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها "سكر مكرر، وأنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب، وبترول خام، وفول صويا".
كشفت البنك المركزي، الخميس، إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير من 26.363 مليار في نهاية يناير.
وقال مسؤول في البنك المركزي لرويترز إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في فبراير جاء رغم عدم الحصول على الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
وكانت مصر توصلت في ديسمبر 2015 إلى اتفاق مع البنك الدولي لاقتراض ثلاثة مليارات دولار بالإضافة إلى اتفاق مع البنك الإفريقي، لاقتراض 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات في أواخر العام ذاته.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه وفق رويترز، أن مصر نجحت "في سداد جميع الالتزامات الخارجية في فبراير، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد البترولية والسلع التموينية".
وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ أن توصلت مصر في نوفمبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى.
وكان لدى مصر احتياطي بنحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة عام 2011 التي أعقبتها فترة من الاضطرابات السياسية إثر حكم الإخوان قبل عزل الرئيس المنتمي إلى الجماعة محمد مرسي.
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الأربعاء، إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة، كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017.
وذكرت فيتش في تقرير لها إن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية، سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018، وفق ما ذكرت رويترز.
واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير، ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر، وبما يزيد أكثر من 10 مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو 2016.
وارتفع الجنيه المصري 20 بالمئة أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر.
وتقول فيتش إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية، حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير، وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة.
ورغم تحسن العملة المحلية في الآونة الأخيرة حذرت فيتش من أن الجنيه لا يزال يقل نحو 44 بالمئة عن مستواه قبل التعويم، وهو ما قد يجعل من الضروري إجراء إصلاحات أوسع في الدعم الحكومي في الأمد القريب لتحقيق أهداف العجز لعام 2017.
وكانت مصر رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 10 و10.25 بالمئة من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8 بالمئة.
وقفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات، مسجلا 30.86 بالمئة في يناير، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 28.1 بالمئة.
واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "إذا استطاعت السلطات الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة، فإن السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو ستشهد نموا أقوى مع انخفاض التضخم وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي"