عقد الدكتور هشام عرفات سلسلة من الاجتماعات بقيادات الوزارة لمتابعة خططها للتطوير وهدد مساعديه بالإقالة فى حالة التقصير فى العمل . الوزير اجتمع مع رئيس وقيادات السكك الحديدية لمتابعة موقف مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية وأبدى استيائه من مستوى التقدم المحقق في مشروعات الهيئة المختلفة خاصة في مشروعات كهربة وتجديد السكة وتطوير المزلقانات ووجه بعمل دراسة خلال شهر من الآن لعمل أنفاق بديلة للمعابر غير القانونية خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية وعلى ضرورة نظافة القطارات والمحطات والتأكد من الصيانة الكاملة للجرارات والعربات قبل خروجها من الورش. وطالب الوزير قيادات الهيئة بضرورة موافاته بتقارير دورية عن الخطة الخاصة بتطوير كافة عناصر المنظومة كل شهر وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة المشروعات في توقيتاتها المحددة مؤكداً أنه لا تهاون مع أي مقصر في نجاح تلك المنظومة . كما اجتمع الدكتور هشام عرفات مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري لمتابعة مشروعات الطرق والكباري التي تقوم بتنفيذها وصيانتها الهيئة حيث أكد أهمية الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري في مواعيدها المحددة وأن تكون عمليات التنفيذ وفق المعايير الدولية وأن تشمل المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها مناطق للخدمات بالإضافة إلي دراسة إدخال نظام ITS بها. وفي السياق ذاته اجتمع الوزير مع قيادات النقل البحرى ورؤساء هيئات الموانئ البحرية ( الإسكندرية – دمياط - البحر الأحمر) حيث أكد الدكتور حرص الوزارة على تطوير الموانئ البحرية لتكون قاطرة الاقتصاد المصري خاصه أن الهدف الأساسي حاليا هو تحقيق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية من خلال تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء مشيرا الى اهمية إعداد المخطط الاستراتيجي (Master Plan) للموانئ المصرية على أساس التكامل بينهما وبين خطط التطوير بمنطقة محور قناة السويس وتقديرات حركة التجارة العالمية ومتطلبات السوق المصري والدور المحوري للموانئ المصرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، بين الموانئ المصرية وأشار وزير النقل إلى ضرورة تحقيق منظومة النقل المتعدد الوسائط لنقل البضائع عن طريق ربط الموانئ بوسائل النقل المختلفة ( نقل نهرى – سكك حديدية .... ) وبخاصه أن الوضع الحالي للموانئ يتيح ذلك حيث أن هناك بالفعل ربط لميناءي الإسكندريةودمياط بوصلات النقل النهري حيث يتم نقل العديد من السلع الاستراتيجية والتموينية عبر هذه الوصلات بالإضافة إلى توافر الربط بالسكك الحديدية في موانئ البحر الأحمرودمياطوالإسكندرية وأكد الوزير علي ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتحقيق وتفعيل نظام الشباك الواحد في الموانئ المصرية واجتمع أيضاً مع رئيس وقيادات هيئة النقل النهري لمتابعة خطط التطوير الخاصة بالهيئة وأكد عدم رضاه عن نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل مشيراً إلي أن نقل البضائع على المستوي القومي بواسطة سيارات النقل على الطرق تبلغ حوالي 99% وان هذا الأمر يمثل خطورة بالغة على شبكة الطرق الأمر الذي يتطلب معه ضرورة زيادة حركة نقل البضائع عبر نهر النيل والسكك الحديدية وتكاملها مع الموانئ البحرية والكباري بالإسكندريةودمياط بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة .وشدد وزير النقل على ضرورة حل كافة المعوقات التي تواجه عمليات نقل البضائع عبر نهر النيل وفروعه.