الرى تنتهى من مشروع الخطة القومية للموارد المائية بالبحيرة

انتهت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مشروع الخطة القومية للموارد المائية بقطاع التخطيط من وضع خطة الموارد المائية لمحافظة البحيرة حتى عام 2037 وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة. وقد تم عرض خطة الموارد المائية باجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي عقد برئاسة الدكتور محمد علي سلطان محافظ البحيرة وبحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ واللواء مجدي عناني السكرتير العام والمهندس محمود السعدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة والمهندس عصام محمد من قطاع التخطيط بالوزارة وقيادات المحافظة.
وأكد الدكتور محمد سلطان في كلمته أثناء الاجتماع على أهمية وضع خطة للموارد المائية في ظل التحديات الحالية وقدم الشكر لوزارة الموارد المائية والري على الجهد المبذول سواء على مستوى المحافظة أو على المستوى المركزي. كما قدم الشكر لقطاع التخطيط للجهد المبذول في إعداد خطة الموارد المائية للمحافظة وما تضمنتها من إجراءات لترشيد استخدامات المياه وحمايتها من التلوث ورفع كفاءة استخدامها بشكل عام وأكد على ضرورة العمل معا لدعم جهود وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على المياه
وصرحت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بأن محافظة البحيرة هي واحدة من خمس محافظات يتم إعداد خطط الموارد المائية لها من خلال مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبي وهي محافظات قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وقد تم اعتماد خطتي دمياط والبحيرة وانه تم الانتهاء من خطط المحافظات الثلاث الأخرى ويبقى عرضها على المجالس التنفيذية للمحافظات في اول اجتماع لها
واضافت موافى بأنه في ظل التوجه العام نحو اللامركزية فقد صدرت توجيهات من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بتعميم وضع خطط الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية. وقد قام قطاع التخطيط بقطع شوط كبير في إعداد خطط الموارد المائية للمحافظات المتبقية بالتعاون مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وبالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية في المحافظات.
جدير بالذكر أن خطة الموارد المائية للمحافظة تعمل على تقييم الوضع الحالي للموارد والاستخدامات المائية في كل محافظة وتحديد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلا مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات.