اعتماد خطة الموارد المائية لمحافظة البحيرة حتى 2037

انتهت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مشروع الخطة القومية للموارد المائية بقطاع التخطيط، من وضع خطة الموارد المائية لمحافظة البحيرة حتى عام 2037، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة.
وعُرضت الخطة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد برئاسة الدكتور محمد علي سلطان محافظ البحيرة، بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، واللواء مجدي عناني السكرتير العام، والمهندس محمود السعدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، والمهندس عصام محمد من قطاع التخطيط بالوزارة وقيادات المحافظة.
وأكد المحافظ، في كلمته أثناء الاجتماع، أهمية وضع خطة للموارد المائية في ظل التحديات الحالية، وقدم الشكر لوزارة الموارد المائية والري على الجهد المبذول، سواء على مستوى المحافظة أو على المستوى المركزي.
كما قدم الشكر لقطاع التخطيط للجهد المبذول في إعداد خطة الموارد المائية للمحافظة، وما تضمنتها من إجراءات لترشيد استخدامات المياه وحمايتها من التلوث ورفع كفاءة استخدامها بشكل عام، مؤكدا ضرورة العمل معا لدعم جهود وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على المياه.
وصرحت المهندسة أسرار موافي، رئيس قطاع التخطيط، بأن محافظة البحيرة واحدة من 5 محافظات يتم إعداد خطط الموارد المائية لها، من خلال مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبي، وهي محافظات قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ، وتم اعتماد خطتي دمياط والبحيرة، كما تم الانتهاء من خطط المحافظات الثلاث الأخرى ويبقى عرضها على المجالس التنفيذية للمحافظات في أول اجتماع لها.
وأضافت أنه في ظل التوجه العام نحو اللامركزية صدرت توجيهات من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، بتعميم وضع خطط الموارد المائية للمحافظات كافة على مستوى الجمهورية، وقطع قطاع التخطيط شوطا كبيرا في إعداد خطط الموارد المائية للمحافظات المتبقية، بالتعاون مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، بالتنسيق التام مع الجهات المعنية في المحافظات كافة، (مثل مديريات الزراعة والصحة والبيئة والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، وبدعم من المحافظين وسكرتيري العموم بصفتهم رؤساء لجان الموارد المائية التي تم تأسيسها في كل محافظة.
يذكر أن خطة الموارد المائية للمحافظة تعمل على تقييم الوضع الحالي للموارد والاستخدامات المائية في كل محافظة، وتحديد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلا، مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات.