ارتفعت مستحقات وزارة البترول والثروة المعدنية حتى نهاية يناير الماضي لدى المستحقات دى الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية والخدمية الأخرى إلى 81 مليار جنيه. هذا وتسعى لجنة فض التشابكات المالية والمكونة من المالية والبترول والكهرباء والجهات الأخرى الأكثر مديونية، لبحث كيفية سداد هذه الجهات مستحقات البترول لأجل القيام بمهامه.