فى إطار الجهود الأمنية المكثفة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتى يقودها ويشرف على تنفيذها اللواء على سلطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة والتى تشمل أهم بنودها مكافحة جرائم المال العام و كافة أشكال الفساد المالى والإدارى, والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد, وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.. فقد تمكنت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن خلال الأسبوعين الأخيرين عن تحقيق النتائج التالية فى مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب: ضبط عدد (7) قضايا بإجمالى 11 متهم وبحوزتهم (1,624,970 جنيه مصرى و(354,898) دولار أمريكى، (6170) يورو ، (350) جنيه إسترلينى، (100) ريال سعودى.. كما تم ضبط عدد (6) قضايا تحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال بإجمالى (15) متهم بلغت فيها جملة المعاملات المالية (14,410,000) جنيه مصرى، و(740,000) دولار أمريكى.وفى مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتقليد العملات وترويجها والهجرة غير المشروعة: ضبط عدد (15) قضية (8 تزوير فى أوراق رسمية – 2 هجرة غير شرعية – 2 تقليد وترويج عملات – 1 إنتحال صفة – 2 نصب وإحتيال).وفى مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة: ضبط عدد (5) قضايا (إستيلاء على بيانات بطاقات إئتمان خاصة ببعض عملاء البنوك الأجنبية بالخارج – إحتيال مصرفى – إحتيال مصرفى عبر الإنترنت).. بإجمالى مبالغ مستولى عليها (2,374,000) جنيه مصرى.وفى مجال مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ: ضبط عدد (7) قضايا بإجمالى (19) متهم تمثلت فى طلب رشوة نظير (صرف قيمة مستخلص مُستحق لأحد المقاولين نظير قيامه ببناء سور محطة طاقة كهربائية بأسوان، بناء وتعلية مبانى بدون ترخيص).وفى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال: ضبط عدد (5) قضايا بإجمالى (7) متهمين تمثل نشاطهم فى (النصب والإحتيال – هجرة غير شرعية – الإستيلاء على الأراضى – تحويلات مالية غير مشروعة) إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم قرابة "مليار جنيه".وفى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام: ضبط عدد (4) قضايا بإجمالى (5) متهمين إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم (700.000) جنيه مصرى وفى مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع: ضبط عدد (3) قضايا بإجمالى (3) متهمين إجمالى المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم (103.000.000) جنيه مصرى بخلاف ما هو مودع حسابات المتهمين لدى البنوك. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.