"الموجز" يرصد ثورة "المزز" على الوزيرة الحسناء

أقاويل كثيرة ترددت حول "التجنيد الإجبارى" للفتيات وهو المر الذى نفته وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى, موضحة أنها أصدرت قرارا خاصا بتطبيق الخدمة العامة على خريجى الجامعات والمعاهد لمدة عام وأكدت أن القانون موجود منذ السبعينات ولكنه لم يكن إجباريًا .
وأضافت أنها أصدرت قرارها رقم 535فى 14ديسمبر 2016على أربع مواد وتقول المادة الأولى منه نصًا " يُكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1فبراير 2017الدفعة "88"على النحو الآتى :على الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2016 وعلى الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2016".
وأشارت إلى أن القرار حدد موعد تسجيل المتخلفين عن أداء الخدمة المدنية خلال مادته الثانية التى جاء نصها :"على المكلفين المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم فى مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 1يناير 2017".
واستطردت والى فى قرارها :"حددنا فى المادة الثالثة مجالات تأدية الخدمة العامة والتى تم حصرها فى النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية وأطفال بلا مأوى ورعاية الأيتام ورعاية المسنين وبنك ناصر ومحو الأمية وبرنامج تكافل وكرامة ومشروعات التعداد السكان والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وتركت للمحافظة اختيار مجالات أخرى طبقًا لاحتياجاتها .
وكشفت والى عن الفئات المستثناه من تكليف الخدمة العامة وهم من أدوا الخدمة العسكرية والمعافون مؤقتًا من الخدمة العسكرية ومن أتم سن الثلاثين وقت الحصول على الشهادة الجامعية ومن حصل على المؤهل العالى أثناء الخدمة بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام .
وأوضحت أنه يتم الإعفاء من القانون فى حالة حصول الشاب على فرصة عمل حقيقية على أن يتقدم الشاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل الإقامة للحصول على شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العامة و تقديم المستند المبرر لطلب الإعفاء .
وأكدت أن المستندات المطلوبة للإعفاء هى , صورة معتمدة من قرار التعيين أو خطاب معتمد من الجهة المرشح للعمل بها أو الرقم التأميني وصورة المؤهل الدراسى وصورة الموقف من التجنيد للذكور وشهادة الإعفاء .
وأضافت أنها تُشرف بنفسها على تطبيق الخدمة العامة ، وأن الوزارة دربت عدد من الخريجين في النيابة العامة ودور الرعاية المجتمعية مقابل مرتبات مناسبة.
وأوضحت أنها أصدرت القرار الخاص بالخدمة المدنية بعد الاطلاع على القانون رقم 76لسنة 1973فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية وتعديلاته ولائحته التنفيذية بعد ومراعاة قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1979وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
ومن جانبها قالت المهندسة أمانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى إن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعى والمعاهد إناث أو ذكور.
وأوضحت أنه يتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية لمؤدى الخدمة العامة فى مجال محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية .