تداولت صفحات التواصل الإجتماعى ، على مدار الساعات الماضية على نطاق واسع قرار غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ، بتكليف دفعة جديدة من الشباب من الجنسين ، بأداء الخدمة العامة بداية من 1 فبراير 2017 ، معتبرين أنه قرار بتجنيد الفتيات ، وهو أمر غير صحيح لعدة أسباب تعرف عليها عبر التفاصيل التالية: أولا- شروط تأدية الخدمة العامة :
الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.
للذكور ممن تقرر إعفاءهم من الخدمة العسكرية ، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، بشرط مرور 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016. و أوضح القانون أن المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى هم الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، وعليهم أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية إعتباراً من 1 يناير 2017. حسبما ورد فى الجريدة الرسمية ، من هذا القرار.
أما المجالات التي سيتم قضاء مدة الخدمة العامة، بها وهي بمثابة فترة التجنيد في القوات المسلحة للذكور ولكن في أماكن أخرى وهي كالآتي : 1- النيابة العامة 2 - التأمينات الاجتماعية 3- أطفال بلا مأوى 4- رعاية أيتام 5- رعاية مسنين 6- بنك ناصر 7- محو الأمية 8- مشروع تكافل وكرامة 9- التعداد السكانى 10- مشروع الأسر المنتجة 11- مشروعات تنمية 12- خدمات الطفولة 13- خدمات تعليمية 14- المجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة .
ثانيا - الفئات المستثناه من تكليف الخدمة العامة:
1- من أدى الخدمة العسكرية.
2- المعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية.
3- من أتم سن الثلاثين وقت الحصول على المؤهل العالي.
4- من حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام.
ثالثا - حالات الإعفاء من قانون الخدمة العامة:
1- يتم الإعفاء من القانون بشرط الحصول على فرصة عمل حقيقية وتقديم ما يثبت ذلك.
2- يتقدم الشاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل الإقامة للحصول على شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العامة، مع تقديم المستندات التالية:
- المستند المبرر لطلب الإعفاء "صورة معتمدة من قرار التعيين أو خطاب معتمد من الجهة المرشح للعمل بها أو الرقم التأميني".
