الانقلاب يسخر الشباب في الخدمة العامة ب"4 جنيهات" شهريا

أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب الدكتورة غادة والى، بتكليف المعفيين من التجنيد من الإناث والذكور بالخدمة العامة لمدة عام، غضب الشباب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن حكومة الانقلاب تسعى لإعادة السخرة التي سنها وزير داخلية المخلوع حبيب العادلي.
وكانت د. غادة والي قد أصدرت بيانا لها، أمس الأحد، أكدت فيه أن القرار يشمل الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول أبريل 2015، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
وأوضحت أن الخدمة العامة ستشمل العمل بمجالات عدة مثل الإرشاد السياحى والتوعية المرورية والبنوك، بالإضافة إلى أولويات العمل بمحو الأمية والتعداد والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين، وأخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة، بالإضافة إلى تنظم معارض لتسويق منتجات المكلفين لصالحهم، وعقد دورات تدريبية لهم وللقائمين على العمل بالخدمة العامة للارتقاء بمستوى الأداء.
واستثنت الحكومة من القرار كل من أدى الخدمة العسكرية، والمعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية، ومن أتم سن الثلاثين وقت الحصول على المؤهل العالي، إضافة إلى من حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام، كما قامت بإعفاء من يحصل على فرصة عمل حقيقية وتقديم ما يثبت ذلك.
محاولات سابقة
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها سلطات الانقلاب تجنيد الشباب المعفيين من الجيش في الخدمة العامة، بتكليف دفعة 2013 للخدمة العامة.
ووفقا لنص قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973، فإن الشباب الذين سيؤدون الخدمة العامة سيحصلون على أجر شهري قدره 4 جنيهات.
غير دستوري
من الناحية القانونية، أكد الدكتور محمد عطية، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن قرار الحكومة غير دستوري، ويمكن الطعن عليه بسهولة، مشددًا على أن القانون أو الدستور لم ينص على إجبار الشباب على العمل بدون مقابل.
وأضاف عطية، في تصريحات صحفية، "أن الدولة ملزمة بتوفير المناخ المناسب لتهيئة ظروف عمل ملائمة لما تفرزه الجامعات وخاصة التجارة والتربية ودار العلوم، ويكون ذلك بمقابل مادي مناسب للحالة الاقتصادية".
وتابع "كما أن القانون العسكري المادة 77 الخاصة بالتجنيد تلزم الجيش بإعفاء كل من لا تنطبق عليه الشروط سواء طبية أو غيرها من التجنيد نهائيًا دون إلزامه بأي خدمة أخرى".
سخط النشطاء
وعبر عمار الفاتح عن غضب من القرار قائلا: "قرار زى الزفت.. منين مافيش شغل في الحكومة ومنين هاتشغلونا خدمة عامة في الحكومة؟!". وأضاف ساخرًا: "أكيد ببلاش.. لا.. الخدمة العامة ليها مكافأة شهرية 4 جنيهات".
وسخر عدد من النشطاء من المكافأة الشهرية التي حددتها الحكومة لمن يقضي فترة الخدمة العامة، حيث قالت Fedaa Elislam : "ياولاد اللعيبة 4 جنيه بحلهم.. دة إحنا هنتنغنغ.. يخربيت أم العبيد فى الأرض"، وأضاف الشاطر حسن: "عاااااااااااااااااااااجل بشرى ساااااااااااااارة: وظائف جديدة للشباب بمرتب مغري.. 4 جنيهات بحالهم يا مفترى وكمان فى الشهر"، ووصفت مريم مضر قيمة المكافأة ب"الحد الأدني بعد ثورة 1919"، كما تساءلت Ana Loly:" وإمتى هايصدر قرار الخدمة العامة للمتوفين؟؟ ومتى قرار التجنيد اإجبارى لعموم طوائف الشعب بغض النظر عن النوع والجنس والسن والحالة... حيا كان أو ميتا"؟؟.
وأوضح Mostafa Nooh: "هذا يدل على فشل الحكومة في توفير فرص عمل والقانون الذي ينص على تأدية الخدمة العامة يوفر فرص عمل لحاملي شهادة الخدمة العامة بعد الانتهاء من الخدمة العامة"، مؤكدا أن هذا القرار سيفشل فشلا ذريعا.
ووصف Ahmed AbdAllah القرار قائلا: "عمالة مجانية إجبارية.. سخرة يعنى"!!.
وقال Azmy Ibrahim: "يعني هنشتغل في وظائف ببلاش.. يعني في وظائف أهي شغلوا الشباب بقي وتبقي وظيفة دائمة ليهم وتبقى وظيفة بدل ما يسافروا.. ولا عوزنهم يشتغلوا ببلاش"؟.
وبغضب شديد قال Kato Hafez: "يعني أنا واخد إعفاء نهائي من الجيش من سنة, وكمان لسة بدرس في الكلية, وممكن اتطلب في خلال 3 سنين خدمة عامة إجباري"!!!.
وتابع: "لا.. ده أنا بعافر من دلوقتي قبل متخرج عشان ابني مستقبلي أنا واللي زيي؛ لأنه مستقبل ملوش ملامح, وأروح أخدم الحكومة والبلد!! بدون مقابل لمدة سنة"!!!.
وأضاف: "الخدمة العامة دي لما يبقى في فلوس في البلد والشعب مبسوط, مش بمزاج الحكومة هو"!!!.
ووصف Omar Alaa Muhamed حال الشباب قائلا: "5 سنين جامعة.. وبعدهم سنة خدمة عامة.. معاها شوية كورسات والحاجات الحلوة ديه.. عمرك راح".